کارگران «سد مخمل‌کوه» ۵ ماه است منتظر مقرری بیکاری‌اند

دبیر اجرایی خانه کارگر لرستان از بازگشت به‌کار ۴۰۷ کارگر نساجی بروجرد خبر داد و گفت: هنوز بیش از ۱۰۰ کارگر این مجموعه در انتظار تعیین تکلیف و بازگشت به‌کار هستند.

حسن موسیوند در گفت‌وگو با ایلنا در تشریح آخرین وضعیت کارگران استان گفت: در پی مشکلات ایجادشده برای کارخانجات نساجی بروجرد، ۶۳۰ نفر از کارگران این مجموعه برای دریافت بیمه بیکاری معرفی شدند. وی افزود: از این تعداد، حدود ۶۰۷ نفر واجد شرایط دریافت بیمه بیکاری شناخته شدند و به مدت سه ماه از این حمایت استفاده کردند. موسیوند با اشاره به وعده بازگشت به‌کار این کارگران اظهار کرد: با پیگیری مسئولان استان، قرار شد کارگران پس از پایان دوره دریافت بیمه بیکاری به کار بازگردند که تاکنون ۴۰۷ نفر از آنها دوباره مشغول به‌کار شده‌اند.

وی ادامه داد: حدود ۳۰ نفر از کارگران به دلایل شخصی از بازگشت به‌کار انصراف داده‌اند و تمایلی به ادامه همکاری با شرکت ندارند و در حال حاضر بیش از ۱۰۰ کارگر دیگر نساجی بروجرد، همچنان در انتظار بازگشت به کار و مشخص شدن وضعیت شغلی خود هستند. دبیر اجرایی خانه کارگر لرستان تأکید کرد: پیگیری‌ها برای تعیین تکلیف این کارگران همچنان ادامه دارد تا وضعیت اشتغال آنها هرچه سریع‌تر مشخص شود.

موسیوند در ادامه درباره وضعیت فعلی کارگران سد مخمل‌کوه توضیح داد: از اسفندماه سال گذشته، ۸۱ نفر از کارگران این مجموعه، برای دریافت بیمه بیکاری درخواست ثبت کرده‌اند.

وی گفت: پرونده‌های این کارگران خیلی وقت پیش تکمیل شده و بارها به آنها وعده پرداخت بیمه بیکاری داده شده اما متاسفانه با وجود پیگیری‌های انجام‌شده، تاکنون این پرداخت صورت نگرفته و کارگران مخمل‌کوه همچنان در انتظار دریافت مقرری قانونی خود هستند.

او افزود: در حالی‌که تعداد زیادی از مسئولان ازجمله مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، معاونان استاندار، فرماندار خرم‌آباد و مدیرکل تأمین اجتماعی استان، به ظاهر پیگیر حل مشکلات کارگران سد مخمل‌کوه بودند و به ماجرا ورود کردند، هنوز مقرری بیکاری این کارگران پرداخت نشده و برای ما روشن نیست چرا این همه پیگیری از سوی چند مسئول استانی هنوز به نتیجه نرسیده است! دبیر اجرایی خانه کارگر لرستان در پایان با اشاره به شرایط برخی دیگر از واحدهای تولیدی استان گفت: وضعیت فعلی کارگران نساجی بروجرد و سد مخمل‌کوه نشان می‌دهد بخش مهمی از نیروی کار آسیب‌دیده جنگ، همچنان در انتظار اجرای وعده‌های حمایتی و بازگشت به کار هستند؛ موضوعی که از منظر حقوق صنفی، ضرورت تسریع در تعیین تکلیف پرونده‌های بیمه بیکاری و حفظ اشتغال موجود را  برجسته می‌کند.