آمار مطرح‌شده درباره سهم ۵۰ درصدی بازنشستگی مشاغل سخت، مستند نیست

عضو کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران خواستار انتشار مستندات آماری درباره سهم بازنشستگی ناشی از مشاغل سخت و زیان‌آور در کل تعداد بازنشستگی‌ها شد.

به گزارش مهر «محسن باقری» گفت: در ماه‌های اخیر، رقم ۵۰درصدی بازنشستگی ناشی از مشاغل سخت و زیان‌آور نخستین‌بار توسط مدیرعامل تأمین اجتماعی اعلام شد و سپس در برخی اظهارنظرها تکرار شد. از آنجا که این عدد می‌تواند پایه تغییرات اساسی در قانون و حقوق کارگران قرار گیرد، لازم است مستندات این ادعا به‌صورت رسمی و حقوقی اعلام شود. وی با بیان اینکه این آمار فاقد هرگونه سند رسمی، گزارش مکتوب یا مستندات قابل ارزیابی است، ادامه داد: طبق ماده ۵ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، اصل ۴۹ قانون برنامه ششم توسعه درباره شفافیت آماری و مواد ۷ و ۳۰ قانون مدیریت خدمات کشوری، هر مقام رسمی که عددی را اعلام می‌کند مکلف است گزارش مکتوب، روش محاسبه و منبع آماری را منتشر کند ولی تا این لحظه هیچ سندی از سوی تأمین اجتماعی یا مرکز آمار ایران منتشر نشده که این رقم را تأیید کند. بنابراین از منظر حقوق عمومی، این عدد قابل استناد نیست و نمی‌تواند مبنای تصمیم‌سازی یا اصلاح قانون قرار گیرد.

این فعال صنفی با اشاره به اینکه مسئولیت حقوقی صحت آمار برعهده مقام منتشرکننده است، گفت: مطابق ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی و ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی، در بخش وظایف مقامات رسمی آمده که «هر مقام دولتی که اطلاعات غیرمستند منتشر کند و این اطلاعات مبنای تصمیم‌گیری عمومی قرار گیرد، در برابر آثار مالی، آثار حقوقی و پیامدهای اجتماعی مسئولیت دارد». لذا اگر آماری نادرست باشد و موجب تضییع حقوق کارگران شود، این موضوع در حوزه قصور اداری و ترک‌فعل قابل پیگیری است. باقری با بیان اینکه نسبت‌دادن مشکلات صندوق به کارگران، انحراف از قانون است، ادامه داد: بنا بر مواد ۹۱، ۹۵ و ۱۰۵ قانون کار، ماده ۱ آیین‌نامه مشاغل سخت (مصوب ۱۳۸۵) و کنوانسیون ۱۵۵ ILO مسئولیت ایجاد محیط کار سالم و حذف عوامل زیان‌آور برعهده کارفرما و دستگاه نظارتی است، نه کارگر. بنابراین افزایش پرونده‌های سخت و زیان‌آور نتیجه اجرای ناقص قانون توسط کارفرمایان و وزارتخانه‌های ناظر است، نه رفتار کارگران. لذا ورود یک عدد غیرمستند برای محدود کردن حقوق قانونی کارگران نقض اصل حمایت از نیروی کار و اصل ۲۹ قانون اساسی است. او با اشاره به اینکه هرگونه اصلاح قانون مشاغل سخت بدون شفاف‌سازی آمار، فاقد وجاهت است، گفت: تا زمانی‌که مستندات رسمی عدد ۵۰درصدی منتشر نشده، ساختار بازرسی کار اصلاح نشده و گزارش عملکرد کارفرمایان طبق ماده ۹۵ ارائه نشده، هیچ اصلاحی در قانون مشاغل سخت و زیان‌آور مشروعیت حقوقی ندارد.

عضو کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران در پایان اظهار داشت: به‌طور رسمی و براساس ماده ۵ قانون دسترسی آزاد به اطلاعات از سازمان تأمین اجتماعی درخواست می‌کنیم انتشار فوری گزارش مکتوب شامل آمار دقیق بازنشستگی به تفکیک سال، کارگاه و نوع شغل، روش محاسبه سهم ۵۰درصدی، گزارش کارشناسی شورای‌عالی حفاظت فنی و تحلیل مالی صندوق براساس ارقام واقعی را در دستور کار قرار دهد. در صورت عدم انتشار، این ادعا از نظر حقوقی فاقد اعتبار خواهد بود.