هراسِ همیشگی کارگران پیمانکاری از «فردا»

سعید حسام‌الدینی

ساختار اداره شهرداری تهران و سایر شهرداری‌های کشور، سال‌هاست که بر شکافی عمیق میان بدنه اداری رسمی و نیروهای اجرایی کف خیابان استوار است.

شهرداری تهران به‌عنوان یکی از بزرگترین نهادهای عمومی کشور، بخش اعظم وظایف خدماتی و سخت‌ترین عملیات‌های شهری را به پیمانکاران تامین نیروی انسانی واگذار کرده؛ از پاکبانانی که پیش از سحر معابر را جارو می‌کنند تا کارگران فضای سبز و نیروهای عملیاتی سازمان مدیریت پسماند، همگی در پیچی از قراردادهای موقت، حداقل حقوق‌های قانونی و بی‌ثباتی مطلق شغلی گرفتار شده‌اند. در این سیستم، ناامنی کاری نه‌یک آسیب اتفاقی، بلکه یک سازوکار اداری برای ارزان‌سازی نیروی کار و سلب امکان هرگونه اعتراض صنفی است؛ ساختاری که در آن، کوچک‌ترین حق‌خواهی با اهرم فوری «تعدیل و جایگزینی» پاسخ داده می‌شود.

ماجرای تعلیق ۳۰۰ کارگر سازمان پسماند، تنها ابطالِ یک رویه اداری یا جابه‌جاییِ یک مدیر نیست؛ تصویرِ بی‌روتوشِ ساختاری است که در آن «امنیت شغلی» با یک امضای ناگهانی و سلیقه‌ای به مسلخ می‌رود

پاسخ مدیریت شهرداری تهران به مطالبات سالیان اخیر کارگران، همواره وعده‌های «ساماندهی» و «تبدیل وضعیت» بوده؛ وعده‌هایی که نه تنها در عمل محقق نشده بلکه با هر جابه‌جایی مدیریتی در بدنه شهرداری، جای خود را به دور تازه‌ای از تعدیل و بیکارسازی کارگران باسابقه داده است.

در جدیدترین اقدام، سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران به این رویه، شکلی جدید داده و در حالی‌که طی یک سال گذشته فرایند اداری تبدیل وضعیت بخشی از نیروهای پیمانکاری براساس مصوبات رسمی طی شده بود، با تغییر مدیریت این سازمان، نه تنها این روند متوقف شده، بلکه دستور تعلیق حدود ۳۰۰ کارگر پیمانکاری صادر شده است.

«خادم» در بحران، «مازاد» در روزهای آرامش

به گفته یکی از کارگران سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران با بیش از ۵ سال سابقه حضور مستمر در خطوط عملیاتی این مجموعه، تمامی مراحل اداری تبدیل وضعیت براساس دستورالعمل‌های رسمی و مصوبات موجود در کارتابل اداری شهرداری تهران پیش رفته بود: «برج ۱۱ سال گذشته، «باقری» معاون نیروی انسانی شهرداری تهران مجوز رسمی تبدیل وضعیت نیروهای پیمانکاری را صادر کرد. تمام کارهای اداری هم انجام شد؛ از مصاحبه‌های تخصصی و معاینات طب کار گرفته تا گزینش، تحقیقات میدانی، استعلامات و تشکیل پرونده. تمامی این مراحل طبق نامه‌های رسمی موجود در کارتابل اداری سازمان پسماند و شهرداری کل تهران ثبت شد. حدود دو یا سه ماه پیش، تأییدیه‌های نهایی هم آمد. نامه‌های رسمی به‌صورت مجزا و با ذکر نام تک‌تک بچه‌ها ابلاغ شد که آزمایش‌ها و گزینش بدون هیچ مشکلی تأیید شده و مدارک و سوابق بیمه ما کاملاً بلامانع است. براساس آمارهای موجود در سازمان، حدود ۳۰۰ نفر از نیروهای پیمانکاری مشمول این طرح تبدیل وضعیت بودند».

تعلیقِ نفس‌گیر300 کارگر نشان می‌دهد تا زمانی که سایه سنگین روابط غیرشفاف پیمانکاری بر سر نیروی کار شاغل در بخش‌های مختلف سنگینی می‌کند، دستورات بالادستی و پرونده‌هایِ مهرشده‌ی «تبدیل وضعیت» در کارتابل‌ها، حصار امنی برای نیرویِ اجرایی کف میدان نخواهد ساخت

این کارگر با اشاره به تغییرات مدیریتی اخیر در سازمان پسماند و جابه‌جایی مدیرعامل، از یک چرخش ناگهانی در برخورد با نیروهای پیمانکاری می‌گوید: «مدیرعامل قبلی سازمان که عوض شد و با روی کار آمدن مدیرعامل جدید، چهارشنبه هفته گذشته نامه‌ای به تمام معاونت‌های تابعه ابلاغ شد مبنی بر اینکه نیروهای پیمانکاری دیگر نباید داخل شهرداری تهران و سازمان حضور داشته باشند و همگی باید بروند. در شرایطی که در سایر بخش‌های شهرداری تهران، ازجمله شهرداری مناطق و سازمان‌های تابعه، روند تبدیل وضعیت نیروهای پیمانکاری طبق روال طی شده و نیروها قرارداد مستقیم شده‌اند، سازمان پسماند به یک استثنا تبدیل شد. چهارشنبه صبح آمدند و به صورت شفاهی گفتند چنین نامه‌ای آمده و عذرتان را خواسته‌ایم، فعلاً بروید خانه تا ببینیم چه می‌شود. به همین راحتی صورت‌مساله را با تعبیر نیروی مازاد پاک کردند».

او با بیان اینکه معیار «مازاد بودن» در مدیریت شهری چیست؟ افزود: «در دوره مدیریت گذشته، افرادی بدون حتی یک روز سابقه کار و بدون یک روز بیمه، تحت عنوان نیروهای شرکتی در قالب مجموعه‌هایی که مستقیم با شهرداری قرارداد دارند، وارد سیستم شدند. همان افراد با صفر روز سابقه، ماهانه ۱۵ میلیون تومان بیشتر از ما حقوق می‌گرفتند (حدود ۴۵ میلیون تومان) و امروز همان‌ها در اولویت اول تبدیل وضعیت و قرارداد مستقیم با سازمان قرار گرفته‌اند اما امثال ما که بین ۲ تا ۱۸ سال سابقه کار اجرایی در همین سازمان داریم، یک‌شبه مازاد تلقی شدیم و قصد دارند ما را بیکار کنند».

تبعیض عریان بین کارکنان در مدیریت شهری

این کارگر با انتقاد از تناقض رفتار مدیریت شهری می‌گوید: «در جنگ دوازده‌روزه، جنگ چهل‌روزه و هر بحرانی که پیش می‌آمد، امثال ما مستقیماً وسط میدان بودیم. خودم ناظر ماشین‌آلات و عملیات خاک‌برداری بودم. جاهایی می‌رفتیم که ساختمان هنوز داشت می‌سوخت و دود از آن بلند می‌شد. جزو اولین نفراتی بودیم که وارد عملیات می‌شدیم و تا آخرین لحظه می‌ماندیم. در اوج حملات دشمن و وقتی صدای انفجار می‌آمد، نیروهای پیمانکاری پای کار بودند. همان زمان، نیروهای رسمی شهرداری، پاداش جنگ، اضافه‌کاری و تعطیل‌کاری دریافت کردند اما تمام دریافتی ما با وجود این حجم از خطر و آلودگی، ماهانه ۳۰ میلیون تومان بود».

او درباره ساعات کاری سنگین و اجحافی که در محاسبه مزد و اضافه‌کاری کارگران صورت می‌گیرد، می‌افزاید: «از شنبه تا چهارشنبه از ۸ صبح تا ۴:۳۰ بعدازظهر سر کاریم و یک هفته درمیان شیفت داریم. در تمام تعطیلات رسمی ما را اجباراً می‌کشانند سر کار اما در آنالیز قرارداد پیمانکار با سازمان، کل مبلغی که برای اضافه‌کاری و تعطیل‌کاری ما حساب کرده‌اند فقط ۳.۵ میلیون تومان است! نه پاداشی دیدیم، نه حق جنگی گرفتیم و نه حتی از حداقل‌های قانونی مثل بیمه منظم برخوردار بودیم. پیمانکار یک ماه بیمه ما را رد می‌کرد و یک ماه رد نمی‌کرد. حالا هم که پیگیر حق قانونی‌مان شده‌ایم، به راحتی می‌گویند بروید خانه».

بازی موش و گربه برای قطعی نشدن بیمه

این کارگر پسماند با ابراز نگرانی از وضعیت معلق و ناپایدار حدود ۳۰۰ کارگر در روزهای اخیر، می‌گوید: «از چهارشنبه هفته گذشته فقط شفاهی گفتند دیگر سر کار نیایید. در حال حاضر کارگران از ترس نیروهای حراست و بازرسی مجبورند قایم شوند و رفت‌وآمد کنند تا شاید مدیر بخش یا معاون مربوطه کاری کند و نگذارد اخراج قطعی شویم. فقط می‌رویم و می‌آییم تا بیمه‌مان کاملاً قطع نشود و تسویه‌حساب اجباری نکنند چون اگر این در بسته شود و تسویه کنیم، دستمان به هیچ جا بند نیست. همین بلا سال ۱۴۰۰ هم سر ما آمد؛ دقیقاً موقعی که «زاکانی» تازه شهردار شده بود. سه ماه ما را بیکار کردند و گفتند نیروهای پیمانکاری نباید باشند. تمامی اسناد، پرونده‌ها، سوابق بیمه و نامه‌های الکترونیکی ما با ذکر نام افراد در سیستم و کارتابل شهرداری موجود است. ما صدقه نمی‌خواهیم؛ فقط حق قانونی حاصل از سال‌ها کار سخت را می‌خواهیم».

رفتار خلاف قانون مدیرعامل جدید سازمان

«بهنام سعیدی‌پور» فعال کارگری شهر تهران با تاکید بر غیرقانونی بودن رویه پیش‌گرفته‌شده در سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران، گفت: «طبق دستور صریح رئیس‌جمهور، تمامی دستگاه‌های اجرایی و عمومی موظف به تعیین تکلیف و تبدیل وضعیت نیروهای پیمانکاری بودند و قرار بود این اقدام در سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران نیز عملیاتی شود. پیرو جلسه‌ای که بهمن‌ماه سال گذشته برگزار شد، مجوزهای لازم صادر شد و مراحل تعیین وضعیت پرسنل آغاز شد. از مجموع ۳۰۰ نیروی پیمانکاری سازمان پسماند که اکنون در معرض تعدیل قرار گرفته‌اند، مراحل اداری، طب کار، استعلامات و گزینش ۳۰ نفر پس از سه ماه بررسی به‌طور کامل انجام شده و صلاحیت و تبدیل وضعیت آنها به تایید قطعی و رسمی رسید».

وی با انتقاد از عملکرد مدیریت جدید سازمان مدیریت پسماند تصریح کرد: «کارهای اداری این نیروها طبق قانون پیش رفته بود اما با روی کار آمدن مدیرعامل جدید، نه تنها اجرای تبدیل وضعیت قطعی این ۳۰ نفر متوقف شد، بلکه روند معلق شدن کل ۳۰۰ نیروی مجموعه کلید خورد. سوال اساسی اینجاست که وقتی این پرسنل در جنگ دوازده‌روزه و چهل‌روزه شبانه‌روزی برای این شهر زحمت کشیده‌اند، چرا باید اخراج شوند؟ چرا در شرایط تورمی موجود، وقتی دریافتی این کارگران در حداقل ممکن و بین ۲۰ تا ۳۰ میلیون تومان است، باید نان آنها قطع شود؟ رئیس‌جمهور مملکت دستور صریح بر تعیین تکلیف نیروها داده؛ به چه حقی یک مدیر سازمان زیردست در شهرداری به‌صورت خودسرانه جلوی اجرای مصوبات فرادستی را می‌گیرد؟».

تصویرِ بی‌روتوشِ مسلخ «امنیت شغلی» 

ماجرای این ۳۰۰ کارگر سازمان پسماند، تنها ابطالِ یک رویه اداری یا جابه‌جاییِ یک مدیر نیست؛ تصویرِ بی‌روتوشِ ساختاری است که در آن «امنیت شغلی» با یک امضای ناگهانی و سلیقه‌ای به مسلخ می‌رود. کارگرانی که تا دیروز در دل آتش، آوار و بحران‌ها، خط‌شکنِ عملیات‌های پایتخت بودند، حالا در راهروهای همان سازمانی که جوانی‌شان را پای آن گذاشته‌اند، ناچارند از نگاه بازرسان پنهان شوند تا مبادا رشته‌ی باریکِ بیمه و نانِ سفره‌شان قطع شود. این تعلیقِ نفس‌گیر نشان می‌دهد تا زمانی که سایه سنگین روابط غیرشفاف پیمانکاری بر سر نیروی کار شاغل در بخش‌های مختلف سنگینی می‌کند، دستورات بالادستی و پرونده‌هایِ مهرشده‌ی «تبدیل وضعیت» در کارتابل‌ها، حصار امنی برای نیرویِ اجرایی کف میدان نخواهد ساخت؛ کارگری که سهمش از تمام ثروت و زرق‌وبرق این شهر، تنها هراسِ همیشگی از فردا و اضطرابِ آویخته شدنِ برچسبِ «نیروی مازاد» است، چطور به آینده 

امیدوار باشد؟!