تامین اجتماعی، اعتماد شرکای خود را از دست داده است

معاون بیمه‌ای تامین اجتماعی، ساختار فعلی فضای کسب و کار کشور را تحت تأثیر مقررات متراکم و جزیره‌ای گاه متعارض و فرسوده در حوزه بیمه‌های اجتماعی دانست که باعث افزایش هزینه‌های غیررسمی، نااطمینانی حقوقی و تنش مستمر میان کارفرمایان و تأمین اجتماعی شده است.

محمد محمدی در گفت‌وگو با ایسنا ضمن اشاره به افزایش دعاوی حقوقی علیه سازمان در سال‌های اخیر، گفت: کاهش شاخص اعتماد اجتماعی و نارضایتی ذینفعان عمده ازجمله کارفرمایان، نشانه‌های روشنی از ناترازی در روابط بین کسب‌ و کار و نظام تأمین اجتماعی به شمار می‌رود.

وی ادامه داد: در این میان مؤلفه‌های اثرگذاری چون نارضایتی از قوانین و دستورالعمل‌ها، عدم اطلاع از قوانین و دستورالعمل‌ها، فاصله انتظارات و عملکرد در حوزه‌های اجرایی، فنی، درآمدی، بازرسی و اداری، نارضایتی از نحوه رسیدگی سازمان به اعتراضات کارفرمایان در جلسات هیأت بدوی و تجدیدنظر، تعامل کارگزاران بیمه با کارفرمایان و تعامل تشکل‌های کارفرمایی با کارفرمایان، در کاهش شاخص اعتمادی موثر بوده است.

معاون بیمه‌ای تامین اجتماعی با اشاره به فشارهای سیاسی، قضایی و... بر تامین‌اجتماعی افزود: هم‌زمان با مشکلات عدیده یادشده، شکاف جدی بین قانون‌گذاری سنتی و نیازهای متغیر بازارکار نوین مثل استارتاپ‌ها، پیمانکاران و اقتصاد دیجیتال، آشفتگی‌ها و تلاطم جهانی پیشرفت‌های تکنولوژیک زیستی، فشارهای اجتماعی، و... تهدیدات نوینی را برای تامین‌اجتماعی و تعاملات و همکاری‌ها با شرکای اجتماعی سازمان پدیدارکرده که رهاورد فقدان سازوکارهای شفاف و گفت‌وگوی اجتماعی، سازمان را در معرض فشارهای سیاسی، قضایی و رسانه‌ای روزافزون قرار داده است.

وی در پایان حل معضلات یاد شده را نیازمند اصلاح یا بازتفسیر مقررات کلیدی در تعامل با نهادهای قانونگذار جهت چابک‌سازی تعاملات بیمه‌ای، پیشنهاد سازوکار حقوقی برای تنقیح و تثبیت بخشنامه‌های شفاف و فراگیر، تسهیل ایجاد شورای مشورتی دائمی با شرکای اجتماعی سازمان و همراهی در نهادینه‌سازی گفتمان سه‌جانبه‌گرایی مشارکت‌محور به جای اقتدارگرایی مقرراتی، عنوان کرد.