لزوم حمایت دولت از کارگران

مجید رحمتی

عضو کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار تهران

صیانت از نیروی کار در شرایط جنگی به ویژه در بخش تولید باید مضاعف باشد. اول به خاطر اینکه دشمن تلاش دارد تا مایحتاج افراد به دست‌شان نرسد و دوم اینکه هر لحظه امکان دارد کارگران بخش خصوصی و تولیدکنندگان بزرگ کشور که اکثریت قاطع آنها کارگران تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند، هدف اصابت موشک‌های دشمن و حملات نیروهای متجاوز قرار بگیرند.

اتفاقات روزهای اخیر به خوبی نشان داد که کارگران تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی که عمدتاً برای بخش خصوصی فعالیت می‌کنند، به هیچ‌وجه از ضربات بمب و موشک در امان نیستند. حملات متجاوزان به واحدهای فولادی، سیمانی و دارویی کشور یا بخش پتروشیمی در جنوب کشور، همه گویای آن است که کارگران در صف خط مقدم خطر در این وضعیت جنگی قرار دارند لذا هر مزایایی که در شرایط جنگی از قبیل فوق‌العاده‌ها و پاداش‌ها از سوی دولت به کارکنان خودش پرداخت می‌شود، لازم است به کارگران بخش خصوصی نیز از سوی دولت 

پرداخت شود.

ما به وضوح شاهد آن هستیم که در این شرایط بسیاری از کارگران به دلیل برخورداری از قراردادهای موقت، تعدیل شده یا در معرض تعدیل نیرو قرار گرفته‌اند. با این وجود نه تنها امتیاز خاصی به آنان از سوی کارفرمای خصوصی و دولت داده نشده، بلکه حقوق حقه آنها مطابق با قانون کار رعایت نمی‌شود. بحث مزایای مزدی کارگران نیز دقیقاً از همین سنخ است.

برای مثال بخش قابل توجهی از رقم افزایش حداقل مزد سال ۱۴۰۵ به حق مسکن اختصاص دارد که بخشی از مزایای مزدی الزامی است. دولت با گذشت دو هفته از سال، هنوز در هیات وزیران مصوبه شورای عالی کار درباره افزایش بیش از دو میلیون تومانی حق مسکن را ابلاغ نکرده و اگر این مصوبه در یکی دو هفته پیش رو تصویب نشود، عملاً کارگران در حقوق فروردین ماه خود از این میزان افزایش محروم می‌شوند! در چنین شرایطی که دولت خود حقوق و مزایای قانونی را نیز به تاخیر انداخته، شاید امید به حمایت از کارگران در شرایط جنگی بیهوده باشد!

همچنین شاهد افزایش ناگهانی درخواست استفاده از بیمه بیکاری از سوی کارگران هستیم. معتقدم که در این شرایط دولت حتی به قیمت افزایش پایه پولی و حمایت از کارفرمایان آسیب‌دیده از جنگ، به‌وسیله وام و تسهیلات، شرایط را برای حفظ اشتغال کارگران و جلوگیری از بیکاری آنها فراهم کند. شواهد حاکی از این است که شهرداری واحدهای تخریب شده در جنگ را تا حدی حمایت می‌کند اما هنوز هیچ خبری از حمایت‌های وزارت صمت از واحدهای تولیدی و تجاری تخریب شده نیست. این درحالی‌ست که حمایت از واحدهای بحران‌دیده بخشی از وظایف دستگاه‌های دولتی مربوطه است. همان‌طور که اگر آب و زمین واحد کشاورزی آسیب ببیند، وزارت کشاورزی و اگر بیمارستانی آسیب ببیند، وزارت بهداشت وظیفه یاری‌رسانی دارد، در حوزه صنعتی نیز وزارت تعاون و وزارت صمت هردو وظیفه حمایتی دارند تا اقتصاد کشور در شرایط جنگی دچار مشکل مضاعف و 

بیشتر نشود.

معتقدم کارگران با وجود خطرات موجود و با وجود اینکه بسیاری از واحدها هنوز افزایش حقوق سال جدید را اعمال نکرده و ممکن است تا سه ماه اول سال امنیت شغلی نداشته باشند، سنگر تولید را خالی نکرده‌اند و در نتیجه دولت هم باید برای آنها سنگ تمام بگذارد و علاوه بر اجرای کلیه مصوبات و مزایای مصوب امسال، حمایت لازم از کارگران را عیناً مشابه نیروهای خود دولت در ایام جنگ تحت هرعنوان و ردیفی اعمال کند تا بتوانیم شاهد اجرای عدالت، دستکم در شرایط خطیر جنگی باشیم.