لایحه دوفوریتی دولت برای ترمیم حقوق بازنشستگی

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با بیان اینکه مساله کاهش حقوق بازنشستگی را ریشه‌ای حل کنیم تا دولت‌های بعدی مجبور نباشند از طریق همسان‌سازی آن را جبران کنند، گفت: پیشنهاد ما این است که آن بخش از دریافتی کارکنان که مشمول کسور نیست، مشمول کسور شود. بخشی از آن را کارمند پرداخت کند و بخشی را دولت بپردازد تا یک نظم ثابت و مناسب در این زمینه ایجاد شود.

علاءالدین رفیع‌زاده در گفت‌وگو با معاونت ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس‌جمهور به ساماندهی نیروهای شرکتی پرداخت و گفت: این نیروها خدماتی را ارائه می‌دهند که اساساً باید از سوی دولت ارائه شود و کارشان نیز مستمر است اما شرکتی واسط میان دولت و این نیروها قرار گرفته است. دولت پول را به شرکت واسط می‌دهد، شرکت نیز درصدی را برای خود برمی‌دارد و مابقی را به نیروی شرکتی پرداخت می‌کند. در نتیجه، در برخی موارد حقوق این نیروها با تأخیر پرداخت می‌شد و حتی در مواردی روزهای مشمول کسور بیمه آنها کمتر از میزان واقعی پرداخت می‌شد و شرکت واسط درصدی را به عنوان بالاسری کسر می‌کرد.

وی یکی از ایرادهای وارد بر وضعیت نیروهای شرکتی را شیوه جذب آنها دانست و گفت: افرادی که در قالب شرکت‌ها جذب می‌شوند، عمدتاً بدون رقابت و به صورت توصیه و سفارش وارد می‌شوند یعنی افرادی که شناخته می‌شوند، به شرکت معرفی می‌شوند و این مساله می‌تواند به ورود نیروهای کم‌کیفیت به سیستم اداری منجر شود. از سوی دیگر، نیروهای شرکتی مشمول قانون کار هستند، در حالی‌که کارمندان رسمی و پیمانی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری‌اند و نظام دریافت حقوق و بازنشستگی آنها متفاوت است. بنابراین ممکن است در یک اتاق، چند نفر با وضعیت‌های استخدامی مختلف در کنار یکدیگر کار کنند اما دریافتی و وضعیت بازنشستگی آنها متفاوت باشد.

معاون رئیس‌جمهور گفت: در مرحله اول به دنبال این بودیم پولی را که قرار است به شرکت واسط پرداخت شود، مستقیماً به حساب نیروی شرکتی واریز کنیم و شرکت واسط را از این فرآیند جدا کنیم اما رئیس‌جمهور تأکید داشتند که این شرکت‌ها باید حذف شوند. پس از آن، بررسی مجددی انجام دادیم و نسخه جدیدی طراحی کردیم که اکنون در دولت است و باید مطرح شود تا دولت درباره آن تصمیم‌گیری کند.

رفیع‌زاده با اشاره به تأکید رئیس‌جمهور بر معیشت کارکنان و بازنشستگان گفت: در گذشته کارکنان دو نوع دریافتی داشتند؛ یک بخش حقوق حکمی و بخش دیگر اضافه‌کار، رفاهیات و فوق‌العاده‌هایی که در حکم درج نمی‌شد اما در فیش حقوقی وجود داشت در نتیجه وقتی فرد بازنشسته می‌شد، به دلیل اینکه بخشی از دریافتی او مشمول کسور نبوده، حقوق بازنشستگی او کاهش می‌یافت.

معاون رئیس‌جمهور گفت: معتقدیم باید این مساله را ریشه‌ای حل کنیم تا دولت‌های بعدی مجبور نباشند از طریق همسان‌سازی آن را جبران کنند. پیشنهاد ما این است که آن بخش از دریافتی، یعنی حقوقی که مشمول کسور نبوده، مشمول کسور شود؛ بخشی از آن را کارمند پرداخت کند و بخشی را دولت بپردازد تا یک نظم ثابت و مناسب در این زمینه ایجاد شود. لایحه‌ای نوشتیم، در دولت مطرح و تصویب کردیم و با قید دو فوریت به مجلس فرستادیم. اگر مجلس نیز آن را تصویب کند، به نظر من تحول بسیار بزرگی در دریافتی بازنشسته‌های آینده و همچنین ساماندهی دریافتی حقوق‌بگیران، چه شاغل و چه بازنشسته، اتفاق خواهد افتاد.