حقوق بازنشستگان فقط ۲۰ تا ۳۰ درصد هزینههای زندگی را پوشش میدهد
سراب فراغت پس از۳۰ سال جان کندن
شرایط دشوار معیشتی، تورم افسارگسیخته و نوسانات اقتصادی، فشار مضاعفی بر گرده کارگران و بازنشستگان وارد کرده؛ مسألهای که ضرورت صیانت از اموال تامین اجتماعی و بازنگری جدی در دستمزدها را بیش از پیش نمایان میکند.
«محمدحسن موسیوند» دبیر اجرایی خانه کارگر لرستان با تشریح آخرین وضعیت معیشتی جامعه کارگری، بر لزوم ترمیم دستمزد در نیمه دوم سال و اتخاذ راهکارهای عاجل جهت صیانت از داراییهای تامین اجتماعی تاکید کرد.
وی با تاکید بر اینکه کارگران و بازنشستگان صاحبان واقعی صندوق تامین اجتماعی هستند، اظهار داشت: این صندوق با شعار ارزشمند «نیاز امروز، پشتوانه فردا» بنیان نهاده شده است. تمامی منابع مالی، پساندازها و سرمایههای موجود در این سازمان، حاصل دسترنج و واریز مستقیم حق بیمه کارگران به امید دستیابی به فردایی پر از رفاه، امنیت و آسایش برای خود و خانوادههایشان است.
سبد معیشت خانوار امروز به مرز ۱۰۰ میلیون تومان رسیده، در حالیکه حداقل دستمزد دریافتی یک کارگر در حال حاضر بین ۱۷ تا نهایتاً ۲۵ میلیون تومان است. این فاصله و شکاف بسیار فاحش و نگرانکننده است
صیانت از تامین اجتماعی، قانونی و اخلاقی است
دبیر اجرایی خانه کارگر لرستان تصریح کرد: متولیان و مسئولان این صندوق در واقع امانتداران سرمایههای خُرد و کلان جامعه کارگری هستند و وظیفه شرعی، قانونی و اخلاقی آنها ایجاب میکند که با تمام توان از هرگونه واگذاری، فروش یا حراج اموال و داراییهای تامین اجتماعی جلوگیری کنند.
وی با اشاره به جایگاه ویژه بازنشستگان افزود: بازنشستگان، دوران شادابی و جوانی خود را در راه چرخش چرخهای تولید گذراندهاند. حق مسلم آنان است که امروز معیشت، درمان و رفاه شایستهای داشته باشند و مورد تکریم واقعی قرار گیرند، نه اینکه در این شرایط سخت و زیر فشار تورم افسارگسیخته، مجبور باشند برای تامین حداقلهای زندگی به فکر شغل دوم و سوم باشند تا مبادا در برابر فرزندان، نوهها و خانواده خود شرمنده شوند.
پزشکیان شخصا به موضوع تامین اجتماعی ورود کند
موسیوند با تاکید بر تکالیف قانونی دولت خاطرنشان کرد: کمک به تامین رفاه، معیشت، درمان و مسکن شهروندان از وظایف ذاتی هر دولتی است. این در حالی است که کارگران و بازنشستگان با تشکیل صندوق تامین اجتماعی و اتکا به منابع خود، بار بسیار بزرگی را از دوش دولت برداشتهاند. بنابراین هرگونه مداخله، واگذاری، حراج یا فروش اموال این صندوق توسط دولت به هیچ عنوان عقلانی و توجیهپذیر نیست.
وی در ادامه گفت: انتظار صریح ما از پزشکیان این است که شخصاً به این موضوع مهم ورود کرده و از دولتمردان و مسئولان مربوطه بخواهند که برای پرداخت بدهیها و دیون انباشتهشده دولت به تامین اجتماعی که خود عامل اصلی ایجاد بحران در این صندوق بوده، برنامهریزی جامع و عملیاتی داشته باشند. همچنین انتظار میرود در مجموعه شرکتهای سرمایهگذاری تامین اجتماعی (شستا) با انتصاب مدیرانی کارآمد، متعهد، امین و امانتدار، در جهت توسعه پایداری صندوق و صیانت از داراییهای آن گام بردارند.
ترمیم مزد؛ آزمون صداقت وزیر کار
دبیر اجرایی خانه کارگر لرستان در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع معیشت و وعدههای دادهشده درباره دستمزد پرداخت و گفت: طبق قولها و اظهارات مطرحشده از سوی «میدری» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، قرار بر این شد که در نیمه دوم سال جاری، جلسه شورای عالی کار تشکیل شده و ورود جدی به بحث ترمیم دستمزد و افزایش حقوق کارگران براساس میزان تورم واقعی و نص صریح قانون صورت گیرد.
وی افزود: با توجه به شرایط بسیار سخت معیشتی که امروز بر زندگی کارگران و بازنشستگان حاکم شده و تورمی که واقعاً کمر این قشر را زیر بار هزینههای زندگی خم کرده، انتظار داریم این قضیه با سرعت و جدیت بیشتری پیگیری شود و جلسه شورای عالی کار در خصوص افزایش دستمزد هرچه سریعتر تشکیل شود.
اصلیترین اقدام دولت باید مهار تورم باشد. تا زمانی که تورم کنترل و مهار نشود، هیچگونه افزایش عددی در حقوق و دستمزد، اثر مثبت و ملموسی روی قدرت خرید و معیشت کارگر و بازنشسته نخواهد داشت
موسیوند تاکید کرد: درخواست و انتظار اصلی ما از میدری این است که تدابیری عاجل و موثر بیندیشد تا هرچه سریعتر این جلسه برگزار شده و افزایش دستمزد به صورت واقعی اعمال شود.
مهار تورم؛ شرط تاثیرگذاری افزایش حقوق
این فعال کارگری با آسیبشناسی مصوبات قبلی دستمزد اظهار داشت: اگر بخواهیم واقعیت را بگوییم، افزایش حقوقی که برای امسال مصوب شد، در نوع خود افزایش خوب و قابلقبولی بود اما متاسفانه تورم افسارگسیخته اجازه نداد که اثرات این افزایش در سفره کارگران و بازنشستگان دیده شود.
وی تصریح کرد: انتظار داریم دولت ابتدا فکری اساسی به حال تورم بکند و آن را مهار کند چرا که اگر قرار باشد تورم با همین دستفرمان و سرعت جلو برود، ما هر چقدر هم که افزایش حقوق داشته باشیم، باز هم اثر آن بر سفره کارگران دیده نخواهد شد و متاسفانه کارگران روزبهروز فقیرتر و کمتوانتر میشوند.
دبیر اجرایی خانه کارگر لرستان خاطرنشان کرد: اصلیترین اقدام دولت باید مهار تورم باشد و در کنار آن افزایش حقوق دنبال شود. تا زمانی که تورم کنترل و مهار نشود، هیچگونه افزایش عددی در حقوق و دستمزد، اثر مثبت و ملموسی روی قدرت خرید و معیشت کارگر و بازنشسته نخواهد داشت.
عقبماندگی تاریخی دستمزد و شکاف فاحش با سبد معیشت
موسیوند در پاسخ به این پرسش که آیا تمرکز بر افزایش مزایای رفاهی و بن کارگری به جای پایه حقوق در نیمه دوم سال میتواند مشکلی از بازنشستگان حل کند یا خیر، گفت: اگر دولت بحث اعطای سبد کالای خاص، کالابرگ معیشتی یا تقویت بن کارگری را برای جبران قدرت خرید در نظر بگیرد، بدون شک کمک و تسکینی برای شرایط موجود است اما واقعیت این است که مشکل اصلی و ریشهای ما، بحث عقبماندگی تاریخی دستمزدهاست.
وی ادامه داد: سالهاست که از دستمزد واقعی عقب افتادهایم. متاسفانه این عقبماندگی از زمان جنگ هشت ساله آغاز شد که دستمزدها فریز شد و متناسب با ارزش واقعی و تورم اصلاح نشد. در سالهای بعد نیز دولتهای مختلف ماده ۴۱ قانون کار را به درستی اجرا نکردند و همین موضوع باعث شد که عقبماندگی دستمزدی روی هم انباشته شود. دبیر اجرایی خانه کارگر لرستان با ارائه آمار از میزان پوشش هزینهها توسط حقوقهای فعلی گفت: امروز دریافتی و حقوق بازنشستگان ما در بهترین حالت تنها میتواند پاسخگوی ۲۰ تا ۳۰درصد از هزینههای واقعی زندگی آنان باشد و متاسفانه حدود ۷۰درصد از هزینههای زندگی آنها کماکان بدون پوشش باقی مانده است.
موسیوند با مقایسه حداقل دستمزد با خط فقر و سبد معیشت تاکید کرد: برآوردها و محاسبات انجامشده نشان میدهد که سبد معیشت خانوار امروز به مرز ۱۰۰ میلیون تومان رسیده، در حالیکه حداقل دستمزد دریافتی یک کارگر در حال حاضر بین ۱۷ تا نهایتاً ۲۵ میلیون تومان است. این فاصله و شکاف بسیار فاحش و نگرانکننده است.
وی در پایان یادآور شد: روز اولی که میدری مسئولیت وزارت کار را برعهده گرفت، دلخوش و امیدوار بودیم که بتواند به بهبود شرایط کمک کند و انصافاً هم در جلسات و بحثهای مرتبط با افزایش دستمزد پیگیریهای خوبی داشت اما متاسفانه فشار شدید تورم اجازه نمیدهد این اقدامات به صورت ملموس خود را نشان دهد. انتظار ما این است که تدابیری اتخاذ شود تا حداقل دستمزدها به خط فقر واقعی نزدیکتر شود.
دیدگاه تان را بنویسید