یک فعال حوزه کار با تاکید بر اینکه مهم‌ترین مطالبه نیروهای شرکتی برخورداری از امنیت شغلی است، گفت: تبدیل وضعیت این دسته از کارگران علاوه بر رفع تبعیض در پرداخت‌ها، زمینه ثبات شغلی، افزایش انگیزه کاری و جلوگیری از تضییع حقوق آنان را فراهم می‌کند.

فتح‌الله بیات در گفت‌وگو با ایسنا، ضمن یادآوری اینکه بحث تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی از زمان تدوین طرح آن در مجلس توسط تشکل‌های کارگری پیگیری می‌شد و بین مجلس و شورای نگهبان در رفت و آمد بود، اظهارکرد: بیشترین ایرادی که به آن گرفته می‌شد، بار مالی طرح بود که به خاطر این مساله زیر بار تصویب آن نمی‌رفتند اما اکنون طبق آنچه از سوی سازمان اداری و استخدامی اعلام شده، این مصوبه به دلیل آنکه در تضاد با برخی از مواد برنامه هفتم و قانون خدمات کشوری بوده به تصویب نرسیده است. وی با بیان اینکه این طرح را نمایندگان مجلس وضع کرده‌اند و اگر نیاز به ماده و تبصره و اصلاح دارد، مجلس می‌تواند به راحتی آن را اصلاح کند، ابراز عقیده کرد: معتقدم لابی کارفرمایی در این زمینه تاثیرگذار است و اجازه نمی‌دهد کارگران شرکتی به حق و حقوق خود برسند. دغدغه ساماندهی نیروهای شرکتی بیش از دو دهه مطرح بوده و به نظر می‌رسد دولت‌ها نمی‌توانند این طرح را به سرانجام برسانند و مقاومت‌هایی برای تبدیل وضعیت این دسته از کارگران وجود دارد. با اینکه این طرح برای قانون شدن، مصوبه مجلس را می‌خواهد اما به نظر می‌رسد فشارهایی مانع تصویب این مصوبه می‌شود و عدم تبدیل وضعیت، ظلمی آشکار در حق نیروهای شرکتی است. به گفته بیات، هم اکنون در بسیاری از سازمان‌ها و دستگاه‌ها، شرکت‌های پیمانکاری مثل قارچ رشد کرده‌اند و این شرایط، حذف این شرکت‌ها را سخت و دشوار کرده است. 

بیات ایجاد عدالت در پرداخت حقوق و دستمزد، آرامش روحی و روانی در محیط کار و رفع تبعیض را از مهم‌ترین اهداف طرح ساماندهی نیروهای شرکتی دانست و گفت: بسیاری از کارگران شرکتی به دنبال تبدیل وضعیت هستند تا از این طریق به ثبات شغلی دست پیدا کنند. تبعیض در محیط کار و نبود امنیت شغلی، نیروهای شرکتی را آزار می‌دهد لذا انتظار می‌رود ضمن حذف شرکت‌های پیمانکاری، وضعیت این دسته از کارگران مشخص و تعیین تکلیف شوند.

 

کپی شد