حداقل دستمزد و مزایای قانون کار در سال 1395 معادل 950هزار تومان بود. همان سال با این مبلغ می‌شد حدود 263 دلار تهیه کرد. امروز و در سال 1405، حداقل حقوق و مزایا 22 میلیون تومان است؛ عددی که در نگاه اول شاید چشم‌گیر به نظر برسد اما حقیقت تلخ پشت این عدد، در بازار و سفره خانوار کارگری آشکار می‌شود: با این حقوق تنها می‌توان حدود  95 دلار خرید.

این اعداد یعنی در مقایسه با 10 سال پیش، کارگر ایرانی 64درصد از توان دلاری خود را از دست داده است. حتی اگر محاسبات را نه با دلار که با سبد کالاهای واقعی سفره کارگر انجام دهیم، به نتیجه‌ای نگران‌کننده‌تر می‌رسیم؛ قدرت خرید حداقل حقوق امسال، حدود یک‌سوم قدرت خرید حداقل حقوق سال 1395 است. به بیان ساده و ریاضی، اگر بخواهیم قدرت خرید کارگران را به اندازه سال 1395 بازگردانیم، حداقل دستمزد قانون کار باید حدود 60میلیون و 500هزار تومان باشد نه 22میلیون تومان.

این یعنی کاهش دوسوم از قدرت خرید در یک دهه. یعنی کارگری که در سال 1395 با حقوقش می‌توانست یک سبد معقول برای خانواده تهیه کند، امروز با همان سبد روبروست اما با یک‌سوم از توان پرداخت. این نه تقدیر است، نه نتیجه شرایط بین‌المللی بلکه حاصل 10 سال سیاست‌گذاری اقتصادی و مدیریتی است که کارگر را همیشه در آخرین حلقه زنجیره تصمیمات قرار داده است.

مشکل اصلی در اینجاست که در ایران، دستمزد همیشه به‌عنوان «هزینه» دیده شده، نه «سرمایه». کارفرما و دولت هر سال بر سر یک عدد چانه می‌زنند، آن هم نه براساس معیشت واقعی کارگر که براساس ملاحظات بودجه و نرخ‌های رسمی تورم؛ نرخ‌هایی که سال‌هاست با تورم واقعی فاصله دارند و به همین دلیل هر مصوبه دستمزدی، حتی در بهترین حالت، نوعی «تأیید فقر» بوده است.

قانون کار و مصوبات شورای عالی کار مسیر را روشن کرده‌اند: دستمزد باید بر پایه سبد معیشت خانوار کارگری و نرخ تورم تعیین و به‌روزرسانی شود اما «به‌روزرسانی هزینه‌های معیشت» دقیقاً همان حلقه‌ای است که همیشه از آن عبور می‌شود. سبد معیشت سال 1405 با سبد سال 1395 یکسان نیست. نه فقط قیمت اقلام تغییر کرده بلکه ترکیب نیازهای خانوار نیز دگرگون شده است. انرژی، مسکن، درمان، آموزش، اینترنت و ارتباطات دیگر اقلام حاشیه‌ای نیستند و اقلام اصلی سفره امروز کارگرند. مادامی که سبد معیشت با داده‌های روز و روشی شفاف محاسبه نشود، هر نرخ دستمزدی که روی آن نشسته باشد، عددی بی‌پشتوانه است.

امروز که تورم خوراکی‌ها به سطوح بسیار بالا و حتی سه‌رقمی رسیده و پیش‌بینی می‌شود این موج به سایر کالاها و خدمات سرایت کند، موضوع ترمیم دستمزد دیگر یک مطالبه صنفی نیست بلکه یک ضرورت ملی و یک اقدام اجتماعی است. کاهش قدرت خرید کارگر پیامدهایی دارد که از مرز محیط کار فراتر می‌رود: افت بهره‌وری، رشد اشتغال غیررسمی و مزدبگیر بی‌بیمه، تضعیف بازار مصرف، فرسودگی انسانی و در نهایت، فراری دادن نیروی کار از تولید به سمت مشاغل موازی.

ترمیم دستمزد نیز نباید فقط شامل حداقل‌بگیران باشد و باید تمامی سطوح مزدی و نیز بازنشستگان، مستمری‌بگیران و بازماندگان را دربربگیرد چون شوک هزینه زندگی همه را یک‌جا درگیر کرده است. لازمه این مسیر نیز چیزهایی است که بارها گفته‌ایم اما هر بار به تأخیر افتاده است: تشکیل کمیته دستمزد با حضور واقعی نمایندگان کارگران، محاسبه شفاف و مستند سبد معیشت با داده‌های به‌روز و تعهد به به‌روزرسانی سالانه هزینه‌های معیشت به‌جای مذاکره بر سر یک عدد سیاسی.

به‌عنوان یک فعال کارگری، این محاسبه را نه برای تذکر که از برای نگرانی می‌نویسم. روزی کارگر ایرانی با 950هزار تومان معیشتی برازنده‌تر داشت تا امروز با 22میلیون تومان. این جمله خودش کوتاه‌ترین گزارش 10 سال سیاست ناکارآمد اقتصادی است. پاسخ به آن هم شفاف است: بازگرداندن قدرت خرید، به‌روزرسانی مستمر هزینه‌های معیشت در مزد و پذیرفتن اینکه کارگر هزینه نیست بلکه شریک تولید است. تا وقتی این سه اصل مبنای تصمیم‌گیری نباشد، سال بعد هم در همین روزها، یادداشت مشابهی با اعداد تلخ‌تر خواهیم نوشت.

 

 

کپی شد