اعتراض کارگران فقط مرتبط با دستمزدهای معوق نیست؛ کارخانه عملا تعطیل است و آنها نگران سرنوشت هپکو و آینده شغلی خود هستند. به گفته یکی از این کارگران: «شرکتی به این عظمت را رها کرده‌اند. این شرکت یتیم شده و هیچ‌کس به فکرش نیست» تولید هپکو که زمانی سالانه ۲۴۰۰ دستگاه ماشین‌آلات صنعتی بوده، اینک به ۸ دستگاه در سال رسیده است. در کارخانه‌ای که زمانی حدود دو هزار نیروی کار داشت، اینک طبق بالاترین آمار ارائه‌شده تنها نزدیک به ۹۰۰ کارگر مشغول به کارند به گفته فعالان کارگری، وضعیت وخیم کارگران هپکو، از جمله ناتوانی در پرداخت اجاره و خرج خانه، ناامیدی از آینده، بدهکاری و از دست دادن اموال به خاطر ناتوانی در پرداخت اقساط وام‌های بانکی، حتی باعث بروز طلاق و جدایی در میان چندین خانواده از کارکنان این شرکت شده است

بر اساس آنچه در خبرها آمده است رسیدگی به مشکلات کارگران شرکت هپکو اراک چندیست که در دستور کار مقامات ذی‌ربط در سطح استان و کشور قرار گرفته و مسوولین ظاهراً مصمم هستند تا در پی خلف وعده های مکرر  گام‌های موثری در جهت حل اساسی بحران‌هایی که گریبانگیر این واحد صنعتی قدیمی کشور است، بردارند. با این همه کماکان شاهد ادامه نارضایتی‌ها و خشم فروخورده کارگران هستیم. گزارش حاضر نگاهی گذرا به ریشه این بحران داشته و حکایتگر رنج و ناکامی کارگران کارخانه هپکو دارد.

ریشه اصلی نابسامانی‌های موجود در کارخانه هپکو را باید مانند بسیاری دیگر از واحدهای صنعتی کشور در واگذاری ناکارآمد بنگاه ها به بخش خصوصی دانست. در این مورد مشخص مسئولان موقع واگذاری، اهلیت مالی شرکت هیدرو اطلس را به‌عنوان خریدار جدید هپکو تضمین کرده بودند و تصور این بود که سهامدار جدید در مقام کارفرما به تعهدات خودش عمل خواهد کرد.

فرماندار اراک در تجمع کارگران هپکو در توضیح تغییر سهامدار گفته است: «برای راه‌اندازی هپکو سرمایه‌ای حدود ۱۰۰میلیارد تومان برای خرید تجهیزات و مواد اولیه و پرداخت حقوق لازم بود که او این اعتبار را نداشت و تنها بدهی‌های هپکو را قبول کرده بود.»

حسین بختیاری افزوده که سهامدار فاقد یک تیم تخصصی و قوی برای برطرف کردن مشکلات بود و برنامه‌ای هم برای راه‌اندازی ارائه نکرد. او استعفای سهامدار را ناشی از پیگیری فرمانداری دانسته اما گفته که برکناری سهامدار، مطالبه کارگران هپکو بود

فرماندار اراک اعلام کرده که از این به بعد همه تصمیمات هپکو را هیات مدیره و مدیرعاملی خواهند گرفت که مسئولان استانی و کشوری در تعیین‌شان نقش داشته باشند.ماشین‌سازی هپکو که در سال ۱۳۵۴ تاسیس شد، روزگاری «نگین تولید و مونتاژ ماشین‌آلات صنعتی خاورمیانه» خوانده می‌شد. فعالیت کارخانه هپکو در اراک در سال ۱۳۵۴ با همکاری شرکت‌های بین‌المللی و در حوزه تولید و مونتاژ ماشین‌آلات صنعتی آغاز شد. این کارخانه که پس از انقلاب زیر نظارت دولت قرار گرفته بود، از سال ۱۳۸۶ به بخش خصوصی واگذار شد.

هپکو اما از اوایل دهه ۹۰ با مشکلات جدی مواجه شد که نتیجه‌اش را از جمله می توان در حرکت‌های اعتراضی مکررکارگران این کارخانه طی سال‌های گذشته دید. دلیل عمده این اعتراض‌ها عدم دریافت حقوق و مشکلات صنفی بوده است.البته اعتراض کارگران فقط مرتبط با دستمزدهای معوق نیست؛ کارخانه عملا تعطیل است و آنها نگران سرنوشت هپکو و آینده شغلی خود هستند. تولید هپکو که زمانی سالانه ۲۴۰۰ دستگاه ماشین‌آلات صنعتی بوده، اینک به ۸ دستگاه در سال رسیده است. به گفته کارگران این کارخانه، تولید سال ۹۵ هپکو هم ۱۴ دستگاه بوده است.در کارخانه‌ای که زمانی حدود دو هزار نفر به کار اشتغال داشت، اینک طبق بالاترین آمار ارائه‌شده تنها نزدیک به ۹۰۰ کارگر مشغول به کارند. به گزارش خبرگزاری ایسنا: «کارگران می‌گویند مدیران مشغول خرید وقت هستند برای اینکه همین تعداد کارگر هم طی سال‌های پیش‌رو بازنشسته شوند و هپکو برود پی کارش».

ادعاهایی هم در این مورد مطرح شده که «چشم مدیران هپکو به ۱۱۵ هکتار زمین آن در بهترین نقطه شهر اراک و این همه دستگاه خاک‌خورده است که بسیاری از آنها در خاورمیانه بی‌نظیرند.

این کارخانه در سال ۱۳۸۶ به بخش خصوصی واگذار شد و از دهه ۹۰ به سراشیبی مالی و تولیدی افتاد. تولید هپکو که زمانی ۲۴۰۰ دستگاه ماشین‌‌آلات صنعتی در سال بود، به شدت کاهش یافته و و دستمزدها سه ماه یک مرتبه پرداخت می‌شود.روزنامه شرق پیش‌تر نوشته است: «زمزمه‌هایی مبنی بر تلاش برای به نابودی کشاندن هپکو شنیده می‌شود؛ تلاش‌هایی که هدفش تعطیلی کارخانه و فروش زمین‌ها و دستگاه‌هایی است که بسیار ارزشمندند.به گفته ابوالفضل پوروفایی، رئیس کانون شورای اسلامی کار استان مرکزی و نایب رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار ایران، تاکنون «تنها راهکار» دولت برای نجات هپکو، پرداخت وام به این شرکت بوده که «تنها مُسکن است و شرکت را بدهکارتر می‌کند و بعد از گذشت مدتی، بحران شدیدتر برمی‌گردد».

یکی از کارگران هپکو به نام «رضا» نیز همین مضمون را به «شرق» گفته است: «۱۹۰ میلیارد تومان از بانک تجارت وام گرفته‌‌اند. امروز با جریمه و دیرکردش به ۵۰۰ میلیارد تومان رسیده است. شرکتی که زمانی دو شیفت کار می‌کرد، امروز پنج درصد خط تولیدش هم فعال نیست. بیایید ببینید ما چه‌کار می‌کنیم. از هر ۱۰ نفر دو نفر مشغول کار هستند که واقعا هم اسمش کار نیست. برای انجام پروژه‌هایی است که اصلا کار هپکو نیست».کار هپکو در اصل تولید و مونتاژ ماشین‌آلات راه‌سازی، معدنی و کشاورزی است. اما «رضا” می‌گوید: «زمانی اینجا کامیون‌ها صف می‌کشیدند تا تولیدات ما را ببرند، اما امروز عملا بیکار شده‌ایم. شرکت‌های راه‌سازی و عمران و معادن دولتی از خارج دستگاه تهیه می‌کنند. دولت قول داده بود سه ‌هزار دستگاه به هپکو سفارش بدهد، اما فقط حرفش شد و رفت و فراموش شد».

ابوالفضل پوروفایی وضعیت کنونی هپکو و دیگر شرکت‌های واگذارشده در جریان “خصوصی‌سازی» را این‌گونه تشریح کرده است: «هنوز وضعیت مدیریتی این شرکت مشخص نیست. اکثر واحدهای تولیدی که در جریان خصوصی‌سازی واگذار شدند، امروز دچار مشکل هستند و واحدهایی که هم نیروی کار متخصص و باتجربه و هم دستگاه‌های تولید دارند، به این حال و روز افتاده‌اند. حل مشکل مدیریتی این شرکت‌ها و خارج کردن آنها از بلاتکلیفی راه چاره است، نه پرداخت وام‌هایی که خودشان مشکل‌زا هستند. کسانی که به هپکو آمدند، نه اهلیت و نه سابقه‌ای در این کار داشتند و چشمشان به زمین‌ها، اموال و دارایی‌های شرکت بود. همین امروز مدیرانی هستند که دنبال فروش املاک هپکو در تهران و جنوب هستند و بهانه ‌آنها نیز پرداخت حقوق است؛ در حالی که این شرکت بیشتر از هر چیزی کار و سفارش می‌خواهد تا بتواند روی پای خودش بایستد».

هم شرکت و هم کارگران هر دو بدهکارند. به گفته کارگران هپکو، برخی از آنان هنوز طلبکار معوقات سال ۹۵ خود هستند. برخی از بازنشستگان شرکت نیز به دلیل پرداخت نشدن حقوق بازنشستگی‌شان، رأی توقیف اموال را از دادگاه می‌گیرند و با چنین احکامی اقدام به بردن وسایل کارخانه می‌کنند. بانک‌ها هم در اقدامی مشابه اموال کارخانه را تصرف می‌کنند.

تصویر خبرگزاری ایسنا از این کارخانه کاملا گویاست: «هپکو واقعی‌ترین مصداق کشتی به گل نشسته است. تنها کافی است گذری در محیط کارگاهی کارخانه داشته باشید و تجهیزات سنگین خاک‌گرفته این مجموعه را ببینید؛ نظاره‌ای که چیزی جز آه و حسرت در پی ندارد».در چنین شرایطی وزارتخانه‌های “راه و شهرسازی» و «کشور» برای خروج از بحران، پیشنهاد خرید محصولات هپکو را مطرح کرده‌اند. اما طبق گفته عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی ایران، این پیشنهاد «مشروط به تأمین منابع از طریق سازمان برنامه و بودجه» است. ایسنا نوشته است که چنین پیشنهادی گرچه «در صورت اجرا نیز حکم مسکن موقت را دارد»، اما می‌توانسته «قبل از بروز تنش‌های اخیر عملیاتی شود”.

آخوندی مدتی پیش برای چندمین بار وعده رفع مشکلات کارگران هپکو را داده و گفته بود که «تصمیمات لازم» در این خصوص «به طور قطع» اتخاد خواهد شد.

اما داود میرزایی، دبیر اجرایی خانه کارگر اراک، با اشاره به حرکت‌های اعتراضی اخیر کارگران هپکو، گفته است که «برای جمع کردن این اعتراضات باید شخص رئیس جمهور وارد شود». او با اشاره به ناتوانی استانداری اراک در حل مشکلات کارگران و با تأکید بر اینکه «این کارگران فعال سیاسی نیستند» افزوده است : مشکل هپکو یک بلای طبیعی بزرگ مانند سیل و زلزله است و باید ستاد مدیریت بحران کشور با دستور شخص رئیس جمهور این مشکل را بر طرف کنند».رئیس جمهور اما هنوز واکنشی به این درخواست نشان نداده است. گرچه در پی اعتراضات کارگران هپکو در سال گذشته (۱۳۹۶)، با دخالت روحانی دو ماه از معوقات دستمزدی آنان پرداخت شد، کارگران اما دوباره با همین معضل مواجه شدند.

اعتراض کارگران کارخانه هپکو سابقه‌ای طولانی دارد. آنها از جمله در دی‌ماه سال ۹۵ نیز برای ۸ روز متوالی تجمعات اعتراضی داشتند. این اعتراضات البته همیشه شکل آرام و کم‌حاشیه روزهای گذشته را نداشته و گاه با خشونت همراه بوده است. در نخستین روز دور جدید اعتراضات هپکو در روز ۲۳ اردیبهشت نیز یکی از کارگران که قصد خودکشی داشت، توسط همکاران‌ش نجات یافت. به گفته فعالان کارگری، وضعیت وخیم کارگران هپکو، از جمله ناتوانی در پرداخت اجاره و خرج خانه، ناامیدی از آینده، بدهکاری و از دست دادن اموال به خاطر ناتوانی در پرداخت اقساط وام‌های بانکی، حتی باعث بروز طلاق و جدایی در میان چندین خانواده از کارکنان این شرکت شده است. به گفته یکی از این کارگران: «شرکتی به این عظمت را رها کرده‌اند. این شرکت یتیم شده و هیچ‌کس به فکرش نیست».