هشدار فعالان صنفی درباره وخامت شدید اوضاع معیشتی نیروی کار کشور
مدعیالعموم فقرا بیدار شود
«احمد میدری» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جلسه رای اعتماد به وزرای پیشنهادی دولت چهاردهم، خود را «مدعیالعموم فقرا» خواند. با این حال در شرایطی که با افزایش شدید تورم و نرخ ارز، قدرت خرید مزدبگیران که عموما در دهکهای پایینی جامعه قرار میگیرند به کمترین حد خود در سالهای اخیر رسیده، صدایی از وی و وزارتخانه متبوعش در دفاع از افزایش قدرت خرید مردم به خصوص کارگران شنیده نمیشود.
در همین زمینه «اسعد صالحی» عضو هیأت مدیره کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران کشور در گفتوگو با تسنیم با اشاره به وضعیت بحرانی قدرت خرید نیروی کار، خواستار بازنگری در مصوبات شورای عالی کار و بهروزرسانی دستمزدها متناسب با تورم واقعی شد.
وی ضمن نقد رویکرد جایگزینی مزد با کالابرگ، تأکید کرد که سرکوب دستمزد نه تنها راهکار کنترل تورم نیست، بلکه اقتصاد را به سوی رکود تورمی پیش میبرد.
ضرورت بازنگری در الگوی افزایش مزد
صالحی بر لزوم تغییر در ساختار تعیین دستمزدها تأکید کرد و پیشنهاد داد: بازنگری در مزد بهجای یکبار در سال، دو بار در سال و متناسب با نرخ واقعی تورم انجام شود.
باقری: عدم تعادل ساختاری در اقتصاد نباید با فریز دستمزد کارگر جبران شود. سرکوب مزد نه تنها راهی برای کنترل تورم نیست، بلکه با ساقط کردن تقاضای مؤثر کل، اقتصاد را به ورطه رکود تورمی عمیقتری میکشاند
وی با استناد به تجربیات کشورهای دیگر افزود: در ترکیه افزایش دستمزدها سالی دو بار صورت میگیرد و در کشوری مانند شیلی، این روند حتی به صورت ماهیانه است تا قدرت خرید نیروی کار در برابر نوسانات قیمتها حفظ شود.
وی خاطر یادآور شد: طبق وعده وزیر کار، در صورت عدم کنترل تورم، دستمزدها باید بهروزرسانی شوند و اکنون زمان اجرای این وعده و عملیاتی کردن مصوبات اسفند 1404 است.
رد فرضیه اثرگذاری مزد بر تورم
عضو هیأت مدیره کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران کشور در واکنش به برخی ادعاها مبنی بر اینکه افزایش مزد باعث تشدید تورم میشود، این باور را «کذبی محض» دانست و تأکید کرد: افزایش دستمزدها عامل ایجاد تورم نیست و نباید برای توجیه پرداختهای پایین، از این استدلال استفاده کرد. با این حال، در کنار حمایت از حقوق کارگران، باید سازوکارهایی برای حمایت از کارفرمایان نیز در نظر گرفته شود تا تعادلی در بازار کار ایجاد شود.
صالحی در تحلیل خود از رویکرد سیاستگذاران در تخصیص اعتبارات به کالابرگهای الکترونیک انتقاد کرد و افزود: این اقدام، در واقع شانه خالی کردن از مسئولیت قانونی ترمیم مزد است.
وی توضیح داد: کالابرگ تنها میتواند بخش محدودی از نیازهای خوراکی را پوشش دهد، در حالیکه واقعیت میدانی نشان میدهد 60 تا 70درصد درآمد خانوار کارگری صرف اجارهبها و هزینههای مسکن میشود؛ هزینههایی که هیچ کالابرگی قادر به پوشش آنها نیست. هزینههای بهداشت، آموزش و حملونقل که بهشدت تحت تأثیر نوسانات قیمت بنزین و خودرو هستند، تنها با «قدرت خرید نقد» قابل مدیریتاند نه با بستههای کالایی.
صالحی: کالابرگ تنها میتواند بخش محدودی از نیازهای خوراکی را پوشش دهد، در حالیکه 60 تا 70درصد درآمد خانوار صرف اجارهبها و هزینههای مسکن میشود؛ هزینههایی که هیچ کالابرگی قادر به پوشش آنها نیست
هشدار درباره رکود تورمی و ناترازیهای ساختاری
وی به ریشههای اقتصادی فشار بر کارگران اشاره کرد و گفت: چاپ پول، ناترازیهای بانکی، نوسانات ارزی و انتظارات تورمی ناشی از تحریمها، موتور محرک جهش قیمتها هستند. جبران این عدم تعادلات ساختاری از طریق «فریز کردن دستمزدها» یک اشتباه استراتژیک است زیرا سرکوب مزد باعث سقوط تقاضای مؤثر کل در جامعه میشود و در نهایت اقتصاد را به ورطه رکود تورمی عمیقتری میکشاند.
عضو هیأت مدیره کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران کشور با اشاره به اینکه طبق اعلام پیشین، جلسات کمیته مزد باید در شهریورماه تشکیل شود، افزود که جامعه کارگری منتظر دعوت رسمی وزارت کار برای برگزاری این جلسات است تا تکلیف بازنگری در مزدها و اجرای مصوبات سال پیش مشخص شود.
وی تأکید کرد که در صورت تداوم وضعیت فعلی، پیشنهاد میشود تا زمان تشکیل کمیته مزد، حداقل رقم کالا برگ دو برابر شود تا فشار معیشتی تا حدی کاهش یابد.
موافقت دولت با تشکیل جلسه کمیته بازنگری مزد 1405
«محسن باقری» عضو گروه کارگری شورای عالی کار نیز در گفتوگو با تسنیم، از موافقت دولت با تشکیل جلسه کمیته بازنگری مزد 1405 خبر داد و تأکید کرد: در شرایط فعلی «تابآوری نیروی کار حدی دارد» و بقای چرخه تولید در گرو حیات شرافتمندانه کارگران است.
وی ضمن اشاره به موافقت اولیه دولت با تشکیل کمیته مزد، بر ضرورت واقعیسازی سبد معیشت تأکید کرد. باقری در تحلیل وضعیت جاری به گفتوگوهای صنفی اشاره کرد و افزود: وزارت کار در نهایت در برابر مطالبات جامعه کارگری انعطاف نشان داده و موافقت اولیه برای برگزاری جلسات کمیته مزد حاصل شده است.
وی افزود: اگرچه گروه کارفرمایان در برابر بازنگری در دستمزدها مقاومت نشان دادند اما در نهایت رای دولت و نمایندگان کارگری بر تشکیل جلسه کمیته مزد مقرر شد. هرچند این موافقت هنوز به صورت مصوبه کتبی درنیامده اما گامی مثبت برای خروج از بنبست فعلی است.
بهروزرسانی سبد معیشت؛ فاصله عمیق با واقعیتهای زندگی
عضو گروه کارگری شورای عالی کار در مورد معیارهای محاسبه مزد، بر ضرورت بهروزرسانی فوری سبد هزینه خانوار تأکید کرد و با اشاره به جهش خیرهکننده هزینهها گفت: هزینه زندگی که در دیماه سال گذشته حدود 43میلیون تومان برآورد شده بود، اکنون به بیش از 80میلیون تومان رسیده است. این جهش خیرهکننده نشان میدهد که حتی داشتن دو شغل هم دیگر کفاف حداقل نیازهای زندگی را نمیدهد.
وی افزود: تورم اقلام خوراکی با رقمی حدود 140درصد، کارگر را در وضعیتی قرار داده که برای تأمین قوت غالب خانواده خود، ناچار به پذیرش شرایط غیرمنصفانه است.
تاوان ناترازی بانکها نباید بر دوش کارگر باشد
باقری در تحلیلی اقتصادی به ریشههای بحران فعلی پرداخت و اظهار داشت: موتور محرک جهش قیمتها، ناترازیهای ساختاری بانکها، چاپ بیرویه پول، نوسانات ارزی و انتظارات تورمی ناشی از تحریمها و احتمالات مربوط به تعدیل نرخ حاملهای انرژی بهویژه بنزین است.
وی هشدار داد: این عدم تعادل ساختاری در اقتصاد، نباید با فریز کردن دستمزد نیروی کار جبران شود. سرکوب مزد نه تنها راهکاری برای کنترل تورم نیست، بلکه با ساقط کردن تقاضای مؤثر کل، اقتصاد کشور را به ورطه رکود تورمی عمیقتری میکشاند.
عضو گروه کارگری شورای عالی کار ، ضمن تأکید بر اینکه جامعه کارگری چالشهای بودجهای و فشارهای تحریمی را درک میکند اما این فشارها نباید صرفاً بر معیشت نیروی کار آوار شود، سه مطالبه کلیدی را از دولت و وزارت کار مطرح کرد: تشکیل فوری جلسه فوقالعاده شورای عالی کار برای بازنگری در دستمزدها متناسب با جهش تورمی نیمه اول سال، واقعیسازی محاسبات سبد معیشت و بازنگری در هزینهها با احتساب سهم واقعی و روزآمد هزینههای مسکن و درمان و تفکیک شفاف میان حمایتهای معیشتی عمومی دولت و وظیفه قانونی کارفرمایان و دولت در پرداخت مزد پایه.
دیدگاه تان را بنویسید