قیمت سادهترین گوشی هوشمند ۱.۶ برابر دستمزد کارگران است
تثبیت فقر بیننسلی در طبقه کارگر
آموزش عمومی در قوانین کشور حقی همگانی و رایگان است اما فاصله میان دستمزد و هزینههای زندگی باعث شده خانوادههای کمدرآمد برای تأمین بخشی از ملزومات تحصیل فرزندان خود با محدودیتهای جدی روبهرو شوند. هزینههایی که در ظاهر ممکن است هرکدام کوچک به نظر برسند اما خرید ملزومات تحصیل از لوازمالتحریر و پوشاک مدرسه گرفته تا اینترنت و ابزارهای دیجیتال، در مجموع سهم قابل توجهی از درآمد خانوار را به خود اختصاص میدهند.
به گزارش ایلنا، مهر ۱۳۹۹ و در اوج همهگیری کرونا، انتشار خبر خودکشی «محمد موسویزاده» دانشآموز ۱۱ساله شهرستان دیر در استان بوشهر، واکنشهای گستردهای به دنبال داشت. در روایتهایی که آن زمان درباره این حادثه منتشر شد، ناتوانی خانواده در تأمین گوشی تلفن همراه برای آموزش مجازی بهعنوان یکی از عوامل مطرح شد؛ موضوعی که با تکذیبها و روایتهای متفاوت برخی مسئولان نیز همراه بود. فارغ از اختلاف روایتها درباره علت این حادثه، ماجرای آن یکی از نمونههایی بود که شکاف دسترسی به ابزارهای آموزش دیجیتال را در دوره همهگیری کرونا به مسالهای عمومی تبدیل کرد.
در آن دوره، آموزش مجازی وابستگی دانشآموزان به تلفن همراه، تبلت، اینترنت و دسترسی به فضای مناسب برای مطالعه را افزایش داد. اگرچه با بازگشت آموزش حضوری، نقش ابزارهای دیجیتال به اندازه دوران آموزش مجازی فراگیر نیست اما این ابزارها همچنان در بخشهایی از ارتباط دانشآموز با مدرسه، دسترسی به محتوای آموزشی، انجام تکالیف، استفاده از منابع کمکآموزشی و ارتباطات آموزشی مورد استفاده قرار میگیرند.
قیمت یک گوشی ۳۸ تا ۴۰ میلیون تومانی از دستمزد یک ماه کارگر بیشتر است و در واقع قیمت سادهترین گوشی هوشمند در بازار، ۱.۵ تا ۱.۶ برابر دستمزد یک کارگر حداقلبگیر و پدر یک فرزند دانشآموز است
مدرسهای که قرار بود رایگان باشد
اصل ۳۰ قانون اساسی، دولت را موظف کرده وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم کند. بر پایه این اصل، آموزش نه کالایی قابل خریدوفروش، بلکه حقی عمومی و از مسئولیتهای ذاتی حاکمیت است اما واقعیت روزمره زندگی طبقه کارگر، چیز دیگری را نشان میدهد.
در گام نخست، ادعای رایگان بودن مدارس دولتی با اخذ شهریههای پنهان، هزینههای ثبتنام و «کمکهای نیمهاجباری» مخدوش میشود؛ هزینههایی که گزارشهای میدانی گواهی بر همهگیری آنهاست. در گام بعد، حتی با صرفنظر از این هزینهها، مجموعهای از الزامات نوین نظیر ابزارهای دیجیتال، اینترنت، پوشاک، رفتوآمد و مستلزمات یادگیری خودنمایی میکنند که دولت بار تامین آنها را تماماً به جیب خالی خانوار منتقل کرده است.
این هزینهها برای یک خانواده مرفه تنها بخشی از درآمدهای مازاد محسوب میشود. آنان در شرایط بحرانی بهراحتی معلم خصوصی، تجهیزات پیشرفته یا کلاسهای جایگزین تهیه میکنند اما برای خانوار کارگری با درآمد زیر خط فقر، «هزینه واقعی آموزش» یک هزینه عادی نیست، بلکه فشاری مستقیم بر سبد معیشت است و خانواده را میان تغذیه، مسکن یا ادامه تحصیل فرزندان در موقعیت انتخابی دردناک قرار میدهد.
هزینههایی که دیده نمیشوند
هزینه تحصیل تنها به مبلغی که ممکن است مدرسه از خانواده دریافت کند محدود نمیشود. دانشآموز برای حضور مؤثر در مدرسه به مجموعهای از ملزومات نیاز دارد؛ از کتاب و دفتر و لوازمالتحریر گرفته تا لباس و کفش، هزینه رفتوآمد و در مواردی دسترسی به اینترنت و ابزار دیجیتال.
در ساختار فعلی، فرزندان فرودستان قربانی نابرابری میشوند. افت کیفیت آموزش، محرومیت از مهارتآموزی و افزایش احتمال خروج زودهنگام از چرخه تحصیل، این کودکان را در آینده به سمت مشاغل بیثبات، غیررسمی و کمدرآمد سوق میدهد
برای خانوادهای که چند فرزند مدرسهای دارد، این هزینهها بهصورت همزمان تکرار میشوند بنابراین حتی اگر مدرسه دولتی شهریهای دریافت نکند، «هزینه واقعی تحصیل» برای خانوار همچنان وجود دارد. این مساله زمانی اهمیت بیشتری پیدا میکند که قیمت کالاهای مورد نیاز دانشآموز را در کنار دستمزد قرار دهیم.
نگاهی به بازار شهریور ۱۴۰۵، ابعاد این فشار مالی را عریان میکند. در حال حاضر ارزانترین تبلت حداقل ۳۱ میلیون تومان و ارزانترین گوشیهای هوشمند موجود در بازار قیمتی بین ۳۸ تا ۴۰ میلیون تومان دارند. این در حالیست که حداقل دریافتی ماهانه کارگران با دو فرزند و با تمامی مزایا حدود ۲۵ میلیون و ۹۰۰هزار تومان است. زمانی که محاسبات مستقل، هزینه ماهانه یک خانواده کارگری را حدود ۹۰ میلیون تومان و خط فقر را بالای ۷۰ میلیون تومان برآورد میکند این درآمد حتی پاسخگوی هزینههای اولیه مسکن، خوراک و درمان نیست.
در چنین شرایطی، قیمت یک گوشی ۳۸ تا ۴۰ میلیون تومانی از دستمزد یک ماه کارگر بیشتر است و در واقع قیمت سادهترین گوشی هوشمند در بازار، ۱.۵ تا ۱.۶ برابر دستمزد یک کارگر حداقلبگیر و پدر یک فرزند دانشآموز است. از طرف دیگر معیار انتخاب برای چنین خانوادهای نمیتواند فقط قیمت دستگاه باشد؛ پشتیبانی نرمافزاری و امکان استفاده چندساله نیز بخش دیگری از هزینه واقعی آن است. اگر ارزانترین دستگاه موجود دوام لازم را نداشته باشد یا پس از مدتی توان اجرای برنامههای آموزشی را از دست بدهد، هزینه مجددی بر دوش خانوار بار میشود.
این فشار مالی برای یک دانشآموز در خلا اتفاق نمیافتد. به این ترتیب، پول یک گوشی اقتصادی نیز میتواند معادل بخش قابل توجهی از درآمد ماهانه یک کارگر باشد. برای خانوادهای که همزمان باید هزینه مسکن، خوراک، درمان و سایر نیازهای ضروری را تأمین کند، خرید چنین وسیلهای دیگر یک خرید مصرفی ساده نیست.
بنبست راهکارهای موقت و فشار بر خانوادههای چندفرزندی
این فشار زمانی شدیدتر میشود که یک خانواده چند فرزند مدرسهای داشته باشد. هرچند گوشی ممکن است میان اعضای خانواده دستبهدست شود اما همزمانی کلاسها و تکالیف باعث میشود یک گوشی مشترک هرگز به معنای دسترسی برابر به آموزش نباشد.
از سوی دیگر، راهحلهایی نظیر خرید قسطی یا اخذ وامهای خرد نیز این فشار را برطرف نمیکنند. قسط، قیمت بالای کالا را از بین نمیبرد، بلکه پرداخت آن را به ماههای آینده منتقل میکند. برای خانوادهای که درآمدش از قبل کفاف هزینههای ضروری را نمیدهد، اضافه شدن یک قسط جدید به معنای حذف هزینه ضروری دیگری از سبد خانوار و پیشخور کردن درآمد آینده است.
تورم و کوچکتر شدن قدرت خرید خانوادههای کارگری
فشار بر هزینههای آموزشی دانشآموزان را نمیتوان از وضعیت عمومی تورم و دستمزد خانوار جدا کرد. افزایش قیمت کالاها و خدمات، سهم بیشتری از درآمد خانوادههای کمدرآمد را به نیازهای ضروری اختصاص میدهد و در نتیجه، هزینههایی که امکان حذف یا تعویق آنها وجود دارد، زودتر از سبد خانوار کنار گذاشته میشوند.
براساس آمارهای مرداد ۱۴۰۵، تورم نقطهبهنقطه کالاهای غیرخوراکی و خدمات به ۶۷.۶درصد و در حوزه آموزش به ۴۷.۷درصد رسیده است. فشار تورمی برای همه خانوارها نیز یکسان نبوده است. براساس همین آمار، تورم سالانه دهک دوم درآمدی ۷۸.۳درصد بوده، در حالیکه این نرخ برای دهک دهم ۶۷.۶درصد ثبت شده؛ یعنی میان این دو دهک ۱۰.۷ واحد درصد اختلاف وجود داشته است. در تورم نقطهبهنقطه نیز دهک دوم با نرخ ۱۰۱.۴درصدی در مقایسه با ۸۵.۷درصد برای دهک دهم، افزایش قیمت بیشتری را تجربه کرده است.
این تفاوت زمانی اهمیت بیشتری پیدا میکند که بدانیم خانوارهای کمدرآمد بخش بیشتری از درآمد خود را صرف هزینههای ضروری میکنند. در چنین شرایطی، افزایش قیمت کالاها و خدمات میتواند فضای کمتری برای هزینههایی باقی بگذارد که از نگاه خانواده قابل حذف یا تعویق هستند؛ از خرید کتابهای کمکآموزشی و پرداخت هزینه کلاسهای تقویتی گرفته تا تهیه ابزار دیجیتال یا تعویض وسیلهای که دیگر پاسخگوی نیازهای آموزشی نیست.
فرزندان کارگران درجا میزنند
در مجموع، مساله آموزش تنها به میزان هزینهای که خانواده مستقیماً برای مدرسه پرداخت میکند محدود نمیشود. وقتی قدرت خرید خانوار کاهش پیدا میکند، توان آن برای تأمین هزینههای مکمل آموزش نیز کاهش مییابد و تفاوت میان خانوادههایی که امکان پرداخت این هزینهها را دارند و خانوادههایی که ندارند، میتواند به تفاوت در فرصتهای یادگیری منجر شود. در نتیجه، در طول زمان، شکاف آموزشی میان طبقات جامعه عمیقتر میشود؛ شکاف آموزشی عمیق به معنای سلب قدرت تحرک طبقاتی طبقه کارگر است و لاجرم فرزندان کارگران درجا میزنند.
در این ساختار، فرزندان فرودستان بدون آنکه تقصیری داشته باشند، قربانی نابرابری میشوند. افت کیفیت آموزش، محرومیت از مهارتآموزی و افزایش احتمال خروج زودهنگام از چرخه تحصیل، این کودکان را در آینده به سمت مشاغل بیثبات، غیررسمی و کمدرآمد سوق میدهد؛ فرایندی ساختاری که چرخه فقر را از یک نسل به نسل بعد منتقل و تثبیت میکند.
وقتی دولت از وظیفه حاکمیتی خود در تامین ابزار برابر آموزش شانه خالی میکند، آموزش عمومی از ابزاری برای پویایی اجتماعی، به اهرمی برای «تثبیت و بازتولید نابرابری طبقاتی» تغییر کارکرد میدهد. روی کاغذ، آموزش برای همگان رایگان است اما در عمل، تنها کسانی از فرصت واقعی یادگیری برخوردار میشوند که از طبقات برخوردار جامعه هستند و فرزندان طبقه کارگر و فرودست از این امکانات دور میمانند و هر روز بیشتر سقوط میکنند.
دیدگاه تان را بنویسید