روایت بازنشستگان واگن‌پارس از ماه‌ها دوندگی بی‌حاصل

براساس قوانین حمایتی، رسیدن به ایستگاه بازنشستگی باید نقطه پایان اضطراب‌های معیشتی و آغاز دوران آرامش یک کارگر باشد. انسانی که جوانی، تندرستی و سرمایه عمر خود را در پای کوره‌ها، روی داربست‌ها و کف کارگاه‌ها جا گذاشته، انتظار دارد در زمان بازنشستگی با تکریم و احترام بدرقه شود و یکی از بدیهی‌ترین و قطعی‌ترین حقوق قانونی در این مقطع، دریافت «حق سنوات پایان کار» است؛ حقی که نص صریح قانون بر پرداخت بی‌درنگ آن تاکید دارد.

طبق ماده ۳۱ قانون کار «چنانچه خاتمه قرارداد کار به لحاظ ازکارافتادگی کلی یا بازنشستگی کارگر باشد، کارفرما باید براساس آخرین مزد کارگر به نسبت هر سال سابقه خدمت، حقوقی به میزان ۳۰ روز مزد به وی پرداخت کند». همچنین ماده ۲۴ قانون کار نیز صراحتاً کارفرما را مکلف می‌کند که در صورت خاتمه قرارداد، معادل یک ماه آخرین حقوق را به ازای هر سال سابقه، به عنوان مزایای پایان کار به کارگر بپردازد.

روح قانون و منطق عدالت ایجاب می‌کند که این مبلغ دقیقاً در زمان قطع رابطه کاری و بازنشستگی به حساب کارگر واریز شود اما امروز در بسیاری از کارگاه‌ها و واحدهای تولیدی، نام این حق قانونی به «مطالبات معوق» تغییر یافته است. تاخیرهای چندماهه و گاه چندساله در پرداخت سنوات، آن هم در شرایط اقتصادی کنونی که هیولای تورم هر روز ارزش پول ملی را می‌بلعد، عملاً به معنای دستبرد غیرمستقیم به جیب کارگر است. پولی که امروز می‌تواند مرهمی بر دردهای انباشته یک کارگر بازنشسته باشد، شش ماه یا یک سال دیگر ارزش ریالی خود را از دست می‌دهد و به هیچ کار او نمی‌آید.

نمونه بارز این ستم، وضعیت بازنشستگان «شرکت واگن پارس اراک» است؛ کارگرانی که پس از سال‌ها کار سخت و زیان‌آور، نه تنها سنوات قانونی خود را در موعد مقرر دریافت نکرده‌اند، بلکه وقتی برای پیگیری حق مسلم خود تجمع صنفی برگزار کردند، به جای پاسخگویی مدیران، با برخورد، پرونده‌سازی و شکایت قضایی روبرو شدند.

از کف کارگاه تا راهروهای دادگاه

یکی از فعالان کارگری و نمایندگان بازنشستگان شرکت واگن پارس اراک که ماه‌هاست برای گرفتن حق مسلم خود دوندگی می‌کنند با اشاره به اینکه روند بازنشستگی کارگران این شرکت از نیمه دوم سال گذشته آغاز شده به ایلنا می‌گوید: «از برج هفت و هشت تا اسفند ماه سال گذشته، حدود ۱۰۶ نفر از کارگران بازنشسته شدند. عده‌ای که در همان ماه‌های ابتدایی نیمه دوم سال بازنشسته شدند، تقریباً سنواتشان را با تاخیر گرفتند اما در حال حاضر ما بین ۸۶ تا ۹۰ نفر هستیم که با گذشت شش ماه از سال جدید، هنوز سنواتمان را دریافت نکرده‌ایم. در این مدت طولانی، شاید تنها 10 تا 20درصد از مطالباتمان را داده باشند که کلاً به 200 میلیون تومان هم نمی‌رسد و پرداخت مابقی آن همچنان معطل مانده است».

وی با تاکید بر اینکه کارگران تا خرداد ماه امسال برای دریافت حق‌شان مدارا کردند، به روند پیگیری‌ها اشاره کرده و می‌افزاید: «وقتی دیدیم پیگیری‌های مداوم تلفنی به جایی نمی‌رسد، تیرماه امسال تجمع اعتراضی کوچکی مقابل شرکت برگزار کردیم. در آن زمان، با پادرمیانی نیروهای انتظامی ازجمله رئیس کلانتری ۱۵ شهر صنعتی اراک، جلسه‌ای با حضور مدیر کارخانه و مدیرعامل برگزار شد و صورتجلسه‌ای به امضا رسید. مدیران شرکت در آن جلسه تعهد دادند که هر تاریخی که مطلوب‌شان است را قید کنند و نهایتاً قرار شد طی سه ماه، یعنی تا پایان مرداد و اول شهریور، کل مطالبات ما تسویه شود. این صورتجلسه را همه امضا کردند».

وی با اشاره به بدعهدی دوباره کارفرما و آغاز دور جدید اعتراضات گفت: «بعد از امضای آن تعهدنامه، به مدت دو ماه هیچ تجمعی نکردیم و منتظر ماندیم تا کارخانه به وعده‌ای که خودش روی کاغذ آورده بود عمل کند. اول شهریور ماه و موعد واریز پول فرارسید اما مبلغی به حساب بچه‌ها واریز نشد. باز هم چهار-پنج روز صبر کردیم اما وقتی دیدیم مدیریت به مفاد صورتجلسه عمل نمی‌کند، مجبور شدیم روز ششم شهریور ماه مجدداً تجمع کنیم. حرف ما این بود که شما خودتان تعهد دادید و امضا کردید، پس چرا حق‌مان را نمی‌دهید».

نماینده بازنشستگان با بیان اینکه تجمع ما کاملاً مسالمت‌آمیز و در خیابان بیرون کارخانه بود، از برخورد تند حراست شرکت می‌گوید: «اصلاً داخل محوطه کارخانه نبودیم و در خیابان تجمع کردیم. وظیفه نیروهای حراست حفاظت از فضای داخلی شرکت است اما آنها همین تجمع در بیرون را هم تحمل نکردند و با بازنشستگان برخورد کردند».

ماجرا به همین برخورد قهری ختم نشد. کارفرما در اقدامی عجیب، علیه کارگران معترض پرونده‌سازی کرد. این فعال بازنشسته در این باره می‌گوید: «به جای اینکه مطالباتمان را بدهند، رفتند از دست ما بازنشسته‌ها شکایت کردند. از تعدادی از بازنشستگان حاضر در تجمع، شکایت و آنها را به دادگاه احضار کرده‌اند».

او یکی از ابعاد تلخ و در عین حال عجیب این شکواییه را اتهام‌زنی کارفرما به نیروی انتظامی می‌داند و توضیح می‌دهد: «کارفرما در اظهارات و صورتجلسه‌ای که به دادگاه فرستاده، گویا حتی از نیروهای انتظامی هم شکایت کرده. مدیران کارخانه در صورتجلسه‌شان قید کرده‌اند که نیروهای کلانتری شهر صنعتی در محل حضور داشتند اما اقدامی برای جلوگیری از تجمع کارگران نکردند و موجب تشویق معترضان شدند! یعنی اینکه نیروهای انتظامی با حسن‌نیت پادرمیانی کردند و راه را برای پرداخت مطالبات ما باز گذاشتند، موجب ناراحتی و عصبانیت کارفرما شده است».

این فعال کارگری در پایان، از نادیده گرفتن سال‌ها زحمت و فرسودگی جسمی کارگران گلایه می‌کند و می‌گوید: «تمام این بچه‌هایی که امروز آواره دادگاه‌ها شده‌اند، سال‌ها در کارگاه‌ها جوشکار، سنگ‌زن و کارگر کف کارگاه بوده‌اند. اینها از جان و جوانی‌شان مایه گذاشتند. همه ما سلامتی‌مان را سر کار از دست داده‌ایم؛ یکی کمردرد دارد، دیگری پادرد و زانودرد و آن یکی چشمانش را از دست داده است. در همه جای دنیا از کارگر در زمان بازنشستگی تجلیل می‌کنند اما پاداش ما شکایت و پرونده‌سازی بود. ما فقط حق قانونی خودمان را می‌خواهیم. تورم هر روز بالاتر می‌رود و ارزش پولی که باید هشت یا ده ماه پیش به ما می‌دادند، هر روز کمتر می‌شود. حق ما را بعد از این همه مدت نداده‌اند، از ما طلبکار هم هستند. ما می‌گوییم فقط حق ما را بدهید تا برویم».