پس از تأخیر طولانی و تأمل‌برانگیز وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ابلاغ بخشنامه جدید دستمزد سال ۱۴۰۵ که سرانجام در واپسین روز از فروردین‌ماه رنگ ابلاغ به خود گرفت، هاله‌ای از ابهام بر فضای روابط کار سایه افکنده است. پرسش بنیادین در این شرایط آن است که تکلیف بسیاری از واحدهای صنعتی و تولیدی که پیش از ابلاغ این بخشنامه، حقوق فروردین کارگران خود را براساس روال پیشین پرداخت کرده‌اند، چه خواهد بود و آیا مابه‌التفاوت این ارقام به موقع به دست کارگران خواهد رسید؟ افزون بر این، در وضعیت فعلی اقتصادی، دولت چه وظایفی در قبال صیانت از حقوق نیروی کار و جبران این کاستی‌ها بر دوش می‌کشد؟

«آیت اسدی» عضو کارگری شورای عالی کار در گفت‌وگو با ایلنا درباره ابلاغ دیرهنگام بخشنامه مزد و تکلیف کارگاه‌هایی که پیش از ابلاغ، حقوق کارگران را پرداخت کرده یا قراردادها را بسته‌اند، اظهار داشت: از آنجا که قانوناً حقوق باید در پایان هر ماه پرداخت شود و بخشنامه با تأخیر صادر شده، کارفرمایان موظفند مابه‌التفاوت حقوق فروردین‌ماه را در همین روزها و در قالب حقوق همین ماه پرداخت کنند.

وی تأکید کرد که این مابه‌التفاوت قانوناً نباید به ماه آینده موکول شود و قراردادهای کار نیز باید در همین ماه براساس ارقام جدید اصلاح و تمدید شوند.

عضو شورای عالی کار در پاسخ به پرسشی درباره تغییرات بندهای ۸ و ۹ بخشنامه مزد، مرتبط با شرکت‌های آسیب‌دیده از جنگ، تصریح کرد: شرکت‌هایی که از جنگ آسیب دیده‌اند، باید براساس پیمان‌های دسته‌جمعی عمل کنند و تا زمانی‌که این پیمان منعقد نشده، باید طبق قانون و بخشنامه ابلاغی رفتار شود.

وی در تشریح مفهوم پیمان دسته‌جمعی افزود: این پیمان، ظرفیتی است که قانون کار ایجاد کرده تا تشکل‌های کارگری و تشکل‌های عالی کارفرمایی بتوانند برای بهبود فضای کسب‌وکار و حل‌وفصل مسائل مختلف، به توافقات دوجانبه دست یابند، هرچند تاکنون این اتفاق در این زمینه رخ نداده است.

اسدی با رد ادعای تعدیل نیرو به دلیل افزایش دستمزدها، خاطرنشان کرد: دولت باید برای رونق فضای کسب‌وکار تدبیری بیندیشد. هیچ کارگاهی تاکنون به خاطر بحث دستمزد، کارگران خود را اخراج نکرده است. براساس مشاهدات میدانی در سطح کارگاه‌ها، 90درصد مشکلات فعلی به دلیل آن است که کالا و مواد اولیه نایاب شده یا قیمت آنها چند برابر افزایش یافته است.

وی با انتقاد از عدم نظارت دولت در این بخش، عنوان کرد که اگر دولت نظارت جامعی اعمال کند، قطعاً این مشکلات و موانع مرتفع خواهند شد.

اسدی در پایان درباره سرنوشت مصوبه حق مسکن کارگران و تأخیر دولت در تصویب نهایی آن بیان داشت: مصوبه حق مسکن پس از تأیید و تصویب در شورای عالی کار، باید در هیأت دولت به تصویب نهایی برسد. معتقدم این کار انجام خواهد شد اما از زمان دقیق آن و اینکه چرا روند تصویب در هیأت دولت تا این حد طولانی شده، 

بی‌اطلاع هستم.

 

کپی شد