وقتی مسئولیت‌ها سنگین است، اما دستمزدها ناچیز

یک وکیل دادگستری، با انتقاد از رویه فعلی بازرسی‌های تعزیراتی در انبارها تأکید کرد که عدم تفکیک میان «بهره‌بردار انبار» و «کارگر اجرایی» باعث شده تا جریمه‌های سنگین و تبعات کیفری عدم ثبت کالا در سامانه، به نیروهای کاری تحمیل شود که نه ابزار کافی در اختیار دارند و نه دستمزد مکفی می‌گیرند.

جلیل حاجی‌‌حسینی در گفت‌وگو با ایلنا با اشاره به رشد پرونده‌های تعزیراتی مرتبط با سامانه جامع انبارها اظهار داشت: قانون مشخص کرده که چه کسی باید کالا را در سامانه ثبت کند اما در عمل، اولین کسی که هنگام ورود بازرسان پای میز تعزیرات می‌ایستد، اغلب صاحب‌کار یا نماینده حقوقی شرکت نیست بلکه کارگری است که مسئولیت انبارگردانی و ثبت روزانه کالا به او واگذار شده است.

بسیاری از کارگران شاغل در انبارها به‌ویژه در انبارهای کوچک و متوسط، نه از بیمه کامل برخوردارند، نه قرارداد شفاف دارند و نه حتی به اینترنت پایدار یا تجهیزات لازم برای ثبت آنی اطلاعات دسترسی دارند

وی با اشاره به ماده ۶ مکرر ۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز توضیح داد: براساس این ماده، ورود و خروج کالا از انبارها باید همراه با صدور قبض و حواله انبار از طریق سامانه جامع انبارها باشد و عدم رعایت آن، جریمه نقدی معادل حداقل 100میلیون ریال یا یک‌چهارم ارزش کالای موضوع تخلف (هر کدام که بیشتر باشد) را به همراه دارد. مسئولیت قانونی این ثبت برعهده نگهداری‌کننده کالا (بهره‌بردار انبار) است اما در بسیاری از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط، این بهره‌بردار در عمل کسی نیست جز همان کارگر انباری که مسئولیت فیزیکی چیدمان، شمارش و ثبت کالا به او محول شده است.

حاجی‌حسینی افزود: وقتی سامانه دچار قطعی می‌شود یا حجم ورود و خروج کالا در ساعات اوج فعالیت اجازه ثبت آنی را نمی‌دهد یا زمانی که صاحب‌کار آموزش لازم را به نیروی کار نداده است، کارگر انبار میان دو فشار قرار می‌گیرد؛ از یک‌سو باید سرعت تحویل کالا را حفظ کند تا کار عقب نیافتد و از سوی دیگر، هرگونه تأخیر یا خطا در ثبت، ممکن است به نام او در گزارش بازرسی درج شود.

تبدیل تخلف سامانه‌ای به پرونده شخصی کارگر

این وکیل دادگستری با اشاره به روند رسیدگی‌های تعزیراتی گفت: در عمل دیده می‌شود که نام یا امضای فردی که در لحظه بازرسی مسئول تحویل یا ثبت بوده، در صورت‌جلسه اولیه درج می‌شود در حالی‌که او صرفاً کارگری است که دستور کار خود را از مدیریت مجموعه می‌گیرد و نه تصمیم‌گیرنده خرید تجهیزات ثبت است، نه طراح فرآیند انبارداری و نه دارای اختیار مالی برای رفع نواقص سامانه‌ای.

کارگر شاغل در انبار که حتی دستمزد مکفی هم دریافت نمی‌کند، علاوه بر معیشت سخت روزمره، با ریسک حقوقی و کیفری مواجه است که منشأ تصمیم‌گیری آن کاملاً از حیطه اختیارات او خارج است

این کارشناس حقوق کار تأکید کرد: باید میان مسئولیت قانونی نگهداری‌کننده کالا و کسی که عملاً کلید ثبت را در دست دارد در رویه‌های بازرسی و تعزیراتی تفکیک روشنی صورت گیرد؛ در غیر این صورت، کارگری که حتی دستمزد مکفی هم دریافت نمی‌کند، علاوه بر معیشت سخت روزمره، با ریسک حقوقی و کیفری مواجه می‌شود که منشأ تصمیم‌گیری آن کاملاً از حیطه اختیارات او خارج است.

معیشت سخت، ابزار ناقص و انتظار مسئولیت کامل

حاجی‌حسینی با اشاره به شرایط معیشتی نیروی کار شاغل در انبارها عنوان کرد: بسیاری از کارگران این حوزه، به‌ویژه در انبارهای کوچک و متوسط، نه از بیمه کامل برخوردارند، نه قرارداد شفاف دارند و نه حتی به اینترنت پایدار یا تجهیزات لازم برای ثبت آنی اطلاعات دسترسی دارند. در چنین شرایطی، انتظار رعایت دقیق و بدون‌خطای یک تکلیف فنی-اداری از فردی که ابزار مناسب آن را در اختیار ندارد، از نظر حقوقی و انصاف اجتماعی قابل دفاع نیست.

وی اضافه کرد: سازمان تعزیرات باید در برخورد با پرونده‌های ناشی از عدم ثبت در سامانه جامع انبارها، پیش از هر اقدامی مشخص کند که آیا نقص موجود از سازوکار سامانه و سیاست‌گذاری کسب‌وکار بوده یا حاصل کوتاهی عمدی شخص. در هر حال، مسئولیت اصلی و جریمه سنگین باید متوجه کسی باشد که تصمیم‌گیرنده واقعی و منتفع اقتصادی از فعالیت انبار است، نه کارگری که صرفاً مجری دستورات روزمره محسوب می‌شود.

لزوم شفاف شدن مسئولیت‌ها

این وکیل دادگستری در پایان خاطرنشان کرد: پیش از آنکه سامانه جامع انبارها بتواند به‌طور کامل بر شفافیت کالا نظارت کند، لازم است یک سند داخلی ساده در هر انبار وجود داشته باشد که مشخص کند مسئولیت ثبت هر مرحله از ورود و خروج کالا دقیقاً برعهده چه کسی است و کارگر تنها در محدوده همان تکلیف مشخص پاسخگو باشد. این شفافیت داخلی، هم از کارگر در برابر برخورد ناعادلانه محافظت می‌کند و هم مسیر تشخیص مقصر واقعی را برای مراجع تعزیراتی روشن‌تر می‌کند.