دستاندازی به سفره خالی مستمریبگیران کارگری تحت عنوان «سرانه درمان»
دریافت فرانشیز اجباری از کارگران در مراکز ملکی تامین اجتماعی
قانون الزام درمان رایگان برای بازنشستگان تأمین اجتماعی، این روزها با کسر مبالغی تحت عنوان سرانه درمان و دریافت فرانشیز در مراکز ملکی به حاشیه رانده شده است.
به گزارش ایلنا، مطابق قانون الزام تأمین اجتماعی در ارائه خدمات درمانی به بیمهشدگان مصوب سال ۱۳۶۸، این سازمان موظف و مکلف است کلیه خدمات درمانی، دارویی و بستری را به صورت صددرصد رایگان و بدون دریافت هیچگونه وجهی در مراکز ملکی خود به مستمریبگیران و بازنشستگان ارائه دهد. ماده ۳ این قانون بهروشنی صراحت دارد که دریافت هرگونه فرانشیز یا هزینه جانبی از بیمهشدگان در مراکز درمانی سازمان غیرقانونی است. با این حال، آنچه امروز در جریان اجرایی تأمین اجتماعی مشاهده میشود، انحراف آشکار از تکالیف قانونی است. تأمین اجتماعی بهجای تقویت زیرساختهای درمان رایگان و پایبندی به منشور تاسیسی خود، با ابداع عناوین مجزا نظیر «کسر حق سرانه درمان»، دریافت فرانشیز از بازنشستگان خویشفرما و رها کردن بازنشستگان در برابر هزینههای کمرشکن دندانپزشکی و پاراکلینیکی، عملاً درمان رایگان را به یک سراب تبدیل کرده است.
روایت یک بازنشسته از کسور حقوق تیرماه
یک بازنشسته حداقلبگیر و دارنده بیمه خویشفرما، در شرح مشکلات معیشتی و ناعدالتیهای درجشده در فیش حقوقی خود میگوید: «بازنشستهای هستم که سالها راننده ماشین سنگین بودم و بیمه خود را به صورت خویشفرما پرداختهام و اکنون در زمره حداقلبگیران قرار دارم. دریافتی ما پیش از این حدود ۱۵ میلیون تومان بود که با اعمال افزایش سال جدید به حدود ۲۰ میلیون تومان میرسد اما هنوز معوقات دو ماه اول سال برای ما واریز نشده. عمق این بیعدالتی در فیش مستمری تیرماه مشخص شد. هنگامی که فیش حقوقی را دریافت کردم، با کمال تعجب دیدم دو فقره کسر حق سرانه درمان ثبت شده؛ یک عنوان تحت کسر ۴۹۵هزار تومان برای تیرماه و بند دیگری تحت کسر یک میلیون و ۲۹۶هزار تومان! وقتی برای پیگیری موضوع به شعبه تأمین اجتماعی مراجعه کردم و علت را جویا شدم، مسئولان مربوطه پاسخ دادند که رقم یک میلیون و ۲۹۶هزار تومان بابت مابهالتفاوت سرانه درمان فروردین و اردیبهشتماه است که بهصورت یکجا از حقوق تیرماه کسر شده است».
مساله غیرقابلقبولی که بازنشستگان با آن مواجه شدهاند، کسر مابهالتفاوت سرانه درمان ماههای فروردین و اردیبهشت از فیش حقوقی تیرماه است، آن هم در شرایطی که حقوق و مابهالتفاوت افزایش سالیانه بازنشستگان هنوز پرداخت نشده است
این بازنشسته ادامه میدهد: «این رفتار مسئولان نهایت بیانصافی است. چطور ممکن است تأمین اجتماعی مابهالتفاوت افزایش حقوق فروردین و اردیبهشت ما را هنوز نپرداخته باشد اما کسورات سرانه درمان مربوط به همان دو ماه را با سرعت و بیدرنگ از فیش حقوقی تیرماه کسر کند؟ علاوه بر این، در فیش حقوقی درصدی هم تحت عنوان کمکهزینه مسکن کسر شده که واقعاً دلیل آن را درک نمیکنم. در خصوص بیمه تکمیلی نیز به دلیل آنکه بیمه تکمیلی سازمان هزینههای اساسی مثل دندانپزشکی، عینک و آزمایشهای تخصصی را پوشش نمیداد، ناچار به انصراف شدیم و حال ماهانه ۲ میلیون تومان به صورت آزاد برای بیمه تکمیلی خصوصی میپردازیم. دردآورتر اینکه وقتی به بیمارستانهای تأمین اجتماعی مراجعه میکنیم، از ما فرانشیز دریافت میشود چراکه میگویند بیمه شما خویشفرما است. وقتی در شعبه به این اجحاف اعتراض کردیم، مسئولان صرفاً شماره تلفنی روی برگه نوشتند و گفتند تماس بگیرید. همان شماره را بارها گرفتیم اما مدام اشغال بود و در نهایت دستمان به هیچجا بند نشد».
تبعیض دردآور بین بیمهشدگان اختیاری و اجباری
برای واکاوی ابعاد حقوقی این ماجرا سراغ «نصرالله دریابیگی» نایب رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی کشور رفتیم. وی با تشریح ماهیت سرانه درمان و ریشههای تکوین این نابرابری اظهار داشت: «موضوع کسر سرانه درمان و دریافت فرانشیز از بازنشستگانی که دارای بیمه خویشفرما یا اختیاری بودهاند، یکی از چالشهای حقوقی و ساختاری جدی در بدنه تأمین اجتماعی است که متأسفانه موجبات نارضایتی عمیق مستمریبگیران را فراهم آورده است. سرانه درمان در تعریف قانونی خود، مجموع هزینههایی است که برای ارائه خدمات پایه درمانی به هر فرد تحت پوشش در یک دوره مشخص محاسبه میشود اما مساله اساسی این است که طبق مفاد صریح قانون الزام، هر فردی که به افتخار بازنشستگی نائل میشود صرفنظر از اینکه در دوران اشتغال، بیمهپردازی او اجباری بوده یا خویشفرما، از نظر حقوقی یک «مستمریبگیر قانونی سازمان» تلقی میشود و باید بدون هیچ شرطی از درمان کاملاً رایگان بهرهمند شود». وی افزود: «اقدام تأمین اجتماعی در دریافت فرانشیز از بازنشستگان خویشفرما در مراکز درمانی و بیمارستانهای ملکی و همزمان کسر دوباره حق سرانه درمان از فیش حقوقی آنان، نمونه بارز دریافت دوگانه وجه و خروج از ریل قانون الزام است. تأمین اجتماعی نمیتواند با تفکیک ساختاری بیمهشدگان به اجباری و خویشفرما، گروهی از بازنشستگان حداقلبگیر را از درمان رایگان محروم کند و در عین حال، کسورات سرانه درمان را با دقت ریاضی و بهصورت پیشدستانه از حقوق ناچیز آنان برداشت کند».
طبق قانون الزام، هر فردی که به بازنشستگی نائل میشود صرفنظر از اینکه بیمهپردازی او اجباری بوده یا خویشفرما، یک مستمریبگیر قانونی تلقی میشود و باید بدون هیچ شرطی از درمان کاملاً رایگان بهرهمند شود
دریابیگی با انتقاد از رویه یکطرفه سازمان در کسر کسورات و تاخیر در پرداخت مطالبات تأکید کرد: «مساله بسیار تاملبرانگیز و غیرقابلقبولی که بازنشستگان با آن مواجه شدهاند، کسر مابهالتفاوت سرانه درمان ماههای فروردین و اردیبهشت از فیش حقوقی تیرماه است، آن هم در شرایطی که حقوق و مابهالتفاوت افزایش سالیانه خود بازنشستگان هنوز پرداخت نشده یا به تعویق افتاده است! این یک بام و دو هوای اداری اصلاً زیبنده تأمین اجتماعی نیست. اگر سازمان به دلیل تمهیدات مالی یا اداری در پرداخت افزایش مستمری بازنشستگان تاخیر دارد، به چه حقی و با چه مجوز اخلاقی و قانونی، کسورات درمانی همان ماههای پرداختنشده را بهصورت یکجا و پیشدستانه از دریافتی ناچیز تیرماه آنان کم میکند؟ این اقدام فشار معیشتی مضاعفی بر حداقلبگیران وارد میکند».
ارجاع بازنشستگان به خطوط تلفنی همیشه اشغال
این فعال صنفی با اشاره به نقصهای جدی در پوشش بیمههای تکمیلی و تمایل بازنشستگان به بیمههای آزاد بخش خصوصی خاطرنشان کرد: «هنگامی که بیمه تکمیلی اولیه سازمان، خدمات ضروری و حیاتی نظیر دندانپزشکی، عینک، آزمایشگاههای تخصصی و امور پاراکلینیکی را به شکل شایسته پوشش نمیدهد، بازنشسته حداقلبگیر مجبور میشود برای حفظ سلامت خود از سفره غذاییاش بزند و ماهانه هزینههای سنگین چند میلیون تومانی، صرف بیمههای تکمیلی آزاد و خصوصی کند. اینکه بازنشسته هم سرانه درمان بپردازد، هم از خدمات ملکی محروم شود و هم هزینه بیمه آزاد بدهد، نقض غرض درمان اجتماعی است».
وی به پاسخگویی ناکارآمد در بدنه شعب تامین اجتماعی اشاره کرد و گفت: «ارائه برگه کاغذ و دادن شماره تلفنهای اشغال یا غیرقابل دسترس به بازنشستهای که برای گرفتن حق قانونی خود به شعبه مراجعه کرده، رفتاری کاملاً نامناسب با کرامت انسانی بازنشستگان است. مسئولان شعب تأمین اجتماعی مکلفند شفاف، دقیق و با صبوری پاسخگوی این قشر آسیبپذیر باشند نه اینکه آنان را به خطوط تلفنی همیشه اشغال حواله دهند».
دریابیگی در پایان تصریح کرد: «کانونهای بازنشستگان سراسر کشور و تشکلهای کارگری با جدیت حقوقی این مساله را پیگیری خواهند کرد. تاکید میکنیم که درمان رایگان براساس قانون الزام، حق بیقیدوشرط تمام بازنشستگان تأمین اجتماعی اعم از اجباری و خویشفرما است. تأمین اجتماعی باید سریعاً رویه کسر یکطرفه سرانه درمان، اخذ فرانشیز از خویشفرمایان در مراکز ملکی و تاخیر در پرداخت مابهالتفاوت حقوق را اصلاح کند و شأن معیشتی و درمانی صاحبان اصلی این سازمان را بازگرداند».
دیدگاه تان را بنویسید