در ماه‌های اخیر و با افزایش تعداد متقاضیان بیمه بیکاری، تاخیر در پرداخت اولین مقرری بیکاری باعث نارضایتی بخش قابل توجهی از بیمه‌شدگان تامین اجتماعی شده است چون این افراد، سال‌ها سهم 3درصدی بابت بیمه بیکاری خود پرداخت کرده‌اند ولی حالا پس از طی مراحل اداری طولانی و بعضاً بازرسی‌های سخت‌گیرانه، به مقرری بیمه بیکاری نیاز جدی دارند.

«فتح‌الله بیات» رئیس اتحادیه کارگران پیمانی‌ و قراردادی در گفت‌وگو با ایلنا گفت: از نظر قانونی، مستمری بیمه بیکاری باید پس از طی مراحل اداری، حداکثر بعد از ۴۵ تا ۶۰ روز، به حساب کارگران واریز شود. واریز اولین مقرری بیکاری، البته در شرایط عادی نیز اندکی طول می‌کشید و به ندرت کارگرانی وجود داشتند که بلافاصله یک ماه پس از ثبت‌نام مقرری بگیرند ولی در این شرایط پیچیده و با توجه به افزایش شدید متقاضیان، این روند طولانی‌تر هم شده است.

وی افزود: البته شرایط پساجنگی توجیه خوبی برای انجام ندادن خدمات نیست و به نظر می‌رسد حداکثر دو ماه پس از تقاضای بیمه بیکاری، هیچ دلیل موجهی برای نپرداختن اولین مقرری بیکاری متقاضی وجود ندارد. گزارش‌های متعددی داریم که برخی از کارگران بیکارشده در ابتدای جنگ که همان اسفند ماه، کلیه عملیات اداری مربوط به ثبت‌نام را انجام داده‌اند، هنوز در نیمه خرداد و با وجود گذشت سه ماه، مقرری بیمه بیکاری را دریافت نکرد‌ه‌اند. در این زمینه، قطعاً دولت، تامین اجتماعی و وزارت کار مسئول‌اند. این فعال کارگری ادامه داد: بسیاری از کارگران بیکارشده، عیدی و سنوات اسفندماه خود را هم طلبکارند و در این شرایط با قرض و وام زنده مانده‌اند. کارگر بیکارشده متاهل و صاحب فرزند، وضع به مراتب بدتری دارد. بسیاری از آنها دیگر نمی‌توانند حتی با سیلی صورت خود را سرخ نگهدارند. پرداخت چندماه مقرری بیمه بیکاری آنها به صورت یکجا، تنها باعث می‌شود که از بار روانی قرض‌هایی که در این مدت گرفته‌اند، تا اندازه‌ای کاسته شود.

وی اضافه کرد: فرآیندهای اداری نیز در این شرایط، زمان‌بر شده و ادارات کار در این زمینه باید پیگیری بیشتری انجام دهند. کسی که در این شرایط درآمدی ندارد و ناخواسته بیکار شده، در صورت مستاجر بودن، با شرایط بسیار پرمخاطره‌ای روبه‌رو خواهد بود. به ویژه اینکه بیشتر کارگران و کارمندان بخش خصوصی، مستاجر هستند و کمبود دارایی نقد، زندگی بیکارشدگان این بخش از جامعه را به یک نقطه بحرانی 

رسانده است.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور افزود: برای تمامی ماه‌ها و روزهایی که فرد مشمول مقرری بیمه بیکاری‌ست، باید مقرری به کارگر پرداخت شود ولو اینکه کارگر یک‌ماه پس از آن شاغل شده و به تامین اجتماعی اعلام اشتغال کرده باشد، سازمان مکلف به پرداخت مقرری همان یک ماه است و این پرداخت، ازجمله مطالبات قانونی کارگر است.

او با اشاره به زیانی که کارگر بیکارشده از تاخیر در پرداخت مقرری بیکاری در شرایط تورمی اخیر می‌بیند، گفت: تاخیر در پرداخت حقوق بیمه بیکاری نباید به چندماه برسد. نباید با کارگرانی مقروض مواجه باشیم که برای نان شب خود پول قرض کرده‌اند چون ارزش حقوق بیکاری بعد از چند ماه تاخیر، کاهش می‌یابد و حتی به نصف می‌رسد.

بیات در پایان خاطرنشان کرد: کارگران کشور سال‌ها سهم ۳درصدی خود را بابت بیمه بیکاری به تامین اجتماعی پرداخت کرده‌اند. حبس این اموال و عدم پرداخت آن، مصداق تضییع حق‌الناس است و از نظر قانونی نیز مشکل دارد. هیچ نهادی حق ندارد به مبلغی که سال‌ها از مزد کارگر کسر شده، دست‌درازی کند لذا انتظار می‌رود کارگران بیکارشده هرچه سریع‌تر از موهبت دریافت مقرری بیمه بیکاری برخوردار شوند تا بخشی از ناملایمات و نارضایتی‌های موجود کاهش یابد.