افزایش ۲.۸ میلیون تومانی مزد، بازی با افکار عمومی است

طبق قانون، تصمیم‌گیری‌های مزدی به شورای عالی کار براساس اصل سه‌جانبه‌گرایی واگذار شده اما فعالان کارگری معتقدند سه‌جانبه‌گرایی هرگز واقعاً در عمل اجرا نشده است.

در همین زمینه یک فعال کارگری با انتقاد از افزایش احتمالی ۲.۸ میلیون تومانی دریافتی کارگران و با تأکید بر اینکه مساله دستمزد حدود ۱۶ میلیون کارگر و در مجموع بیش از ۵۴ میلیون نفر از جمعیت کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد، خواستار اجرای کامل ماده ۴۱ قانون کار و اصلاح سازوکار تصمیم‌گیری در شورای عالی کار شد.

موضوع مزد، مساله ۱۶ میلیون کارگر ایرانی است؛ ۱۶ میلیونی که اگر در ۳.۴ که بعد خانوار است، ضرب شود، به مساله ۵۴.۵ میلیون نفر از مردم مرتبط است، جمعیتی که حدود دوسوم مردم ایران را دربرمی‌گیرد

داریوش حیدری در گفت‌وگو با خبرآنلاین تأکید کرد: موضوع مزد، مساله ۱۶ میلیون کارگر ایرانی است. ۱۶ میلیونی که اگر در ۳.۴ که بعد خانوار در کشور است، ضرب شود، به مساله ۵۴.۵ میلیون نفر از مردم مرتبط است. این جمعیت کمی نیست و در حدود دوسوم مردم ایران را دربرمی‌گیرد. تازه این مساله کسانی است که هم‌اکنون شاغل هستند وگرنه تعیین مزد بر زندگی بازنشستگان هم تأثیرگذار است.

او با انتقاد از روند افزایش مزد در سال جاری گفت: تصمیم بر این است که برخی مزایای انگیزشی را افزایش دهند. در نتیجه اتفاقی که احتمالاً در عمل می‌افتد را نمی‌توانیم حتی «ترمیم دستمزد» بنامیم زیرا مزد پایه قرار نیست افزایش یابد. بدون تغییر مزد پایه و صرفاً با تغییر برخی از آیتم‌ها، نمی‌توانیم از افزایش مزد سخن بگوییم و در عمل دامنه اثرگذاری این اقدام هم بسیار محدود می‌شود.

حیدری درباره این‌که بناست در شورای عالی کار چه تصمیمی گرفته شود، توضیح داد: شنیده‌ها حاکی از این است که گویا حق تأهل از ۵۰۰هزار تومان فعلی به یک میلیون و ۵۰۰هزار تومان افزایش خواهد یافت و حق خواروبار هم از دو میلیون و ۲۰۰هزار تومان فعلی به ۴میلیون تومان برسد. به زبان ساده‌تر، دریافتی کارگران ۲ میلیون و ۸۰۰هزار تومان افزایش یابد.

فشار حداکثری زندگی روی گرده مزدبگیران

بسیاری از مزدبگیران در ماه‌های گذشته زیر فشار حداکثری هزینه‌های زندگی قرار داشتند. حالا و در حالی‌که هزینه‌های زندگی به نحو چشمگیری افزایش یافته است، برآوردها نشان می‌دهد مواد غذایی در فاصله فروردین تا میانه شهریور بین ۴۴ تا ۲۹۳درصد افزایش یافته‌اند.

تقریباً همه کارگران امروز زیر خط فقر قرار دارند و پدیده شاغلان فقیر تمام بدنه کار کشور را دربرگرفته است و کارمندان و بازنشستگان هم اغلب زیر خط فقر قرار دارند و به سختی گذران زندگی می‌کنند

حیدری با انتقاد از رویکرد حاکم بر شورای عالی کار، این نوع و میزان افزایش حداقل دستمزدها را بازی با افکار عمومی دانست و خاطرنشان کرد که این افزایش برای بازنشستگان اعمال نمی‌شود زیرا پایه مزدی تغییری نمی‌کند.

او معتقد است نمایندگان کارفرمایی شورای عالی کار هم با افزایش بیشتر و متناسب مزد مخالفتی ندارند و ادامه داد: آقای آهنگری که یکی از نمایندگان کارفرمایی شورای عالی کار هستند، در صداوسیما به صراحت گفتند مشکلی با افزایش متناسب مزد ندارند و حتی گفتند نمایندگان کارگری می‌توانند به جای نمایندگان کارفرمایی هم از این تصمیم دفاع کنند. بنابراین مساله افزایش ندادن منصفانه مزد، موضوعی نیست که کارفرمایان با آن مخالفت کنند.

او با یادآوری ترکیب شورای عالی کار گفت: وزیر کار، رئیس شورای عالی کار است و درواقع مهم‌ترین مانع افزایش مزد است. در کنار وزیر کار، دو صاحب‌نظر اقتصادی دیگر باید در جلسات شرکت کنند که در ماه‌های گذشته وزیر اقتصاد و وزیر صمت بوده‌اند. این سه به‌طور کلی با افزایش دستمزدها همسو نیستند و تمایل دارند به نحوی این ماجرا را حل‌نشده باقی بگذارند.

سبد معیشت ۸۰ تا ۹۰ میلیون تومانی

در دی‌ماه ۱۴۰۴، کمیته دستمزد شورای عالی کار، حداقل هزینه‌های زندگی یا سبد معیشتی را بیش از ۴۲ میلیون تومان برآورد کرد. اکنون محاسبات از ارقام بیشتر و حتی دو برابر شدن حداقل هزینه‌های زندگی تا میانه تابستان خبر می‌دهند.حیدری در این باره گفت: فکر می‌کنم سبد معیشتی به ۸۰ تا ۹۰ میلیون افزایش یافته. به زبانی دیگر، در نیمه نخست امسال هزینه‌های معیشتی افزایش ۱۰۰درصدی داشته‌اند که این امر به فاصله و شکاف بیشتر میان مزد و معیشت منجر شده است.

او در مورد این‌که پیشنهاد افزایش ۲.۸ میلیون تومانی را کدام طرف به شورای عالی کار ارائه کرده، توضیح داد: بنا بر تجربه می‌توان گفت این پیشنهاد از سمت دولت آمده زیرا در سال‌های گذشته هم اغلب دولت با پیشنهاد وارد جلسه می‌شود و پیشنهادی را طرح می‌کند و سپس تیم کارگری و کارفرمایی به چانه‌زنی حول همان پیشنهاد می‌پردازند.

اجرای ماده ۴۱ قانون کار؛ مطالبه اصلی کارگران

از نظر حیدری، مهم‌ترین مطالبه مزدی طبقه کارگر، اجرای بی‌تنازل قانون کار است و ادامه داد: باید ماده ۴۱ قانون کار اجرا شود. ماده ۴۱ همواره مورد بی‌مهری دولت‌های مختلف قرار گرفته و همین بی‌توجهی موجب شده که امروز با این شکاف بزرگ میان مزد و معیشت مواجه شویم. اجرای بی‌کم‌وکاست قانون می‌تواند تا حد زیادی به بهبود وضعیت معیشتی کمک کند.

براساس ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار باید حداقل مزد را با توجه به تورم رسمی و حداقل هزینه‌های زندگی یک خانواده تعیین کند. در بند دو این ماده آمده است: «حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تامین کند».

چنانچه این ماده رعایت می‌شد شورای عالی کار برای امسال نباید مزدی کمتر از ۴۲ میلیون تومان که معادل سبد معیشتی دی ماه بود را تعیین می‌کرد. در سال‌های گذشته هیچ‌گاه به موضوع هزینه‌های زندگی توجه نشده و دولت‌ها در بهترین حالت براساس نرخ تورم دستمزد را افزایش دادند. هر چند در بسیاری از سال‌ها، ازجمله دو سال وزارت صولت مرتضوی در دوره رئیسی مزد به مراتب کمتر از تورم افزایش یافت.

پر کردن شکاف بزرگ زندگی با چندرغاز افزایش مزد

این فعال کارگری در مورد فاصله میان هزینه‌ها و درآمد گفت: همین امروز چیزی در حدود ۶۰ میلیون تومان فاصله وجود دارد زیرا حداقل دریافتی کارگران حدود ۲۳ میلیون تومان است و هزینه‌های زندگی بیش از ۸۰ میلیون تومان است. بنابراین، یک شکاف بزرگ که چند برابر دستمزد دریافتی است با هزینه‌های جاری وجود دارد. در شرایطی که این شکاف بزرگ وجود دارد، تلاش‌ها برای افزایش تنها ۲.۸ میلیون تومانی است که در واقع تأثیری بر قدرت خرید مصرف‌کنندگان نخواهد گذاشت.

حیدری با تأکید بر اینکه مزد تنها کفاف ۱۰ روز از هزینه‌های زندگی یک خانواده کارگری را می‌دهد، گفت: حتی قانون اساسی را هم اجرا نکردیم زیرا براساس قانون اساسی باید شرایط زندگی متفاوتی برای مردم رقم می‌خورد. دولت موظف است مسکن، بهداشت، آموزش، سلامت و دیگر نیازهای واقعی یک زندگی را در حد توان فراهم آورد اما چنین کاری را انجام نداده است.

خط فقر ۹۰ میلیون تومان است

حیدری خط فقر را ۹۰ میلیون تومان برآورد کرد و گفت: تقریباً همه کارگران ایران امروز زیر خط فقر قرار دارند و پدیده شاغلان فقیر تمام بدنه کار کشور را دربرگرفته است.

علاوه بر کارگران، کارمندان و بازنشستگان هم اغلب زیر خط فقر قرار دارند و به سختی گذران زندگی می‌کنند و این وضعیت به هیچ وجه شایسته نیست.این فعال کارگری علاوه بر اجرای قانون کار، اصلاحاتی در شورای عالی کار را خواستار شد که به زعم او، این شورا را «واقعاً سه‌جانبه» کند.