داده‌‌های منتشره از سوی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران نشان می‌دهد که بخش زیادی از واحدهای صنعتی متوسط و کوچک با کمترین ظرفیت در حال فعالیتند که این امر می‌تواند مشکلات بسیاری را برای صنایع در آینده نزدیک ایجاد کند. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد استمرار این شرایط در کنار افزایش هزینه‌های تولید، محدودیت دسترسی به منابع بانکی و سقوط قدرت خرید خانوارها، نه‌تنها به تشدید رکود و کاهش اشتغال منجر شده، بلکه روند خروج سرمایه و مهاجرت نیروهای کار ماهر را نیز سرعت بخشیده است.

«فرشید شکرخدایی» رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق ایران در گفت‌وگو با اقتصادنیوز با ترسیم تصویری نگران‌کننده از وضعیت بنگاه‌های کوچک و متوسط، از تعمیق بحران تامین مالی در این بخش به‌عنوان یکی از مهم‌ترین تهدیدهای پیش‌روی تولید کشور یاد می‌کند.

او معتقد است: حدود ۴۰درصد از این واحدها در حال حاضر با ظرفیتی کمتر از یک شیفت کاری فعالیت می‌کنند؛ وضعیتی که نشان‌دهنده کاهش جدی توان تولید و فرسایش سرمایه در بخش مولد اقتصاد است.

شکرخدایی افزود: به دلیل افزایش بی‌رویه قیمت‌ها، قدرت خرید و میزان مصرف به‌شدت کاهش یافته و ما با یک فشار دوجانبه روبرو هستیم؛ از یک سو تولیدکننده به دلیل تورم توان فراهم کردن مواد اولیه را ندارد و از سوی دیگر، بازار به دلیل قیمت‌های بالا با افت شدید تقاضا مواجه شده است. در نتیجه، صنایع ایران با مشکل فروش مواجه هستند و این وضعیت منجر به کاهش تولید، حذف شیفت‌های کاری یا تعطیلی بنگاه‌ها می‌شود.

وی ادامه داد: عاقبت این روند، بروز گرانی ناشی از کمبود کالا خواهد بود، نه صرفا تورم. این به معنی آن است که ما در ماه‌‌‌های آینده با ابر‌تورم روبرو خواهیم بود. با تضعیف تولیدکنندگان و کاهش حجم تولید از چند شیفت به یک شیفت یا تعطیلی کامل، بازار با کمبود عرضه مواجه شده و قیمت‌ها به دلیل نبود کالا جهش خواهند یافت.

شکر خدایی اظهار داشت: براساس مطالعات پژوهشی اتاق بازرگانی، حدود ۴۰درصد از صنایع کوچک و متوسط ما با ظرفیتی بسیار پایین و حتی کمتر از یک شیفت کاری فعالیت می‌کنند. در این میان، صنایع غذایی، مصالح ساختمانی و ماشین‌آلات بیشترین چالش را دارند؛ ماشین‌سازی‌ها و صنایع فلزی بسیار کم‌کار شده‌اند. همچنین قطعه‌سازان با ظرفیت پایینی فعالیت می‌کنند و در انتظار تأمین اعتبار برای خودروسازانی نظیر ایران‌خودرو و سایپا هستند. تبعات این وضعیت، بیکاری و کاهش اشتغال است که در شش ماه گذشته نیز شاهد آن بوده‌ایم.

او افزود: با افزایش قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید، نیروهای ماهر دیگر قادر به تأمین رفاه خود نیستند و کارفرمایان نیز توان جبران این هزینه‌ها با افزایش دستمزد را ندارند لذا شاهد خروج کارگران ماهر از کشور هستیم. معتقدم دور بعدی اعتراضات بیش از آنکه جنبه عمومی اجتماعی داشته باشد، در حوزه کارگری خواهد بود. با توجه به ناتوانی کارفرمایان در پرداخت مبالغ بیشتر، احتمالاً در سال آینده با مشکلات کارگری مواجه خواهیم شد؛ مگر اینکه قیمت دلار کاهش یابد که آن هم منوط به اصلاح روابط خارجی و بازگشت امید است.

این مقام کارفرمایی در پایان گفت: متأسفانه حجم زیادی از طبقه متوسط ما به طبقه فقیر سقوط کرده و حتی خانواده‌هایی با دو نفر شاغل را نیز به‌سختی می‌توان جزو طبقه متوسط محسوب کرد. اگر درآمدها را به دلار محاسبه کنیم، فاجعه‌بار است. ما در حال حاضر کمترین دستمزد و درآمد را برای طبقه متوسط در کل منطقه داریم.

 

کپی شد