میدری خبر داد: جایگزینی قراردادهای استاندارد شغلی بهجای رابطه پیمانکاری
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از اجرای مصوبه دولت برای اصلاح وضعیت قرارداد حدود ۷۰۰هزار نیروی طرف قرارداد دستگاههای اجرایی و پرداخت مستقیم حقوق آنها خبر داد و با تاکید بر ضرورت بازنگری در مشاغل سخت و زیانآور گفت: بازنشستگی زودهنگام همه مشاغل سخت قابل دفاع نیست و با تغییر شرایط و فناوریهای جدید، باید مصادیق این مشاغل با دقت بیشتری بررسی شود.
به گزارش «توسعه ایرانی»، احمد میدری در سفر به استان بوشهر و در همایش «وفاق ملی برای حمایت و صیانت از اشتغال جوانان» در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس با اشاره به برخی مصوبات مهم دولت در حوزه کار و اشتغال، یکی از این مصوبات را موضوع تغییر در قرارداد نیروهای طرف قرارداد دولت عنوان کرد و گفت: دستکم ۷۰۰هزار کارگر داریم که با دولت طرف قرارداد هستند و این ارتباط کاری از طریق شرکتها انجام میشود.
وی افزود: براساس این مصوبه، پرداخت به کارگران به صورت مستقیم انجام خواهد شد و سازمان اداری و استخدامی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قراردادهای استانداردی را تهیه خواهند کرد تا کارگران براساس این قراردادهای استاندارد با دولت ارتباط کاری داشته باشند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به تغییر رویکرد کارگران نسبت به نوع قراردادها ادامه داد: این یک پدیده جدید است. در گذشته کارگران عنوان میکردند که میخواهند تابع قانون استخدام دولتی شوند اما امروز بسیاری از آنان خواهان قرارداد کارگری هستند.
وی دلیل این موضوع را تشریح کرد و گفت: کسانی که تابع استخدام کارگری و قانون کار هستند، از همه ردیفهای حقوقی آنها بیمه کسر میشود و هنگام بازنشستگی، مستمری آنان براساس همه ردیفهای مشمول بیمه برقرار میشود. در مقابل، کسانی که تابع قانون مدیریت خدمات کشوری هستند، تنها برخی ردیفهای محدودشان مشمول محاسبه بازنشستگی میشود. البته این موضوع نیز در دولت در حال بررسی است که چگونه میتوان این وضعیت را اصلاح کرد.
میدری خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی، برای کارگران، چارچوب قانون کار و بیمه تأمین اجتماعی این امکان را فراهم میکند که هنگام بازنشستگی با کاهش شدید حقوق و مستمری مواجه نشوند.
وی گفت: در وزارتخانه رفاه تلاش میکنیم همه ردیفهای مزدی، ازجمله اضافهکاریهایی که در بسیاری از موارد به دلیل نوسان داشتن مشمول بیمه قرار نمیگیرند، در صورت داشتن ماهیت مستمر، مشمول بیمه تأمین اجتماعی شوند.
گامی به سمت تحقق قانون کار
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به ماده ۳۸ قانون کار، تصریح کرد: این اقدام گامی مهم برای تحقق این ماده قانونی است؛ قانونی که تأکید دارد کار برابر باید دستمزد و مزایای برابر داشته باشد و میان زنان و مردان، قومیتها و مذاهب مختلف نباید تفاوتی وجود داشته باشد. وی افزود: متأسفانه در برخی واحدهای صنعتی شاهد آن هستیم که نیروهای کارگری در یک مجموعه، با وجود انجام کار مشابه، قراردادهای متفاوت و تفاوتهای قابل توجهی در مزایا دارند؛ در حالیکه این تفاوتها با قانون سازگار نیست و باید به سمت اجرای عدالت شغلی حرکت کنیم.
میدری با تأکید بر اینکه شرکتهای تأمین نیروی انسانی براساس این مصوبه حذف نخواهند شد، گفت: این شرکتها همچنان مورد نیاز هستند، چراکه در برخی حوزهها مانند خدمات فنی و پشتیبانی، یک شرکت ممکن است خدمات خود را به چند دستگاه ارائه دهد و تأمین نیرو از این مسیر ضروری باشد اما نرخها و سود این شرکتها باید استاندارد شود.
وی ادامه داد: با پرداخت مستقیم به کارگران، یکی از مشکلات اساسی شرکتهای تأمین نیروی انسانی که گاهی به دلیل تأخیر در پرداخت بودجه، هزینه خواب پول را از دولت دریافت میکردند و در برخی موارد این هزینهها به کارگر منتقل نمیشد، برطرف خواهد شد. در این مصوبه پیشبینی شده اگر تغییراتی در نوع قرارداد و مزایای شغلی ایجاد شود، کسانی که پیش از این با دستگاه مربوطه همکاری داشتهاند، براساس میزان سنوات خدمت خود از امتیازات لازم برخوردار شوند.
عدالت شغلی مهم است، اخلاق اجتماعی مهمتر
میدری با تأکید بر ضرورت رعایت اخلاق در مناسبات اجتماعی و اقتصادی اظهار کرد: راهحل بسیاری از مسائل، تنها قانون و مقررات نیست، بلکه نیازمند یک رویه اخلاقی است؛ رویهای که همه افراد جامعه، از مسئولان گرفته تا کارگران و کارفرمایان، به آن پایبند باشند.
وی افزود: در برخی موارد، افرادی که وارد فرآیند استخدام رسمی یا قراردادهای دائم میشوند، بدون رعایت آزمونهای استخدامی و از مسیرهایی مانند روابط خانوادگی و دوستانه این تغییر وضعیت را دنبال کردهاند که این موضوع آسیب جدی به عدالت شغلی در کشور وارد میکند.
ضرورت بازنگری در موضوع مشاغل سخت و زیانآور
عضو کابینه دولت چهاردهم با اشاره به موضوع مشاغل سخت و زیانآور گفت: برخی مسائل به حق مطرح میشوند اما همه مسائل با پول حل نمیشود. به عنوان نمونه، معتقدم صیادی از مشاغل سخت و زیانآور است اما در برخی مشاغل صنعتی قانون پیشبینی کرده بود که فرد شاغل در شرایط سخت باید ساعات کاری کمتری داشته باشد، نه اینکه صرفاً زودتر بازنشسته شود و پس از آن دوباره در جای دیگری مشغول به کار شود و فرصت اشتغال را از یک جوان بگیرد.
وی افزود: یک وزیر کار شاید جرئت گفتن چنین سخنانی را نداشته باشد اما من این موضوع را مطرح میکنم، چراکه رئیسجمهور نیز این مسأله را صراحتا و صادقانه مطرح کرده است. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به تغییر شرایط کاری در برخی مشاغل گفت: با وجود تجهیزات جدید، فناوریهای نوین و امکان دورکاری، باید درباره مصادیق مشاغل سخت و زیانآور با دقت بیشتری تصمیمگیری کنیم چون نمیتوان همه مشاغل را بدون بررسی دقیق در این دسته قرار داد.
وی با بیان اینکه حدود ۵۰درصد بازنشستگان کشور از مسیر مشاغل سخت و زیانآور بازنشسته شدهاند، گفت: امروز حدود ۷ میلیون بازنشسته در کشور داریم و ۱۳۰هزار نفر از بازنشستگان زیر ۴۰ سال سن دارند. در دولت چهاردهم تنها برای جبران مستمری بازنشستگان، ۵۰۰هزار میلیارد تومان از سازمان برنامه و بودجه دریافت کردهایم.
حفظ قدرت خرید بازنشستگان؛ اولویت دولت
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه با اشاره به موضوع معیشت و قدرت خرید بازنشستگان گفت: مسأله اصلی، حفظ قدرت خرید است.
وی افزود: با وجود همه تنگناها، متناسبسازی حقوق بازنشستگان انجام شد و افزایشهای قابل توجه حقوق و دستمزد نیز صورت گرفت اما در نهایت تورم موجب شد بخشی از این افزایشها تحت تأثیر قرار گیرد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر اینکه سیاست اصلی برای حمایت از معیشت مردم، حفظ قدرت خرید است، اظهار کرد: حفظ قدرت خرید نیازمند کنترل تورم است و دولت نیز برای تحقق این هدف، از طریق بانک مرکزی و سیاستهای بودجهای، رویکرد انقباضی را برای جلوگیری از افزایش نقدینگی و انتشار اسکناس در پیش گرفته است.
میدری ادامه داد: درباره راهکارهای مختلف حفظ قدرت خرید، در فرصت دیگری میتوان صحبت کرد و امیدواریم این مسیر با همکاری مجلس و سران قوا به پیش برود.
وی با اشاره به پیگیری مسائل بازنشستگان گفت: برای بازنشستگان جلسات مختلفی به صورت جداگانه برگزار میشود و کانونهای بازنشستگی نیز در این زمینه فعال هستند. همچنین شورای سالمندان با جدیت به ریاست «عارف» معاون اول رئیسجمهور،
دنبال میشود.
دیدگاه تان را بنویسید