افت ۳۰ میلیونی دستمزد برخی و تسویه با روزمزدها ادامه دارد؛
زیست پرمخاطره کارگران ماهشهر در فشار جنگ و بیکاری
پاییز در ماهشهر و بندر امام، شبیه پاییز تقویم‌ها نیست. با فروکش کردن داغی تابستان، هوا سنگین‌تر می‌شود و بوی گوگرد و گازهای صنعتی در ترکیب با رطوبت و مه صبحگاهی، نفس کشیدن را سخت‌تر میکند. وقتی از قطب پتروشیمی و یکی از بزرگ‌ترین بنادر تجاری ایران سخن می‌گوییم، روی کاغذ همه‌چیز به تناژ صادرات، تراکنش‌های ارزی و آمارهای بازرگانی ختم می‌شود اما روی زمین، لابه‌لای لوله‌های قطور سایت‌های عملیاتی و روی آسفالت اسکله‌ها، واقعیت زندگی با فیش‌های حقوقی متناقض، سفره‌های آب‌رفته و قراردادهای موقت تعریف می‌شود.
به گزارش ایلنا، کارگران این جغرافیا سال‌هاست با ناامنی شغلی و حضور بی‌قیدوشرط شرکت‌های پیمانکاری خو گرفته‌اند اما از بهار امسال و با بروز تنش‌های منطقه‌ای و «جنگ چهل‌روزه»، مختصات این رنج تغییر کرده و بحران‌های کلان، مستقیماً سفره‌های کارگری را نشانه رفته است.
در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، مرزبندی اصلی همواره میان نیروهای «رسمی» و کارگران «پیمانکاری» بود. با این حال، بروز آسیب‌ها و توقف‌های مقطعی در برخی مجتمع‌های صنعتی مانند فجر، رجال، کارون و امیرکبیر در جریان حوادث اخیر، همین امنیت لرزان را هم فروریخت. با کند شدن چرخ تولید در برخی واحدها، نخستین ترکش‌ها به بدنه ضعیف‌تر نیروی کار اصابت کرد؛ پروژه‌ها به حالت تعلیق درآمد، قراردادها معلق شد و گروهی از کارگران ساخت‌وساز و پروژه‌ای، بدون دریافت هیچ‌گونه پشتوانه مالی یا سنوات، تسویه شدند.
جنگ برای کارگران فاکتور شد
در شرایط فعلی که برخی مجتمع‌های تولیدی صدمه‌دیده کوشیده‌اند بدون تعدیل نیرو و با حفظ پرداختی‌ها، فرایند آواربرداری و بازسازی را پیش ببرند، بخش دیگری از واحدها، وضعیت اضطراری موجود را به بهانه‌ای برای فرار از تعهدات تبدیل کرده‌اند. سرریز بار بحران به دوش نیروی کار در قالب تعدیل‌های ناگهانی، حذف مزایای مزدی و فشار بر نیروهای روزمزد نشان می‌دهد که بخشی از کارگران این منطقه، در روزهای رونق و جهش تولید سهمی از سودهای کلان ندارند اما در روزهای بحران، نخستین هزینه‌دهنده به شمار می‌رود.
همچنین بار سنگین ایمن‌سازی و اورهال سایت‌های صدمه‌دیده، بر دوش کارگران ارکان ثالث افتاده است. داربست‌بندها، فیترها و جوشکارانی که باید در محیطی به مراتب خطرناک‌تر و در میان تأسیسات آسیب‌دیده کار کنند، در بیشتر موارد بدون ثبت «حق خطر مضاعف» یا مزایای شرایط بحران در فیش‌های حقوقی‌شان به کار گرفته می‌شوند. آنها خسارات ناشی از تنش‌ها را با دست خالی ترمیم می‌کنند، در حالی‌که در بسیاری از بخش‌ها، پیمانکاران حتی از تأمین تجهیزات ایمنی جدید و متناسب با شرایط پس از تخریب طفره می‌روند و کارگر می‌ماند و داربست‌های لغزان و خطر ریزش.
بیکاری؛ ترجمه عیان افت آمار بازرگانی
کمی دورتر، مجتمع بندر امام قرار دارد که نبض واردات کالاهای اساسی و غلات کشور است. اینجا کارگران با غبار خفه‌کننده ذرت و سویا در سیلوها و خن کشتی‌ها سر و کار دارند اما با اعمال محدودیت‌های دریانوردی و اختلال در خطوط کشتیرانی، پهلوگیری شناورها به شکل معناداری کاهش یافته. اگرچه آمارهای رسمی، این افت را در قالب ارقام تجارت خارجی توصیف می‌کنند اما ترجمه عملی آن روی اسکله، چیزی جز «بیکاری، بلاتکلیفی و انتظار» نیست.
کارگر تخلیه و بارگیری و راننده کامیونی که مزدش براساس تناژ بار و تعداد سرویس محاسبه می‌شود، روزهای متوالی در پایانه‌ها و انبارهای نیمه‌خالی منتظر می‌ماند. توقف زنجیره تأمین به معنای انجماد دستمزد آنهاست. وقتی کشتی نهاده‌های دامی با تأخیر می‌رسد یا بارگیری متوقف می‌شود، راننده‌ای که با هزینه‌های سرسام‌آور استهلاک و لاستیک روبروست و کارگری که کرایه خانه‌اش در شهرک طالقانی، چمران یا جراحی عقب افتاده، تاوان رکود تجارت دریایی را مستقیم از جیب خود می‌پردازد.
سایه سنگین بحران بر امنیت شغلی
«ابراهیم پیرایش»، دبیر اجرایی خانه کارگر بندر امام در این باره می‌گوید: «متأسفانه در شرایط بحرانی اخیر، شاهد رویه‌ای غیرمنطقی و ناعادلانه در بسیاری از شرکت‌های منطقه هستیم. کارفرمایان و شرکت‌های پیمانکاری موظفند برای روزهای اضطراری، محلی را جهت جبران خسارت پیش‌بینی کنند اما در عمل می‌بینیم که در زمان بروز مشکل، تمام فشارها و هزینه‌ها مستقیماً به کارگر تحمیل می‌شود».
او در واکاوی رفتار مدیران، نمونه‌های مشخصی را روی میز می‌گذارد: «برخی از شرکت‌ها که حتی پیش از بروز تنش‌ها، با بهانه‌جویی‌های مختلف به دنبال تعدیل نیرو بودند، اکنون وضعیت موجود را مستمسکی برای اهداف خود قرار داده‌اند. برای مثال، شرکت پتروشیمی اروند، تمامی کارگران روزمزد خود را اخراج کرده و کارگران قراردادی را نیز تنها با ظرفیت یک‌سوم دعوت به کار میکند. این شرکت با حذف یا کاهش آیتم‌های مؤثر مزدی، موجبات افت حقوق کارگران را در این وضعیت نامناسب معیشتی فراهم کرده است».
دبیر اجرایی خانه کارگر بندر امام، وضعیت در پتروشیمی امیرکبیر را مصداقی روشن از این فشارهای معیشتی دانسته و خاطرنشان میکند: «در این شرکت حدود ۶۰ نفر از کارگرانی که بیش از ۴ الی ۵ سال سابقه کار روزمزد داشتند، به یکباره اخراج شدند. اگرچه با پیگیری‌های مکرر کارگران، حدود نیمی از آنها به کار بازگشتند اما این رفتارهای سلیقه‌ای، ضربه روحی و معیشتی سنگینی به نیروی کار وارد کرده است».
این فعال کارگری با انتقاد از عملکرد پتروشیمی فن‌آوران، از یک ریزش پنهان اما گسترده خبر می‌دهد: «عملکرد پتروشیمی فن‌آوران در کاهش مزایا، به معیشت کارگران ضربه زده است. این شرکت با کسر آیتم‌های حقوقی مانند اضافه‌کاری و کارانه که نوعی ترمیم حقوق پرداختی محسوب می‌شدند عملاً حقوق جمعیتی از کارگران را تا حدود ۳۰ میلیون تومان کاهش داده است. وقتی شما ۴ کارگر را اخراج می‌کنید، ۴ معضل به جامعه اضافه می‌شود اما وقتی حقوق ۴۰ کارگر را به این شکل کاهش می‌دهید، به همان نسبت ضربه‌ای گسترده به بدنه کارگری وارد می‌کنید».
سازمان بنادر پشت صحنه، یک خط سقف و کف حقوق مشخص کرده و دستمزدها را در یک بازه محدود نگه می‌دارد و اجازه نمی‌دهد شرکت‌ها متناسب با درآمد یا اختیارات خود، حقوق شایسته‌ای به کارگران بپردازند
شگردهای پیمانکاری و دور زدن قانون
پیرایش در تشریح سازوکار حقوقی تعدیل‌ها و لابی‌های پشت پرده تصریح میکند: «قانون کار، سازوکار تعدیل نیرو را مشخص کرده اما برخی شرکت‌ها که لابی‌های قدرتمندی دارند، راه میانی برای خود پیدا می‌کنند. آنها از مبادی دیگری فشار می‌آورند و با شگردهای خاص و زیرکی، مجوزهای غیررسمی برای تعدیل نیرو می‌گیرند. این شرکت‌ها، روزهای بحرانی را بهانه‌ای برای کوچک کردن یا خالی کردن سفره کارگران قرار داده‌اند».
او تأکید میکند: «در این وضعیت اضطراری، انتظار می‌رود دستگاه‌های نظارتی، قضایی و اجرایی با به‌کارگیری تمهیدات ممکن، جلوی این سوءاستفاده‌ها بایستند و مانع از وخیم‌تر شدن وضعیت معیشتی کارگران شوند. نباید اجازه داد شرکت‌هایی که در گذشته منافع زیادی به جیب زده‌اند، از دیوار کوتاه کارگر بالا بروند و برای برون‌رفت از مشکلات، او را تحت فشار
قرار دهند».
دبیر اجرایی خانه کارگر بندر امام، ادعای زیان‌دهی شرکت‌ها را رد کرده و درباره ترفندهای پیمانکاران برای دور زدن قانون کار می‌گوید: «هیچ شرکت اصلی به‌طور کامل تعطیل نشده. برخی همچنان در حال تولیدند و برخی دیگر در حال آواربرداری و بازسازی هستند که البته به دلیل تحریم‌ها و کمبود قطعات، روند آن کُند است اما در این میان، شرکت‌های پیمانکاری از فرصت استفاده کرده و پروژه‌های خود را کاملاً تعطیل اعلام می‌کنند».
او می‌گوید: «یک کار را به چند شرکت پیمانکاری می‌دهند که بعضاً نام‌ونشان مشخص، مجوز و تخصص لازم را ندارند. این پیمانکاران کتباً اعلام تعطیلی پروژه می‌کنند و کارگران را تسویه می‌کنند اما بلافاصله همان پیمانکار با عنوانی جدید در قسمت دیگری از منطقه پروژه می‌گیرد و مشغول به کار می‌شود، بدون اینکه کارگران قبلی دوباره جذب شوند».
وقتی شما ۴ کارگر را اخراج می‌کنید، ۴ معضل به جامعه اضافه می‌شود اما وقتی حقوق ۴۰ کارگر را شدیدا کاهش می‌دهید، به همان نسبت ضربه‌ای گسترده به بدنه کارگری وارد می‌کنید
پیرایش، عملکرد پتروشیمی فجر را به عنوان یک الگوی متفاوت مطرح کرده و یادآور می‌شود: «شرکت‌هایی هم هستند که با وجود آسیب مستقیم، عملکردی مسئولانه داشتند. پتروشیمی فجر مستقیماً مورد هجوم قرار گرفت و آسیب دید ولی نه تنها تعدیل نیرویی انجام نداد، بلکه برای پیشبرد روند بازسازی، نیروهای جدیدی نیز جذب کرد. این شرکت حقوق‌ها را مثل سابق و تقریباً به‌موقع پرداخت کرده و حتی افزایش حقوق سالانه را نیز متناسب با وضعیت فعلی اعمال کرده است».
این فعال کارگری می‌افزاید: «بسیاری از شرکت‌هایی که امروز تخلف می‌کنند، زیرمجموعه شستا و مرتبط با وزارت کار هستند. ما در مقاطع مختلف تمام‌قد از میدری دفاع کردیم اما آن دفاع به معنای حمایت از تخلفات نبوده و نیست. وی به ما قول داده که با متخلفین برخورد میکند اما متأسفانه تخلفات همچنان ادامه دارد. از گذشته تا امروز نیز، تنها معدودی از نمایندگان مجلس به وظایف ذاتی خود در قبال کارگران عمل کرده‌اند و اکثر آنها با شعارهای پرزرق‌وبرق، بیشتر به دنبال منافع شخصی و جناحی خود بوده‌اند».
وی ادامه می‌دهد: «شرکت‌های پتروشیمی بندر امام به‌ویژه زیرمجموعه‌های شستا، اصلاً شرکت‌های سوخته یا زیان‌دهی نیستند. اینها بعضاً با ارائه آمار و ارقام ساختگی ادعای زیان‌دهی می‌کنند تا از موقعیت فعلی سوءاستفاده کنند. متأسفانه دستگاه‌های نظارتی چنان که باید عمل نمی‌کنند و می‌بینیم مدیرعاملی که در یک شرکت تخلف سنگین میکند، روز بعد به‌عنوان عضو هیات‌مدیره در هلدینگی دیگر منصوب می‌شود. هرگونه اعتراض به این روند نیز با دستاویز قرار دادن مسائل کلان سرکوب می‌شود».
مقررات‌زدایی در مناطق ویژه و سقف‌گذاری بر دستمزدها
پیرایش، ریشه بنیادی تمام این نابسامانی‌ها را در قوانین حاکم بر مناطق ویژه دانسته و تصریح میکند: «از روزی که قانون اشتغال مناطق ویژه اقتصادی تدوین و ابلاغ شد، اراده‌ای برای دفاع از کارگر وجود نداشت. به بهانه حمایت از سرمایه‌گذار و کارفرما، حقوق کارگر ذبح شد. هیچ مقامی مدافع حقوق کارگر نبود و همه عموماً منافع حزبی و شخصی خود را دنبال کرده‌اند. نتیجه این قوانین این است که در منطقه ویژه، شرکتی که پروژه‌ای با تضمین ۲۰ یا ۳۰ساله دارد، نیروهای خود را به‌صورت روزمزد و پروژه‌ای جذب میکند تا از پرداخت حقوق قانونی و مزایای نیروی دائم یا قراردادی شانه خالی کند».
مسئول خانه کارگر بندر امام اعلام میکند: «شرکت‌هایی که حقوق ۳۰ تا ۴۰ میلیونی می‌دهند زیادند اما سیاست کلی سازمان بنادر بر این است که اجازه نمی‌دهند هیچ شرکتی حقوق بیشتری به کارگران پرداخت کند. حتی اگر کارفرمایی توان مالی پرداخت حقوق بالاتر را داشته باشد، سازمان بنادر مانع می‌شود و ادعا میکند که شرکت‌های دیگر توان پرداخت ندارند و دچار مشکل می‌شوند! به این ترتیب، سازمان بنادر پشت صحنه، یک خط سقف و کف حقوق مشخص کرده و دستمزدها را در یک بازه محدود نگه می‌دارد و اجازه نمی‌دهد شرکت‌ها متناسب با درآمد یا اختیارات خود، حقوق شایسته‌ای به کارگران بپردازند».
دیدگاه تان را بنویسید