سایه سنگین بی‌ثباتی شغلی روی سر شاغلان بخش خصوصی درمان
سیاست‌های تعدیل ساختاری، سلامت مردم را نشانه رفته است
کیفیت درمانی، هزینه‌های فزاینده درمان، بی‌ثباتی شغلی و دستمزدی نیروهای کار شاغل و مسأله تعارض منافع از مهمترین مشکلات بیمارستان‌های خصوصی در نظام بهداشت و درمان کشور طی سال‌های اخیر بوده که بارها برای مردم و کل بخش بهداشت و درمان کشور دردسرساز شده است.
اگرچه در بسیاری از کشورهای جهان که در زمینه نظام بهداشت و درمان، کارآمد و موفق هستند، هنوز پدپده بیمارستان خصوصی خیلی جدی نشده اما در کشور ما در سه دهه اخیر به شکل قارچ‌گونه بر تعداد بیمارستان‌های خصوصی افزوده شد. رشد فزاینده این بیمارستان‌ها در اکثر موارد، از یک‌سو دسترسی همگانی به خدمات درمانی و عدالت در سلامت عمومی را به خطر انداخته و از سوی دیگر، بر بی‌ثباتی شغلی نیروهای درمانی و خدماتی از قبیل پرستاران و کارکنان شاغل در این بیمارستان‌ها افزوده است. این مشکلات فراوان، توجه به شیوه گسترش بیمارستان‌های خصوصی و پیامدهای اجتماعی و درمانی آن بر کل جامعه ما را بیش از پیش، ضروری ساخته است.
تولد بیمارستان‌های خصوصی
پیدایش بیمارستان‌های خصوصی در ایران به قبل از انقلاب اسلامی برمی‌گردد. در آن زمان تعداد این بیمارستان‌ها در کل کشور به انگشتان دو دست هم نمی‌رسید. برای مثال تنها دو یا سه بیمارستان خصوصی کوچک مثل بیمارستان پارس (که مخصوص دربار بود) و بیمارستان میثاقیه وجود داشتند. تقریبا کلیت خدمات درمانی و بهداشتی در کشور در آن زمان، دولتی و عمومی بود، هر چند هنوز نظام بهداشتی و درمانی به کل کشور توسعه و بسط نیافته بود. پس از انقلاب و در دهه 60، بیمارستان‌های خصوصی به دلیل شرایط خاص و جنگی کشور همچنان به شدت محدود و انگشت‌شمار بودند و سیاست‌های کلی کشور همچنان بر غیربازاری شدن خدمات بهداشتی و درمانی تاکید داشت اما این سیاست‌ها دوام چندانی نداشت. با پایان جنگ و شروع گسترش بخش خصوصی در همه عرصه‌های در کشور، در بخش بهداشت و درمان نیز بیمارستان‌های خصوصی رشدی عجیب پیدا کردند.
در دو دهه 70 و 80 شمسی به تدریج و با کالایی شدن روزافزون بخش بهداشت و درمان در کشور، رشد بیمارستان‌های خصوصی در کل کشور جهش یافت. پس از اتخاذ نظام تعرفه‌گذاری آمریکایی موسوم به کالیفرنیا توسط نظام بهداشت و درمان کشور، زمینه برای افزایش هزینه‌های بخش بهداشت و درمان، انتقال مسئولیت دولت در بخش بهداشت و درمان بر دوش مردم و متعاقب آن، خصوصی‌سازی بیمارستان‌ها و مراکز درمانی فراهم شد.
در برنامه خصوصی‌سازی و واگذاری خدمات درمانی به بخش خصوصی که توسط تمام دولت‌های پس از جنگ و با جدیت پیگیری شد، اصل اساسی و زیربنایی، تلاش در جهت عقب‌نشینی دولت‌ها از ارائه خدمات درمانی رایگان به مردم بود. این تلاش منجر به پولی شدن و ایجاد نابرابری در ارائه خدمات درمانی و محرومیت بسیاری از مردم از خدمات درمانی عمومی و رایگان منتهی شد. در واقع بیمارستان‌های خصوصی، مهمترین محمل بازارسپاری‌ها در بخش بهداشت و درمان کشور بودند.
«حسین راغفر»، استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا درخصوص شروع رشد این بیمارستان‌ها می‌گوید: بیمارستان‌های خصوصی پس از تغییر رویکرد در اقتصاد کشور در دهه 70 زمینه و بستر رشد پیدا کردند. در بستر سیاست‌های تعدیل ساختاری و نئولیبرالیزاسیون اقتصاد کشور، بازارسپاری بخش بهداشت و درمان نیز گسترش یافت و بیمارستان‌های خصوصی رشد کردند.
طبق آخرین اظهارنظر رسمی وزیر کشور، تعداد بیمارستان‌های دولتی در کل کشور شامل 570 بیمارستان است در حالی‌که تعداد بیمارستان‌های خصوصی در کل کشور 337 بیمارستان است. یعنی طبق آمارها، تعداد بیمارستان‌های خصوصی از نصف بیمارستان‌های دولتی نیز عبور کرده است، وضعیتی که در سه دهه پیش قابل تصور نبود. باید در نظر داشت که طی چند سال اخیر بر تعداد بیمارستان‌های خصوصی و افزایش نسبت آنها با بخش دولتی به صورت چشم‌گیری افزوده شده است.
همچنین باید در نظر داشت که بسیاری از خدمات در بیمارستان‌های دولتی در دهه‌های اخیر، برون‌سپاری شده یا به شرکت‌های تامین نیروی انسانی پرستاری واگذار شده است. به عبارت دیگر، با محاسبه و تخمین این برون‌سپاری‌ها و واگذاری‌ها، طبق اظهارنظر کارشناسان سلامت می‌توان گفت اکنون سهم بخش خصوصی در کل بهداشت و درمان کشور، از نصف نیز به مراتب بیشتر شده و تقریبا اکثریت قسمت‌های بهداشت و درمان کشور، به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم، به بخش خصوصی واگذار و پولی شده است.
فقط در شهر تهران بیش از 60 بیمارستان بزرگ خصوصی وجود دارد و چندین بیمارستان بزرگ خصوصی دیگر نیز در دست ساخت هستند. به نظر بسیاری از کارشناسان اجتماعی و سیاست‌گذاران سلامت و رفاه اجتماعی، از آنجا که مسأله بهداشت و درمان کشور با جان عموم مردم و تامین سلامت عمومی سرو کار دارد، این بخش نباید به بخش خصوصی سپرده شود. با این حال به نظر می‌رسد مسیری که سیاست‌های بهداشت و درمان کشور، طی سه دهه اخیر طی کرده، در موارد بسیاری خلاف تجارب موفق جهانی و توجه شدید به حساسیت مسأله سلامت عمومی است. برای نمونه در بستر همین بازاری‌سازی بهداشت و درمان کشور، شاهد هزینه‌های چند ده و صد میلیونی برای مراجعات و بستری‌ها، اعمال جراحی نالازم و اضافی، اقسام شکایات و گلایه‌های مردم از بخش خصوصی، هزینه‌های سرسام‌آور یک شب بستری در بیمارستان‌های خصوصی و نظایر آن هستیم. در چنین شرایطی به نظر می‌رسد سیاست خصوصی‌سازی بهداشت و درمان و به ویژه رشد بیمارستان‌های خصوصی، نیاز به یک بازنگری و تجدیدنظر اساسی دارد چراکه زمینه تبعیض و بی‌عدالتی را در دستیابی به خدمات سلامت و درمان را فراهم کرده است. این در حالی است که طبق قانون اساسی در اصول 29 و 43 حق همه مردم به برخورداری از بهداشت و درمان و سلامت رایگان یک اصل انکارناپذیر است و دولت مکلف است این حق را برای عموم مردم تهیه کند.
بی‌ثباتی شغلی پرستاران
آثار و تبعات منفی خصوصی‌سازی بهداشت و درمان و رشد بیمارستان‌های خصوصی بر سلامت آحاد مردم و به خصوص طبقات پایین محدود نمی‌شود. بیمارستان‌های خصوصی نقش مهمی در رواج بی‌ثباتی شغلی و دستمزدی نیروهای کار در بخش سلامت کشور نیز داشته‌اند، طوری که در سال‌های اخیر، بی‌ثبات‌ترین و مسأله‌سازترین فضاها برای نیروهای کار، همین بیمارستان‌ها بوده‌اند.
«محمد شریفی‌مقدم» دبیرکل خانه پرستار درباره وضعیت پرستاران شاغل در بیمارستان‌های خصوصی می‌گوید: بیمارستان‌های خصوصی به لحاظ امنیت شغلی در زمره بدترین فضاها برای پرستاران هستند. لازم است بدانیم که اکثر بیمارستان‌های خصوصی، پرستاران را به شکل قراردادهای 89 روزه به کار می‌گیرند تا هیچ‌گونه تعهدی در قبال کار و مزایای شغلی آنها نداشته باشند.
علاوه بر این، بیمارستان‌های خصوصی با وجود سرمایه و سودهای هنگفتی که بابت ساده‌ترین خدمات از مراجعین دریافت می‌کنند، به راحتی و مثل آب خوردن با بهانه‌های مختلف، پرستاران و نیروهای درمانی را تعدیل می‌کنند و این پرستاران زحمتکش، دستشان به جایی هم بند نیست.
در گذشته تشکل‌های مربوط به پرستاران در بیمارستان‌ها برای نظارت و دفاع از حقوق پرستاران حاضر بودند و نماینده داشتند اما به دلیل فشارهای روزافزون پزشکان و بخش خصوصی، امروز این تشکل‌ها تقریبا در بیمارستان‌ها حضور ندارند.
بسیاری از بیمارستان‌های خصوصی، پرستاران را به بهانه‌های مختلف ازجمله کاهش درآمد و سود، تعدیل کرده یا برای عدم تعدیل، آنها را مجبور کرده‌اند فقط حقوق 20 روز کار در هر ماه را بگیرند تا آنها را اخراج نکنند
همچنین عوارض منفی حضور بیمارستان‌های خصوصی در دوره کرونا آشکارتر از قبل شده است. در چند ماه اخیر بسیاری از بیمارستان‌های خصوصی، پرستاران را به بهانه‌های مختلف ازجمله کاهش درآمد و سود، تعدیل کرده یا برای عدم تعدیل، پرستاران را مجبور کرده‌اند فقط حقوق 20 روز کار در هر ماه را بگیرند تا آنها را اخراج نکنند.
در کنار بی‌ثباتی شدید شغلی و دستمزدی پرستاران در بیمارستان‌های خصوصی، مسأله مدیریت و مالکیت این بیمارستان‌ها نیز همواره زمینه‌ساز مجادلات و مشکلات فراوانی بوده، طوری که طبق قوانین و مقررات جهانی، هیچ پزشکی که در بخش دولتی به انجام طبابت در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی دولتی می‌پردازد، حق ندارد در بیمارستان خصوصی یا حتی به‌طور شخصی در مطب خود، طبابت کند. این همان اصل تعارض منافع است که متاسفانه در فضای بهداشت و درمان کشور ما به‌رغم وجود قانون، همچنان توسط پزشکان رعایت نمی‌شود.
شریفی‌مقدم در این باره می‌گوید: هیچ‌کجای دنیا اعضای هیات علمی که پست دولتی دارند یا در بیمارستان دولتی، پزشک هستند، حق ندارند در بخش خصوصی و حتی در مطب شخصی خودشان کار کنند چون به وضوح امکان فساد و سوءاستفاده را به وجود می‌آورد اما این اصل بدیهی با وجود قوانین، هنوز در کشور ما رعایت نمی‌شود. در وضعیت فعلی، اعضای هیات علمی و پزشکان شاغل در بخش دولتی و دانشگاهی، خودشان مهمترین صاحبان و مدیران بیمارستان‌های خصوصی نیز هستند و این منشا فساد گسترده در بخش بهداشت و درمان کشور است.
به نظر می‌رسد با توجه به افزایش شدید هزینه‌های درمانی عموم مردم، ایجاد بی‌عدالتی در برخورداری همگان از خدمات درمانی، رواج سودجویی، اعمال جراحی نالازم و القایی، بی‌ثباتی شغلی پرستاران، بی‌صدایی کارگران بیمارستان‌ها و ریشه دواندن فساد در بیمارستان‌های خصوصی در سال‌های اخیر، ضرورت دارد که سیاست سه دهه اخیر درباره بیمارستان‌های خصوصی، مورد بازنگری جدی قرار گیرد.
سهم بخش خصوصی در کل بهداشت و درمان کشور، به مراتب افزایش یافته و تقریبا اکثر قسمت‌های بهداشت و درمان کشور، مستقیم یا غیرمستقیم، به بخش خصوصی واگذار و پولی شده است
براساس تجربه کشورهای موفق در نظام بهداشت و درمان، به‌جای بخش خصوصی و رشد بیمارستان‌های خصوصی، بهتر است تجاربی نظیر نظام ارجاع دولتی را در کشور گسترش داد، طوری که با تقویت مواردی از قبیل پزشک خانواده و پایش محلی مستمر سلامت مردم از سوی دولت، از یک‌سو بتوان از بازاری و کالایی شدن خدمات سلامت جلوگیری کرد و از سوی دیگر، سیاست‌های بخش سلامت کشور را از بخش درمان و هزینه‌های هنگفت آن به بخش پیشگیری و مراقبت عمومی سوق داد تا زمینه ابتلا به بیماری‌ها برای همگان کنترل شود و کاهش بیابد. علاوه بر اینها، لزوم توجه ریشه‌ای به رفع بی‌ثبات‌کاری و ناامنی شغلی پرستاران و کادر بیمارستان‌ها، ضرورت نظارت و کنترل بر رشد بیمارستان‌های خصوصی را، مهمتر و بیشتر از هر زمان دیگری کرده است.
دیدگاه تان را بنویسید