مبلغ پیشنهادی ترمیم دستمزد کارگران، اعتراض کارفرمایان را هم برانگیخت
افزایش ۲ تا ۳ میلیون تومانی مزد، یعنی هیچ
انتشار اخباری مبنی بر احتمال افزایش 2.8 میلیون تومانی مزد کارگران برای نیمه دوم سال، موجب نگرانی و انتقاد فعالان صنفی و جامعه کارگری شده است.
به گزارش «توسعه ایرانی»، در پیشنهادی که احتمالا از سوی دولت روی میز شورای عالی کار قرار گرفته، حق تأهل از ۵۰۰هزار تومان فعلی به یک میلیون و ۵۰۰هزار تومان افزایش خواهد یافت و حق خواروبار هم از دو میلیون و ۲۰۰هزار تومان فعلی به ۴ میلیون تومان برسد و به زبان سادهتر، دریافتی کارگران ۲ میلیون و ۸۰۰هزار تومان افزایش خواهد یافت. این پیشنهاد همچنین باعث خواهد شد که مستمری بازنشستگان برای شش ماه دوم سال تغییر نکند.در همین زمینه عضو گروه کارگری شورای عالی کار گفت: ترمیم دستمزد نباید صرفاً شامل حداقلبگیران شود، بلکه باید تمامی سطوح مزدی از حداقلبگیران و سایر سطوح مزدی گرفته تا بازنشستگان، مستمریبگیران و بازماندگان را دربربگیرد.
پیگیری افزایش مزد در هیات دولت
محسن باقری با اشاره به جلسه شورای عالی کار و با تأکید بر ضرورت بازنگری و ترمیم دستمزد کارگران به ایلنا گفت: انتظار گروه کارگری این است که با توجه به مصوبه دستمزد شورای عالی کار و با توجه به شرایط اقتصادی موجود و افزایش قابل توجه هزینههای زندگی، موضوع ترمیم دستمزد در دستور کار این شورا قرار گیرد.وی ادامه داد: در این مدت، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کمیته دستمزد را تشکیل نداد تا محاسبات مربوط به سبد معیشت و میزان افزایش هزینههای زندگی، به صورت جمعی و با حضور نمایندگان گروههای کارگری انجام شود و موضوع مستقیماً به شورای عالی کار منتقل شده است. در این نشست، مقداری روی این موضوع که افزایش چقدر و روی کدام آیتمها باشد گفتوگو شد و در نهایت قرار شد وزیر کار موضوع را از طریق هیات دولت پیگیری کند.
عقبماندگی مزد از هزینهها نیاز محاسبه ندارد
این فعال کارگری افزود: در حال حاضر، محاسبات مستقل گروه کارگری نشان میدهد که هزینههای سبد معیشت نسبت به گذشته بیش از دو برابر افزایش پیدا کرده است. در شرایط فعلی، افزایش قیمتها به حدی رسیده که دیگر موضوع صرفاً بر سر اختلاف در محاسبه سهم اقلام مختلف سبد معیشت نیست بلکه اصل افزایش هزینههای زندگی کاملاً محسوس و قابل مشاهده است.وی ادامه داد: در گذشته، بر سر نحوه محاسبه سهم اقلامی مانند گوشت قرمز، برنج و سایر کالاها در سبد معیشت بحث میکردیم تا بتوانیم با استناد به ارقامی که به دست میآوریم، قدرت چانهزنی بیشتری برای افزایش دستمزد داشته باشیم اما امروز شرایط بهگونهای تغییر کرده که حتی اگر سبد را به صورت بسیار حداقلی هم محاسبه کنیم، باز هم دستمزد کارگران با توجه به افزایش شدید قیمت کالاهای اساسی، بسیار عقبتر از نرخ حداقلی سبد است.
باقری: با توجه به پیشبینی تداوم افزایش تورم طی ماههای آینده، ترمیم دستمزد صرفاً یک مطالبه اقتصادی نیست بلکه ضرورتی برای حفظ قدرت خرید خانوارها و مدیریت پیامدهای اجتماعی شرایط موجود است
تحقق پیشبینیهای بدبینانه
باقری اظهار کرد: در حال حاضر، تورم در گروه خوراکیها و آشامیدنیها به سطوح بسیار بالایی رسیده و حتی سهرقمی شده است. پیشبینی نمایندگان کارگری این بود که در خردادماه تورم خوراکیها به این سطح برسد که این اتفاق نیز رخ داد.وی افزود: در حال حاضر نیز پیشبینی ما این است که در ماههای آینده، آثار این تورم به سایر کالاها و خدمات نیز سرایت کند و شاهد افزایش شدید قیمتها در بخشهای دیگر سبد مصرفی خانوار باشیم.این فعال کارگری تأکید کرد: ترمیم دستمزد نباید صرفاً شامل حداقلبگیران شود بلکه باید تمامی سطوح مزدی، از حداقلبگیران و سایر سطوح مزدی گرفته تا بازنشستگان، مستمریبگیران و بازماندگان را دربربگیرد. در شرایط فعلی کشور، نمیتوان این مساله را به سادگی رها کرد و انتظار داشت که آثار افزایش هزینههای زندگی بر خانوارهای کارگری بدون پیامد باقی بماند.
ترمیم مزد دیگر یک مطالبه اقتصادی نیست
عضو گروه کارگری شورای عالی کار گفت: اصل افزایش هزینههای زندگی مورد پذیرش قرار گرفته و حتی وزارت کار نیز معتقد است که باید اقدامی برای افزایش و ترمیم دستمزد انجام شود. لازم است دولت، کارفرمایان و سایر دستگاههای مرتبط به این موضوع توجه کنند و ترمیم دستمزد را به عنوان یک اقدام ملی و یک ضرورت اجتماعی در دستور کار قرار دهند. این موضوع صرفاً مطالبه یک گروه خاص نیست و آثار آن بر وضعیت اجتماعی و اقتصادی کشور قابل توجه است.
وی درباره روند تصمیمگیری برای ترمیم دستمزد نیز گفت: وزیر کار برای پیشبرد این موضوع نیازمند هماهنگیهای درون دولت و جلب نظر سایر بخشهاست. از یک سو باید نظر دولت در این زمینه هماهنگ شود و از سوی دیگر، ملاحظات مربوط به کارفرمایان، دولت و تأمین اجتماعی نیز باید مورد توجه قرار گیرد تا زمینه اتخاذ یک تصمیم مشترک فراهم شود. در حال حاضر منتظر شکلگیری این هماهنگیها هستیم.
عضو گروه کارگری شورای عالی کار در پایان تأکید کرد: با توجه به روند افزایش قیمتها و پیشبینی تداوم افزایش تورم در سایر کالاها و خدمات طی ماههای آینده، ترمیم دستمزد دیگر صرفاً یک مطالبه اقتصادی نیست، بلکه ضرورتی برای حفظ قدرت خرید خانوارهای کارگری و مدیریت پیامدهای اجتماعی شرایط موجود است و باید در اسرعوقت در شورای عالی کار مورد رسیدگی قرار گیرد.
حریری: اگر کارگر با ۸ ساعت کار نتواند مخارج حداقلی زندگی خود را که میگویند ۷۰ تا ۸۰ میلیون تومان است تأمین کند، چه دلیلی وجود دارد که کار کند؟ مزد اگر نتواند هزینهها را تأمین کند، کل فلسفه کار کردن زیر سؤال میرود
دستمزد باید حداقل ۲۵درصد افزایش یابد
از سوی دیگر، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین با تأکید بر اینکه دستمزد کارگران در بخش تولید صنعتی حداکثر ۷درصد از هزینه نهایی تولید را تشکیل میدهد، گفت: در شرایطی که هزینه سایر نهادههای تولید ازجمله آب، برق، گاز، حملونقل و تأمین مالی نسبت به اسفندماه بیش از دو برابر شده و قیمت کالاها نیز بیش از ۵۰درصد افزایش یافته، افزایش دستمزد کارگران نباید مسالهای غیرممکن تلقی شود و افزایش ۱۰ تا ۱۵درصدی مزد گرهی از کار کارگران باز نمیکند و افزایش دستمزد حداقل باید ۲۵درصد باشد.
مجیدرضا حریری با تأکید بر اینکه سهم دستمزد کارگران از هزینه نهایی کالا در بخشهای مختلف اقتصاد متفاوت است، به خبرآنلاین گفت: در بخش خدمات هزینه دستمزد سهم بیشتری دارد اما در تولید صنعتی، دستمزد کارگران حداکثر ۷درصد از کل هزینه را تشکیل میدهد.
وی افزود: امروز نسبت به اسفندماه، هزینههای تولید در سایر نهادهها ازجمله آب، برق، گاز، حملونقل و سود تأمین مالی بیش از دو برابر شده و قیمتها نیز با این تورم بالا خود را تطبیق داده و به همین دلیل امروز نسبت به اسفندماه بیش از ۵۰درصد تورم را شاهد هستیم.
حریری ادامه داد: این امر بیانگر این است که ما تولیدکنندگان خدمات و کالاهای داخلی، قیمت مصرفکننده خود را حداقل ۵۰درصد بالا بردهایم و نمیدانم چه اشکالی دارد دستمزد کارگران هم بالا برود. وقتی همه هزینهها افزایش پیدا کرده، میتوانیم دستمزد را هم افزایش دهیم.
دولت مخالف اصلی افزایش منصفانه دستمزد
رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین با بیان اینکه در مقابل افزایش دستمزدها دو نوع مقاومت وجود دارد، گفت: یک طرف مقاومت روانی است و از سوی دیگر، یک مقاومت هم از سوی دولت وجود دارد که به نظر من عامل عمده ایستادگی در برابر افزایش منصفانه دستمزدها، مقاومت دولت است. دولت در کنار نهادهای حاکمیتی، بزرگترین کارفرمای کشور است و مقاومت میکند.وی افزود: بعید میدانم هیچ کارفرمایی که سرش به تنش بیارزد مخالف افزایش دستمزد باشد. حتی در صحبت با دوستانم، مخالفتی در بخش خصوصی ندیدیم. خیلیها خودشان ۲۰ تا ۲۵درصد افزایش دادهاند. کارفرمایان نسبت به وضعیت مزد احساس خوبی ندارند و برخی بدون فشار قانون هم تا جای ممکن دستمزد کارگران خود را افزایش دادهاند.
بهرهوری بدون تأمین حداقل معیشت کارگر ممکن نیست
حریری در مورد نقش افزایش مزد در بهبود بهرهوری و کیفیت تولید گفت: بهرهوری در کل یک مساله مدیریتی است. امروز دیگر کیفیت کار نداریم چون الان باید کار کردن برای کارگر صرفه داشته باشد و امروز ندارد. کارگر باید بابت کاری که میکند مزدی دریافت کند که از پس حداقلهای زندگی خود و خانوادهاش برآید.
وی ادامه داد: اگر کارگر با ۸ ساعت کار نتواند مخارج حداقلی زندگی خود را که الان میگویند ۷۰ تا ۸۰ میلیون تومان است تأمین کند، چه دلیلی وجود دارد که کار کند؟ مزد اگر نتواند هزینههای کارگر را تأمین کند، کل فلسفه کار کردن زیر سؤال میرود.حریری با اشاره به افزایش تعداد نیروی کار دوشغله و سهشغله اظهار کرد: بخش بزرگی از نیروی کار دوشغله و سهشغله شدهاند و این مساله مشکلساز است زیرا هر قدر مشاغل یک فرد بیشتر شود، تمرکز و تعلق او به بنگاههایی که در آنها شاغل است نیز کاهش مییابد.
وی افزود: امروز دیگر نیروی کار تربیتشده و ماهر پیدا نمیکنیم و کارفرمایان هم برای یافتن نیروی کیفی دچار مشکل شدهاند. معمولا با دوستانم صحبت میکنم. واحدهای بزرگی هستند که ۳۰درصد پارسال تولید میکنند و میگویند اگر تعدیل کنیم و دو ماه دیگر اوضاع تثبیت شد، کجا نیروی جایگزین بیاوریم؟ چطور میتوانیم نیرویی را که سالها پیش ما بوده اخراج کنیم و اگر وضعیت تغییر کرد، چه کسی میتواند جایگزین او شود؟
رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین تأکید کرد: نیروی انسانی سرمایه یک واحد اقتصادی است و این سرمایه محصول سالها کار کردن است و جایگزین کردن آن با نیروی صفرکیلومتر امکانپذیر نیست. بنابراین اکثریت بخش خصوصی مخالفتی با افزایش دستمزد ندارند.
از دست دادن نیروی انسانی زیان بزرگی است
حریری در مورد اینکه گفته میشود افزایش مزد احتمالا در حد ۲ تا ۳ میلیون تومان خواهد بود، گفت: دو، سه میلیون تومان یعنی هیچ. افزایش دستمزد ۱۰ تا ۱۵درصد مهم نیست و با این تورم گرهی از کار کسی باز نمیکند. فکر میکنم افزایش مزد حداقل باید ۲۵درصد باشد تا کارگر امکان سر کار آمدن با این قیمتها را داشته باشد.وی ادامه داد: کارگری که کارش ثروتآفرین است باید تصمیم بگیرد که با این حقوقها بماند یا برود سراغ کار دیگری. از دست دادن نیروی انسانی زیان بزرگی است.
کارگر فقط نیروی کار یدی نیست
این فعال کارفرمایی با اشاره به گستردگی مفهوم نیروی کار گفت: وقتی راجع به کارگر حرف میزنیم، داریم راجع به افرادی حرف میزنیم که لزوما در کارگاه هستند. تمام بازاریابها، تمام نیروهای اداری، تمام نیروهای فناوری اطلاعات و نیروهای حسابداری و مالی، همگی کارگر یک واحد تولید هستند و هر کس بیمه تأمین اجتماعی دارد، در ردهبندی افزایش مزد یک کارگر است.
حریری افزود: موضوع صرفا کار یدی نیست و تازه نیروی کار یدی آن بخش که توانایی دارد، حاضر نیست با این ارقام سر کار بیاید و همین الان حقوق بیشتری میگیرند.وی گفت: حداقل دولت باید با توجه به تورم ۶ ماه اخیر، مزد را بالا ببرد.
رکود تولید و افزایش هزینههای بنگاهها
حریری در عین حال با اشاره به مشکلات کارفرمایان گفت: از سوی دیگر، کارفرماها هم چند اشکال دارند. بازار ما امروز راکد است و مشکل فروش کالا داریم و درآمدهای فروش بنگاهها بهشدت کم شده است. هزینههای دیگر، منهای مزد نیز بهشدت بالا رفته است.
وی افزود: مثلا یک بنگاه تولیدی پارسال برای ارز یک میلیون دلاری مورد نیاز واردات، ارز را ارزانتر میگرفت ولی الان باید آن را با دلاری ۱۶۰هزار تومان یا بیشتر تأمین کند.
رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین تأکید کرد: بخش بزرگی از این مساله باید در تعامل حل شود. یعنی کارگر نسبت به تورم باید کمی کوتاه بیاید و به رقمی کمتر تن دهد و کارفرما هم باید کمک کند. دولت نیز باید با بخشودگی مالیاتی و حتی بیمهای، بخشی از این هزینه را تقبل کند.
وی در پایان گفت: با همکاری این سه ضلع میتوان از این بحران عبور کرد. باید هر سه طرف تا حدی انعطاف به خرج دهند تا از این برهه حساس و سرنوشتساز کشور بگذریم.
دیدگاه تان را بنویسید