پیام برکناری «سالاری»، بی‌توجهی به کارگران و کارفرمایان بود

چهارشنبه ۲۱ مردادماه و در رخوت یک روز تعطیل رسمی که خبری از هیاهوی اداری نبود، حکم عزل «مصطفی سالاری» مدیرعامل تأمین اجتماعی، ناگهان و یک‌جانبه صادر شد؛ تصمیمی که از سوی وزیر کار، بدون هیچ زمزمه و آماده‌سازی قبلی و مهم‌تر از همه، بدون کمترین استعلامی از اعضای هیات امنای تأمین اجتماعی و با دور زدن اصل «سه‌جانبه‌گرایی» گرفته شد.

«نصرالله دریابیگی» نایب رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی ضمن ارزیابی عملکرد سالاری و حواشی برکناری وی اظهار داشت: سالاری یکی از مدیران توانمند کشور بود اما عملکرد وی در دوره دوم مدیریت تأمین اجتماعی با دوره نخست تفاوت‌های بنیادینی داشت. البته باید در نظر داشت که شرایط خود سازمان نیز در این دو مقطع، زمین تا آسمان 

متفاوت بود.

وی با اشاره به دستاوردهای دوره نخست مدیریت سالاری افزود: وی در دوره اول تلاش وافری برای الکترونیکی کردن خدمات سازمان و جلوگیری از مراجعات حضوری فیزیکی بیمه‌شدگان، کارفرمایان و بازنشستگان انجام داد که این امر رضایت جامعه کارگری و بازنشستگان را در پی داشت. در دوره دوم نیز با اعتقاد به اصل سه‌جانبه‌گرایی، بحث متناسب‌سازی را براساس پیشنهادات تشکل‌های کارگری و بازنشستگان به مرحله اجرا درآورد.

دریابیگی به چالش‌های دوره اخیر مدیریت سازمان اشاره کرد و گفت: در سال جاری شرایط متفاوت بود. به دلیل تحریم‌ها، جنگ اقتصادی، عدم همکاری دولت، فقدان منابع مالی کافی، دخالت‌های نهادهای دیگر و عدم پرداخت مطالبات انبوه سازمان از سوی دولت، رویکرد سالاری نیز دستخوش تغییر شد. در موضوع اجرای متناسب‌سازی، همه قانون رعایت نشد با این حال، تشکل‌های کارگری به دلیل تمکین وی به قانون، احترام سازمان را نگه داشتند. همچنین در خصوص افزایش حقوق، زمانی که نهادهای دیگر سقف افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی را ۲۰درصد اعلام کردند، وی زیر بار نرفت و کار درست را انجام داد.

دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران تصریح کرد: دو مساله اساسی، موجب بروز نارضایتی عمیق حدود ۷۵ تا ۸۰درصد از جامعه بازنشستگان شد. نخست، بحث حفظ قدرت خرید بود. مبلغی در حدود ۷۶۰هزار تومان در سال‌ ۱۴۰۲ و متعاقباً در سال ۱۴۰۳ به حداقل‌بگیران پرداخت می‌شد که از پرداخت آن در سال ۱۴۰۴ به استناد نداشتن مجوز قانونی امتناع شد. مساله دوم، عدم افزایش مزایایی نظیر حق اولاد و حق مسکن به بازنشستگان تأمین اجتماعی بود؛ مزایایی که سال‌هاست به کارمندان بازنشسته دولت تعلق می‌گیرد، اما تامین اجتماعی به دلیل کمبود منابع از پرداخت آنها سر باز زد.

عزل در روز تعطیل یعنی نادیده گرفتن

 اخلاق و اصول سه‌جانبه‌گرایی

دریابیگی درباره نحوه برکناری مدیرعامل تأمین اجتماعی تصریح کرد: عزل وی در یک روز تعطیل رسمی، مورد انتقاد بسیار است. عزل مدیرعامل نهادی مانند تامین اجتماعی باید با هماهنگی، رعایت عزت و احترام و با در نظر گرفتن اصل سه‌جانبه‌گرایی در هیات امنای سازمان انجام می‌شد. برکناری در روز تعطیل و نادیده گرفتن هیات امنا، از منظر اخلاقی و اصول سه‌جانبه‌گرایی قابل نقد است.

وی در ادامه با خطاب قرار دادن مدیرعامل جدید سازمان تأکید کرد: توصیه ما به محمدی که این است که دغدغه‌های بازنشستگان را جدی بگیرند. مهم‌ترین اقدام، وصول مطالبات 1200 همتی سازمان از دولت است. مساله بحرانی دیگر، وضعیت درمان است؛ درمانی که طبق مصوبات باید کاملاً رایگان باشد، اکنون به گونه‌ای شده که کارگران و بازنشستگان هزینه‌ها را از جیب خود پرداخت می‌کنند. متأسفانه تامین اجتماعی در حوزه درمان موفق عمل نکرده و بودجه درمان رایگان محقق نشده است. از سوی دیگر، حق بیمه تکمیلی که از حقوق ما کسر می‌شد، به دلیل ادعای کمبود منابع به حساب شرکت «آتیه‌سازان» واریز نشد و این موضوع نارضایتی‌ها را به اوج رساند و قانون الزام در عمل پیاده نشد.

این فعال کارگری در پایان با انتقاد از ادعاهای مطرح‌شده درباره افزایش حقوق‌ها گفت: اینکه گفته می‌شود حقوق حداقل‌بگیران ۶۰درصد افزایش یافته، واقعیت ندارد. حق عائله‌مندی (حدود ۷۴۰هزار تومان) بسیاری از مستمری‌بگیران به بهانه نبود منابع قطع شد. اگرچه پایه حقوق‌ها با افزایش حدوداً ۶ میلیون تومانی از مرز ۱۰ میلیون به ۱۶ میلیون تومان رسید اما از سوی دیگر حدود ۳ میلیون تومان از سایر ردیف‌های پرداختی آنها کسر شد. همین سیاست‌ها منجر به نارضایتی گسترده، فشار بر وزیر کار و کمیسیون اجتماعی مجلس و در نهایت رقم خوردن این حوادث ناگوار شد.