ورود مجلس به تعیین مزد کارگران، وضعیت بنگاه‌ها را به‌هم می‌ریزد
تلاش دولت برای خلاصی از ماده ۴۱ قانون کار
مصوبه امسال شورای عالی کار مبنی بر افزایش 35درصدی حداقل دستمزد کارگران در سال 1403 مورد اعتراض نمایندگان کارگری قرار گرفت و آنها در اعتراض به این موضوع جلسه شورای عالی کار را ترک کرده و مصوبه کمیته مزد را امضا نکردند. وزیر کار هم در واکنش به این موضوع اعلام کرد که موضوع دستمزد کارگران به مجلس سپرده می‌شود و دولت با ارسال لایحه‌ای به مجلس، نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران را به مجلس واگذار می‌کند که بهترین مرجع برای تصمیم‌گیری در این موضوع است.
ماده 8 قانون کار را که نابود کردند و دیگر چیزی به نام مشاغل مستمر و غیرمستمر نداریم و امنیت شغلی وجود ندارد. امروز ماده 41 قانون کار را هم می‌خواهند تغییر دهند
با این حال «فرامرز توفیقی» نماینده پیشین کارگران در شورای عالی کار در واکنش به این موضوع به اکونگار می‌گوید که این اقدام اشتباه بزرگ مرتضوی محسوب می‌شود چون می‌تواند باعث کاهش بهره‌وری بنگاه‌ها و ورشکستگی آنها در آینده شود.
وزیر کار اسفند سال گذشته اعلام کرد که قصد دارد دستمزد کارگران را در قالب لایحه‌ای به مجلس ارسال کنند تا نمایندگان برای آن تصمیم بگیرند. به عقیده شما این اقدام عملی‌ست؟
توصیه می‌کنم وزیر کار کتاب قانون کار را تهیه کند و یک بار با دقت بخواند تا با حدود و ثغور اختیارات و وظایف قوه مجریه آشنا شود. دومین توصیه من به مرتضوی این است که کمی در حوزه مسائل اقتصادی مطالعه داشته باشد تا با مباحث اقتصادی در سطح خرد و کلان آشنا شود.
وقتی وزیر از تعیین دستمزد توسط مجلس صحبت می‌کند یعنی نمی‌داند که این وظیفه نه در اختیار دولت است و نه مجلس. در کجای دنیا دولتمردان حقوق کارگران را تعیین می‌کند؟ در کل دنیا، مباحث مربوط به صنایع و تمامی مسائل مرتبط با آن به بخش خصوصی واگذار شده است.
دولت‌های ما از ابتدای انقلاب تاکنون نشان داده‌اند که به کسوت بنگاه‌داری علاقه دارد و به‌رغم تاکیدات مکرر قانون بر خروج دولت از بنگاه‌داری علاقه‌ای به دست برداشتن از بنگاه‌داری نشان نمی‌دهند و به جای ایفای نقش حاکمیتی و نظارتی، نقش کارفرمایی ایفا می‌کنند. به همین دلیل است که وقتی وارد جلسات مزد می‌شوند، یادشان می‌رود که لباس کارفرمایی را بیرون بیاورند و لباس دولت به معنی کامل کلمه را بر تن کنند و تسهیل‌گری کنند نه مداخله‌گری. وقتی نقش مداخله‌گری به خود می‌گیرید و وقعی به قانون نمی‌نهید و اشرافی به قانون ندارید، ممکن است هر تصمیم ناسنجیده‌ای بگیرید وگرنه مجلس چگونه می‌تواند برای یک بنگاه اقتصادی که نمی‌داند بازخورد آن از رویدادهای درونی و بیرونی چگونه است، تعیین دستمزد کند؟
وقتی کسی به عنوان وزیر یک دستگاه عریض و طویل، ایجاد هرج و مرج در تعیین دستمزد کرده و خلاف قانون عمل می‌کند نشان از این دارد که هیچ اشرافی به جایگاه خود و قانون ندارد
اساسا امکان تغییر قانون و تعیین دستمزد کارگران همانند حقوق کارکنان دولت وجود دارد؟
دولت‌های ما یک‌سری فرزندان تنی دارند؛ چاق، تنومند و بدون تاثیر در تولید ناخالص ملی که سر سفره تولید ناخالص ملی نشسته‌اند. هر ساله در بودجه و متمم‌های آن و لایحه‌های خدمات رفاهی، حقوق کارکنان دولت سه بار اصلاح می‌شود و افزایش پیدا می‌کند. اینها از سفره بودجه ارتزاق می‌کنند و دولت در بودجه‌ریزی‌های اشتباه که یکی از نقاط تورم‌زاست برای کارمندان دستمزد تعیین می‌کنند. به هر حال کارمندان از جیب دولت ارتزاق می‌کنند و حقوق آنها را دولت باید تعیین کند اما در بنگاه اقتصادی حقوق کارگران را باید بخش خصوصی تامین کند.
در یک اقتصاد سالم، چون دولت وظیفه بنگاه‌داری نداشته و وظیفه ورود به صنعت را ندارد و به عنوان یک تسهیل‌گر و ریل‌گذار نقش ایفا می‌کند، در تعیین دستمزد نیز دخالت نمی‌کند. مجلس نیز حق ورود به بحث تعیین دستمزد را ندارد اما اقتصاد ما ویژگی‌های اقتصاد سالم را ندارد و همین می‌شود که دولت به عنوان کارفرما به خود اجازه تعیین دستمزد می‌دهد.
دستمزد باید در راستای منافع بین کارگر و کارفرما و در بستری مبتنی بر شفافیت آماری، ارقام درست و روش محاسبه صحیح تعیین شود. وقتی آشفته بازار در اقتصاد داریم و دولت در این اقتصاد ذینفع می‌شود به سرکوب دستمزد رومی‌آورد.
یکی از دستمایه‌های سرکوب دستمزد هم ماده ۴۱ قانون کار است. ماده 8 قانون کار را که نابود کردند و دیگر چیزی به نام مشاغل مستمر و غیرمستمر نداریم و امنیت شغلی وجود ندارد. امروز ماده 41 قانون کار را هم می‌خواهند تغییر دهند ولی کارگران جاهل به موضوع و حقوق خود نیستند و می‌دانند که ماده ۴۱ بر نگاه به تورم مخارج، نه مداخل تاکید دارد و در بند ۲ نیز بر لحاظ سبد معیشت تکیه می‌کند.
در بند ۲ ماده ۴۱ جمله آمره آمده است. گفته شده باید دستمزد به گونه‌ای تعیین شود که بتواند کفاف هزینه‌های زندگی را بدهد بنابراین ماده ۴۱ دست دولت را بسته و حالا دولت می‌خواهد از این ماده خلاص شود ولی نمی‌داند که این جوری نمی‌تواند چون در حدود اختیارات او نیست. مجلس هم به خوبی می‌داند که نمی‌تواند به این بحث ورود کند. اولین آسیب ورود دولت و مجلس به بحث تعیین دستمزد، ناتوان‌تر شدن بنگاه‌ها خواهد بود. با تعیین دستوری دستمزد، بنگاه‌ها غیربهره‌ور شده و به سمت ورشکستگی می‌روند. این اشتباه بزرگ مرتضوی‌ست چون به مساله آگاه نیست. فکر می‌کند همه چیز را با قلدرمابی، داد و فریاد، شو، بازی با کلمات و مرعوب کردن می‌تواند پیش ببرد در حالی‌که راه را اشتباه می‌رود.
وقتی شما به عنوان وزیر یک دستگاه عریض و طویل، ایجاد هرج و مرج در تعیین دستمزد کرده و خلاف قانون عمل می‌کنید نشان از این دارد که هیچ اشرافی به جایگاه خود و قانون ندارید.
ممکن است سازمان جهانی کار ILO در این باره به ایران هشدار بدهد؟
اگر بخواهیم وارد مباحث بین‌المللی کار شویم نیاز به تشکل‌های مستقل و آزاد و تشکل‌هایی که نمایندگان آن در یک بستر دموکراتیک و مبتنی بر خرد جمعی انتخاب شده‌اند، داریم که آنها بتوانند صدای کارگران را به گوش جهان برسانند در صورتی‌که ما در کشورمان تشکل آزاد و دموکراتیکی نداریم. تشکل‌های ما از فیلتر دولت رد می‌شوند و نمی‌توانند نماینده خوبی برای کارگران باشند.
دیدگاه تان را بنویسید