یک نماینده مجلس از ترمیم حقوق کارکنان دولت با اجرای فوق‌العاده خاص خبر داد و گفت پیشنهاد افزایش حقوق در دو نوبت در سال نیز در حال پیگیری است.

«احمد فاطمی» نماینده بابل در مجلس با تأکید بر ضرورت کاهش شکاف حقوقی میان کارکنان دستگاه‌های اجرایی، افزود: مجلس با اصلاح قانون برنامه هفتم، زمینه اجرای فوق‌العاده خاص را برای تحقق عدالت در پرداخت و حفظ نیروهای متخصص فراهم کرده و پیگیر اجرای کامل این قانون و افزایش مؤثر حقوق کارکنان است.

به گزارش ایرنا، وی با اشاره به وجود فاصله قابل توجه در سطح دریافتی کارکنان دستگاه‌های اجرایی اظهار کرد: هدف از اصلاح جزء (۳) بند (ب) ماده ۱۰۶ قانون برنامه هفتم، حرکت به سمت عدالت در پرداخت، کاهش تبعیض و ایجاد شرایط مناسب برای حفظ نیروهای متخصص در دستگاه‌های اجرایی است.

فاطمی با بیان اینکه نظام پرداخت در کشور هنوز با عدالت مورد انتظار فاصله دارد، افزود: کمیسیون اجتماعی مجلس با محوریت اصلاح ساختار حقوق و دستمزد، پیشنهاد اجرای فوق‌العاده خاص را ارائه کرد تا بخشی از اختلاف حقوق میان دستگاه‌های اجرایی جبران شود.

نماینده بابل در مجلس ادامه داد: مجلس تلاش کرد امتیازات بیشتری در احکام حقوقی کارکنان لحاظ شود اما دولت در نهایت با افزایش ۲۰درصدی حقوق به همراه اعمال بخشی از امتیازات موافقت کرد که از نظر مجلس پاسخگوی نرخ تورم و هزینه‌های معیشتی نیست.

وی تصریح کرد: مجلس همچنان پیگیر اجرای کامل ظرفیت‌های قانونی، ازجمله اعمال کامل امتیازات پیش‌بینی‌شده در قانون و احتساب آن در کسور بازنشستگی است تا علاوه بر بهبود دریافتی کارکنان، حقوق بازنشستگی آنان نیز تقویت شود.

فاطمی همچنین از تشکیل کمیته‌ای برای بررسی راهکارهای اجرای کامل فوق‌العاده خاص خبر داد و گفت: براساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، موضوع افزایش حقوق کارکنان به صورت مستمر در دستور کار مجلس قرار دارد و پیشنهاد افزایش حقوق در دو نوبت طی سال نیز در حال پیگیری است.

 

کپی شد