در روزهایی که عقربه‌های تورم با شتابی سرسام‌آور از توان معیشتی طبقه کارگر پیشی گرفته‌اند، دستمزد دیگر با مُسکن‌های موقت و وعده‌های بی‌پشتوانه ترمیم نمی‌شود و شکاف عمیق و پرنشدنی میان نرخ سبد معیشت واقعی و دستمزد مصوب، سفره کارگران را به پایین‌ترین سطح تاریخی خود رسانده است.

به گزارش ایلنا، در حالی که دولت با شعار اصلاحات اقتصادی و واقعی‌سازی قیمت‌ها، تیغ جراحی را بر تن یارانه‌های انرژی و ارز ترجیحی کشیده، این پرسش اساسی مطرح می‌شود که چرا این جراحی اقتصادی تنها بر ستون هزینه‌ها اعمال می‌شود و نوبت به درآمد که می‌رسد، دست و دل دولتمردان می‌لرزد؟ آیا قرار است هزینه جراحی‌های کلان اقتصادی تنها از جیب خالی کارگران پرداخت شود؟ 

«ناصر چمنی» فعال کارگری در این باره گفت: پیش از هر چیز باید اقدامات دولت را بدون در نظر گرفتن حواشی بررسی کرد. اخیراً صحبت‌هایی از پزشکیان منتشر شد که به صراحت اعلام کرد کسی جرأت گران کردن بنزین را نداشت اما من این کار را انجام دادم. فارغ از نقد یا تایید این عملکرد، نکته حائز اهمیت این است که این سخنان نشان‌دهنده رویکرد رئیس دولت مبنی بر انجام اقداماتی است که به‌زعم وی برای کشور  ضروری است.

وی افزود: رئیس‌جمهور همچنین در بحبوحه بحران‌های مختلف، بر لزوم حذف ارز ترجیحی تأکید و این اقدام را عملیاتی کرد. وقتی دولت جسارت انجام چنین جراحی‌هایی را در اقتصاد دارد و استدلال می‌کند که ارز ترجیحی به هدف اصابت نمی‌کرد و رانت‌زا بود، اکنون جامعه کارگری نیز انتظار دارد با همین منطق به مسأله دستمزد 

نگاه شود.

این فعال کارگری با بیان اینکه دیگر بهانه‌ای برای‌ عدم افزایش واقعی دستمزد وجود ندارد، گفت: دولت ارز ترجیحی را حذف کرده و بنزین هم گران شده، لذا عملاً تورم سنگینی به سفره‌های کارگران تحمیل شده است. بنابراین زمان آن فرارسیده که دستمزد نیز متناسب با این تغییرات افزایش یابد. نمی‌توان گفت که جراحی در قیمت‌ها ممکن است اما در دستمزدها غیرممکن.

چمنی تصریح کرد: وضعیت فعلی دستمزد مثل نیاز به «عمل قلب باز» است. همان‌طور که تخصص پزشکیان در حوزه قلب و عروق است، باید بدانند که شریان‌های حیاتی معیشت کارگران به دلیل تورم سنگین مسدود شده است. تمام راه‌های تنفسی معیشت جامعه کارگری بسته شده و دیگر ترمیم‌های جزئی پاسخگو نیست و دستمزد باید زیر تیغ جراحی باز برود تا کارگر زنده بماند.

وی خاطرنشان کرد: در گذشته دولت‌ها مدعی بودند که برای حمایت از اقشار ضعیف و جلوگیری از فشار بر جامعه، ارز ترجیحی و یارانه‌ای اختصاص می‌دهند و به همین بهانه جلوی افزایش واقعی دستمزد را می‌گرفتند اما اکنون که آن سیاست‌ها کنار گذاشته شده و چتر حمایتی ارز ترجیحی برچیده شده، دیگر توجیهی برای سرکوب مزدی وجود ندارد.

این فعال کارگری با تأکید بر لزوم به‌روزرسانی دستمزد براساس تورم اقلام خوراکی گفت: اسفند سال گذشته نرخ افزایش دستمزد مصوب شد اما جهش قیمت دلار، طلا و نرخ تورم در ماه‌های اخیر، تمام معادلات را برهم زده لذا دستمزد باید براساس معیارهای واقعی اقتصاد تعیین شود.

چمنی در پایان با انتقاد از شیوه تعیین دستمزد سالانه پیشنهاد داد: با توجه به شرایط اقتصادی، دستمزد باید در شورای عالی کار به صورت «شناور» تعیین شود. ضروری است که هر سه ماه یک‌بار، متناسب با تورم و کاهش قدرت خرید، دستمزدها بازنگری شوند. امروز گوشت، مرغ و ماهی به کالاهای لوکس تبدیل شده‌اند و کارگران حتی در تامین نان، پنیر و تخم‌مرغ نیز با مشکل مواجه‌اند. باید گفت این کارگران هستند که بار تصمیمات دولت را به دوش می‌کشند و اکنون نوبت دولت است که حق واقعی آنان را بپردازد.