بررسی دلایل افت ایمنی کار در وضعیت پساجنگ؛
چرا نرخ حوادث کار مرگبار همچنان بالاست؟
رئیس انجمن صنفی مسئولان حفاظت ایمنی کشور گفت: تحریم، گرانی و مشکلات اقتصادی تنها بهانهای برای عدهایست که قبل از این نیز برای ایمنی ارزشی قائل نمیشدند. باتوجه به تورم ایجاد شده، بیتوجهی به تجهیزات حفاظت فردی و عدم استفاده از این تجهیزات بیشتر شده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، به نظر میرسد روند افزایش تلفات انسانی ناشی از کار، کماکان ادامه دارد. مسائلی مثل تحریمها، فشارهای اقتصادی و مشکلات در برخی شرکتها، به کاهش مصرف تجهیزات ایمنی انفرادی و جمعی انجامیده که این امر میتواند نگرانیها را مضاعف سازد.
رئیس انجمن صنفی مسئولان حفاظت ایمنی کشور و عضو پیشین شورای عالی حفاظت فنی در این ارتباط، ضمن تاکید بر اینکه هنوز هیچ آمار قطعی و شفافی در زمینه آمار تلفات حوادث کار امسال منتشر نشده است، به ایلنا گفت: معمولا به دلیل عادت غلط محرمانه کردن برخی آمارها، برخی آمارها مانند تلفات و فوتیهای ناشی از حوادث کار به راحتی بیرون نمیآید. گاه این آمار به صورت سالانه و گاه به صورت شش ماهه اما به صورت مخدوش منتشر میشود. همین موضوع، قضاوت و تحلیلهای ما را دشوار میسازد.
ابوالفضل اشرف منصوری افزود: در ماههای اخیر در حوزه ورود تجهیزات ایمنی، بحث تحریم و همچنین بحث تاثیر جنگ مطرح شده است. من اما نقش عوامل دیگر را مهمتر ارزیابی میکنم. ما با این مشکل مواجهیم که کارفرمایان قبل از جنگ نیز تجهیزات ایمنی فردی و تجهیزات حفاظت از واحدها را به ندرت خریداری و استفاده میکردند. واحدهای دولتی و بزرگی نیز که ملزم به خرید این تجهیزات بودند، اغلب از آن در عمل اصلاً استفاده نمیکردند یا درست استفاده نمیکردند. پس علل اصلی رشد حوادث کار، ساختاریتر از این حرفها است.
این فعال حوزه ایمنی و بهداشت حرفهای اضافه کرد: ماجرای جنگ و فشارهای اقتصادی آن و بحران تعطیلی برخی واحدها که منجر به افت تولید و اخراج بخش قابل توجهی از کارگران شده، عملاً فضایی مانند دوره شیوع کرونا ایجاد کرده است. یعنی اگر ما در این دوران تعطیلی و رکود ناخواسته، کاهش نرخ حوادث کار را مشاهده کنیم، نباید از این رخداد تعجب کنیم؛ البته چنین کاهشی قطعاً به منزله تلاش مسئولان برای کاهش حوادث کار یا رعایت بیشتر ایمنی توسط کارگر و کارفرما یا ناظران ایمنی نیست؛ بلکه به منزله اثریست که افزایش تعطیلی واحدها و بیکاری کارگران داشته است. بحران اقتصادی و کمبود انرژی (برق و آب) نیز در این تعطیلیها و کاهش سطح کار که منجر به کاهش حوادث کار میشود، موثر هستند.
اشرفمنصوری تاکید کرد: در زمینه بیکاری و رکود تولید نیز آمارها دقیق نیست. امروزه توسط وزارت کار، آمار ۱۳۰ هزار مقرریبگیر بیمه بیکاری مطرح میشود اما آمارهای تفکیکشده و واقعی بیمه بیکاری در برخی استانها متفاوت است؛ به ویژه اینکه عدد اندکی از بیکارشدگان دوره جنگ به بیمه بیکاری معرفی شدند. در زمینه رکود اقتصادی نیز آمارهای صنعتی نمیتوانند چندان دقیق باشند.
عضو پیشین شورای عالی حفاظت فنی وزارت کار یادآور شد: در کرونا نیز با تعدیل نیرو، کاهش تولید و مواردی از این دست مواجه بودیم و این باعث کاهش حوادث کار شد و برخی مسئولان به غلط به دلیل کاهش نسبی حوادث کار، مدعی موفقیت شدند. اما ماجرا این است که برای مثال در بخش کار ساختمانی، رکود عجیبی در کارگاههای ساختمانی به دلیل هزینهها و مشکلات تولید ایجاد شده است. این رکود کار ساختمانی در حوادث کار نقش مهمی دارد؛ زیرا نیمی از حوادث کار کشور متعلق به کارهای ساختمانی است. ما در دولت آقای روحانی نیز به مقاماتی که بحث از کاهش حوادث کار میکردند، ریشه آن را که رشد بیکاری و رکود و کرونا بود، یادآوری میکردیم.
رئیس انجمن صنفی مسئولان حفاظت ایمنی با تاکید بر اینکه «موضوعی مثل ضرورت بستن کمربند حفاظتی یا درست بستن داربست که همه اقلام آن در داخل تولید میشود، ربطی به تحریمها ندارد» گفت: تحریم، گرانی و مشکلات اقتصادی تنها بهانهای برای عدهایست که قبل از این نیز برای ایمنی ارزشی قائل نمیشدند. باتوجه به تورم ایجاد شده، بیتوجهی به تجهیزات حفاظت فردی و عدم استفاده از این تجهیزات بیشتر شده است. عدم بکارگیری مسئولان ایمنی و افسران HSE نیز شاید به دلیل شرایط اقتصادی باشد، اما موضوع مهمتر از همه اینها، عدم نظارتهای لازم و بازرسیهای ایمنی کافی بر واحدهاست که سالهاست مشکلی درازمدت و حل نشده باقی مانده است.
دیدگاه تان را بنویسید