کارگران تابع قانون کار شرکت‌های دولتی از تعیین افزایش مزد خود در لایحه بودجه انتقاد کردند و خواستار برخورداری از حقوق مزدی مندرج در قانون کار شدند.

جمعی از کارگران تابع قانون کار شرکت‌های دولتی سراسر کشور در گفت‌وگو با ایلنا گفتند: متاسفانه دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ برخلاف ماده ۴۱ قانون کار عمل کرده و با گنجاندن افزایش حقوق سالیانه کارگران شاغل در دستگاه‌های دولتی در لایحه، قانون‌شکنی کرده است. با این اقدام عملا دولت، هم به عنوان نماینده کارگران، هم نماینده کارفرمایان و هم نماینده دولت، مستقیماً و یک‌جانبه و بدون در نظر گرفتن مصوبات شورای عالی کار، فقط برای کارگران بخش دولتی افزایش حقوق را تعیین کرده و افزایش حقوق کارگران مشمول قانون کار بخش غیردولتی  و دولتی را از هم جدا کرده است.

آنها تاکید کردند: با این رویکرد دولت، در عمل افزایش حقوق سالیانه کارگران تابع قانون کار، یک بام و دو هوا شده و به کلی ماده ۴۱ قانون کار زیر پا گذاشته شده است. این در حالی‌ست که قانون کار مطابق ماده ۱ و ۵ هیچ تمایزی بین کارگران و کارفرمایان بخش دولتی و خصوصی نگذاشته است. کارگر کارگر است و تابع ضوابط و مقررات روشن قانون کار.

آنها خطاب به نمایندگان مجلس افزودند که باتوجه به غیرقانونی بودن این اقدام، از اختلاف‌گذاری بین حقوق کارگران تابع قانون کار در بخش‌های دولتی و غیردولتی جلوگیری کنید.

این کارگران اضافه کردند: در بودجه پیشنهادی سال‌های ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۴ نیز دولت خودسرانه اقدام به تعیین درصد افزایش حقوق سالیانه کارگران بخش دولتی کرده بود که در هر ۴ سال، با ایراد اعضای شورای نگهبان، موضوع توسط مجلس از لوایح بودجه حذف شد. نمی‌خواهیم این مسیر طولانی و پردردسر امسال هم پیموده شود.

کپی شد