شاخص‌های اقتصادی در کشور، به دلیل مشکلات ناشی از تحریم‌ها و نیز شیوع کرونا همگی وضعیت منفی گرفته و هزینه سنگینی به خصوص بر دوش اقشار حقوق‌بگیر نهاده‌اند. به گزارش «توسعه ایرانی»، رشد اقتصادی کشور در شرایط فعلی مثبت نیست که نشان از رکود در جامعه دارد. از آن سو، تورم همچنان بر قله‌های ۳۰ و ۴۰درصدی سیر می‌کند که نشان از کم شدن ماهانه قدرت خرید مردم دارد. همچنین ده‌ها شاخص دیگر اقتصادی همچون نرخ سرمایه‌گذاری، نرخ جمعیت فعال، تعداد شغل‌های کشور و... نیز دچار افت شده‌اند که همگی نشان از وضعیت نامناسب اقتصادی کشور و به تبع آن مردم دارد. در همین زمینه، «یعقوب اندایش» استاد اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز می‌گوید که برای بهبود شرایط اقتصادی اقشار ضعیف جامعه باید در مسیر رشد و توسعه گام برداشت و در این مسیر عواملی نظیر برداشته شدن تحریم‌ها، رقابتی کردن اقتصاد و کاهش نوسانات اقتصادی، نقش تعیین‌کننده‌ای دارد. این استاد دانشگاه، کاهش نرخ تورم را مهم‌ترین الزام دولت آینده برای بهبود وضعیت کارگران و اقشار ضعیف جامعه می‌داند و معتقد است چنانچه دولت اقتدار لازم را داشته باشد، می‌تواند نرخ تورم را در یک بازه زمانی یک تا یک و نیم ساله کاهش دهد. مشروح گفت‌وگوی خبرگزاری کار ایران (ایلنا) با این اقتصاددان در ادامه می‌آید.

 

 بحران معیشتی کنونی کشور ناشی از چیست و دولت آینده برای بهبود وضعیت اقشار ضعیف جامعه چه اقداماتی باید انجام دهد؟

بهترین راهکار برای بهبود وضعیت اقشار کم‌درآمد، رشد اقتصادی است که اصلی‌ترین و پایدارترین راهکاری است که دولت باید آن را محقق کند. تمام برنامه‌های حمایتی، کوتاه‌مدت و موقتی هستند ولی اگر دولت رشد اقتصادی را بهبود بخشد می‌تواند به نفع کارگران و اقشار کم‌درآمد جامعه اقدامات اساسی انجام دهد.

با رشد اقتصادی، اشتغال‌زایی ایجاد شده و به تبع آن تقاضا برای نیروی کار افزایش پیدا می‌کند. این مسیر، در نهایت باعث افزایش دستمزد نیروی کار می‌شود. درواقع در چنین شرایطی خیلی نیاز نیست دولت و نمایندگان کارگران برای تعیین دستمزد وارد چانه‌زنی شوند بلکه کارفرمایان، خود پیشنهاد بیشتری برای دستمزد می‌دهند.

دلیل افزایش نرخ تورم، خلق پول به دلیل کسری‌ بودجه دولت یا دستوراتی است که به بانک‌ها برای تسهیلات داده می‌شود. علت اصلی بالارفتن نرخ تورم، دولت است و نه بخش خصوصی و گران‌فروشی‌ها

البته عواملی بر رشد پایدار اقتصادی تاثیرگذار هستند که دولت آینده باید بتواند موانع رسیدن به آنها را بردارد. اول اینکه ما باید بتوانیم وارد زنجیره جهانی شویم. برای رسیدن به آن، تحریم‎ها باید برداشته شود. در این صورت مواد اولیه راحت‌تر به دست تولیدکنندگان می‌رسد و در نتیجه تولید و به تبع آن درخواست برای نیروی کار افزایش می‌یابد و دستمزد و رفاه کارگران بالا می‌رود. در کنار این موضوع، بحث رقابتی کردن اقتصاد نیز حائز اهمیت است. دولت باید دست از سر تولید‌کنندگان بردارد و هر روز مصوبات دست و پا گیر نداشته باشد. همچنین دولت باید بتواند نوسانات اقتصادی را کاهش دهد و اقتصاد را باثبات کند، نرخ ارز را کنترل کند طوری که در طول ۴سال آینده، نرخ ارز در دامنه مشخصی قرار گیرد. البته باید توجه داشته باشید که من در مورد تثبیت نرخ ارز صحبت نمی‌کنم بلکه می‌گویم نرخ ارز باید در دامنه مشخص و مطابق با نرخ تورم تغییر پیدا کند. این‌گونه نباشد که ما نرخ ارز را تثبیت کنیم و دوباره فشارهایی روی آن بیاید و در دوره‌های مختلف نوسانات افزایش پیدا کند و در نهایت به سمت افزایش نرخ ارز برویم.

مواردی که برشمردم جزو مهم‌ترین عواملی است که دولت باید به آن توجه کند. تورم به صورت مستقیم بر زندگی کارگران و اقشار کم‌درآمد جامعه اثر گذاشته و قدرت خرید آنها را کاهش می‌دهد. دلیل این افزایش نرخ تورم، خلق پول به دلیل کسری‌ بودجه دولت یا دستوراتی است که به بانک‌ها برای تسهیلات داده می‌شود. علت اصلی بالارفتن نرخ تورم، دولت است و نه بخش خصوصی و گران‌فروشی‌ها. افزایش بودجه‌ بدون پشتوانه، باعث افزایش نرخ تورم می‌شود که تبعات آن به شکل مستقیم دامن افراد کم‌درآمد را می‌گیرد. کارگران از جیب خود این افزایش نرخ تورم را پرداخت می‌کنند که ما به آن مالیات تورمی می‌گوییم. یعنی یک کارگر نه تنها باید مالیات بردرآمد پرداخت کند بلکه بالارفتن نرخ تورم نیز مثل مالیاتی است که از کارگر گرفته می‌شود.

قیمت سوخت را برای پرداخت یارانه افزایش می‌دهیم و این افزایش قیمت منجر به تورم و بالا رفتن نرخ ارز می‌شود. بعد می‌گوییم قیمت حامل‌های انرژی به قیمت‌های منطقه‌ای نمی‌خورد و باید سوخت را گران کنیم و این چرخه باعث بدتر شدن وضعیت معیشت مردم می‌شود

  شما رشد اقتصادی را مهم‌ترین عامل بهبود وضعیت کارگران می‌دانید در حالی‌که تحقق رشد اقتصادی یک فرآیند بلندمدت یا میان‌مدت است. سوال این است که با توجه به شرایط سخت زندگی برای اقشار ضعیف جامعه، وظیفه حمایتی دولت در قبال این اقشار چیست و اصلا با توجه به شرایط موجود آیا دولت می‌تواند برنامه حمایتی خاصی برای این اقشار داشته باشد؟

رشد اقتصادی یک پروسه بلندمدت و میان‌مدت است اما برای کاهش نرخ تورم زمان زیادی نیاز نیست. در یک پروسه یک یا یک و ‌نیم ساله می‌توان به این هدف رسید و فشار مضاعف روی طبقه کارگر را کاهش داد. به نظر من کاهش نرخ تورم، راه اصلی حمایت از اقشار ضعیف جامعه است.

اما درخصوص حمایت از اقشار ضعیف جامعه باید بگویم همان‌طور که می‌دانیم دولت بودجه منبسطی دارد. امسال ۸۵۰هزار میلیارد تومان بودجه تعیین شد که مجلس ۵۰۰هزار میلیارد تومان به آن اضافه کرد. این در حالی‌ست که اصلا معلوم نیست این ۵۰۰هزارمیلیارد تومان از کدام منبع درآمد می‌خواهد تامین شود و چون معلوم نیست، در نهایت منجر به چاپ پول می‌شود. بنابراین احتمال اینکه این کسری بودجه به تورم ۵۰درصدی بینجامد، وجود دارد و در این صورت  فشار مضاعفی بر طبقه پایین جامعه وارد می‌شود.

یعنی از یک طرف برای حمایت از اقشار ضعیف بودجه تخصیص می‌دهند و از طرفی این بودجه، خود موجب ایجاد تورم می‌‌شود. فرض کنید دولت ۵۰۰هزار تومان ماهانه به افراد بدهد اما اگر تورم ۵۰درصدی ایجاد شود و در صورتی که حقوق یک کارگر ماهانه سه میلیون تومان باشد، یعنی ماهی یک میلیون و 500هزار تومان بابت تورم از دست می‌دهد. بنابراین اگر دولت بتواند نرخ تورم را کاهش دهد، خیلی بهتر از این است که بودجه‌ای برای حمایت از اقشار ضعیف اختصاص دهد که آن بودجه تورم‌زا باشد و معلوم نباشد منبع آن چیست.

اگر امسال ارزهای بلوکه‌شده آزاد شود، دولت می‌تواند از طریق آن حمایت‌های موقتی برای اقشار ضعیف جامعه درنظر بگیرد یعنی حمایتی که منبع آن مشخص است. به طور مثال کمک هزینه دستمزد بدهد یا به کسانی که بیکار شدند، بیمه بیکاری پرداخت کند. در واقع دولت می‌تواند به شکل هدفمند به اقشار ضعیف جامعه کمک کند. در بحث هدفمندسازی یارانه‌ها هم دولت می‌تواند با استفاده از بانک اطلاعات ایرانیان که در وزارت رفاه وجود دارد، اقشار ضعیف را شناسایی کرده و کمک کند اما همان‌طور که گفتم این کمک‌ها اصل و اساس نیست. اصل قرار گرفتن اقتصاد در ریل خود است و من روی رشد اقتصادی تاکید دارم چون این به نفع اقشار کم‌درآمد و متوسط جامعه است. تورم و کسری بودجه دولت به نفع ثروتمندان است و آنها در چنین موقعیتی ثروتمندتر می‌شوند.

  لازمه حرکت در مسیر رشد و توسعه اقتصادی برداشته شدن تحریم‌هاست یا بدون برداشته شدن تحریم‌ها هم می‌توان در این مسیر قدم برداشت؟

معتقد به رشد درون‌زای اقتصاد هستم. موانع اصلی عدم رشد و توسعه اقتصادی، فساد و مسائل داخلی است بنابراین ما باید این شرایط را داشته باشیم و بعد اگر تحریم برداشته شد ما به سمت رشد و توسعه می‌رویم. در شرایط فعلی اگر تحریم هم برداشته شود، ما فقط می‌توانیم مواد خام، نفت‌خام و... صادر ‌کنیم و شرایط برای ورود تکنولوژی مهیا نیست.

ما سه دسته واردات داریم: اول واردت کالاهای سرمایه‌ای یا واردات تکنولوژی است. دوم واردات کالاهای واسطه‌ای یا کالاهایی است که در فرآیند تولید مورد استفاده قرار می‌گیرد و در نهایت، واردات کالاهای نهایی است. در خصوص کالاهای نهایی باید سفت و سخت باشیم مگر آنکه آن کالا در داخل تولید نشود و مجبور به وارد کردن آن شویم. در مورد کالاهای واسطه‌ای باید تا می‌توانیم سعی کنیم آنها را در داخل تولید کنیم و وارد رقابت با دنیا شویم اما در خصوص کالاهای سرمایه‌ای نباید سفت و سخت بگیریم چرا که ورود کالاهای سرمایه‌ای باعث رونق کسب و کار و راه افتادن کارخانه و استخدام کارگران می‌شود.

اگر بتوانیم برجام را به نتیجه برسانیم و صادرات را از کالاهای ساده به کالاهای پیچیده تبدیل کنیم و از طرفی هم بتوانیم تکنولوژی وارد کنیم، همه اینها منجر به رشد اقتصادی می‌شود. در غیر این صورت بازار کشور ما بازاری برای محصولات چینی خواهد بود که نه تنها منجر به رشد اقتصادی نمی‌شود بلکه به آن ضرر هم می‌رساند.

  به بحث هدفمندسازی یارانه‌ها اشاره کردید. ضرورت اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها در دولت آینده چه اندازه است؟

هدفمندی دو بعد دارد. بعد اول مربوط به بودجه دولت و کاهش هزینه‌های دولت است و بعد دیگر این است که از مصرف‌کنندگان ثروتمند، مالیات گرفته شود و به مصرف‌کنندگان کم‌درآمد و متوسط داده شود تا عدالت برقرار شود. در طرحی که طی سال‌های گذشته اجرا شد، بعد دوم مدنظر بوده است به گونه‌ای که قیمت حامل‌های انرژی را بالا بردند تا درآمد حاصل از آن را به اقشار ضعیف جامعه بدهند. اما نکته مهم در این روند این بود که بیش از مبلغی که با اصلاح قیمت‌های حامل‌های انرژی آزاد می‌شد به خانوارها به صورت یارانه نقدی پرداخت شد و این مبلغ مازاد به معنای کسری بودجه دولت بود که آن هم از بانک مرکزی استقراض شده و خب تورم‌زا بود.

به همین دلیل می‌گوییم اگر دولت می‌خواهد طرح هدفمندسازی را پیش ببرد باید دقیقا پول آن را خرج فعالیت اقتصادی کند. به طور مثال در مورد افزایش قیمت بنزین ما تاکید کردیم که افزایش قیمت باید مشروط بر توسعه حمل و نقل عمومی باشد. دولت اگر موفق می‌شد، چنین کاری انجام دهد در مرحله بعد می‌توانست قیمت‌ها را 20 تا 30درصد دیگر نیز افزایش دهد و منجر به تغییر ساختار حمل و نقل عمومی شود اما به صورت کنونی اصلا فایده‌ای ندارد. ما قیمت سوخت را افزایش می‌دهیم و این افزایش قیمت منجر به تورم شده و تورم باعث بالا رفتن نرخ ارز می‌شود بعد دوباره می‌گوییم قیمت حامل‌های انرژی به قیمت‌های منطقه‌ای نمی‌خورد و باید سوخت را گران کنیم و این چرخه ادامه دارد و باعث بدتر شدن وضعیت معیشت مردم می‌شود.

  با توجه به اینکه ما از طرفی درگیر تحریم هستیم و از طرفی دیگر مشکلات اقتصادی ما ساختاری است، شما چشم‌انداز آینده اقتصاد ایران را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

بستگی به فردی دارد که روی کار می‌آید. به اعتقاد من رئیس‌جمهور باید بتواند اقتدار را به قوه مجریه برگرداند تا بتواند سیاستی را که کارشناسان اقتصادی بر آن اجماع نظر دارند، اعمال کند و درگیر اجرای سیاست‌ها به نفع گروه‌های خاص نشود. بدنه دولت باید بتواند کوتاه‌تر و پویاتر شود و با برداشتن موانع تولید، خدمات بیشتری به تولیدکنندگان ارائه دهد و در نهایت مشکل تحریم باید حل شود. به نظر من در این‌صورت، اقتصاد ما به ریل برمی‌گردد و می‌توانیم به آینده امیدوار باشیم.