کارگران تا اطلاع ثانوی به دیوان عدالت شکایت کنند

بخشنامه ۱۷۷۷ تامین اجتماعی، بازنشستگی پیش از موعد را سخت‌تر کرده. طبق این بخشنامه تأمین اجتماعی ۳۰درصد حق بیمه را به طور کامل برای تمام ایامی که حق بیمه برای یک عنوان شغلی غلط رد شده، از کارفرما دریافت می‌کند.

به گزارش ایلنا، این بخشنامه جزو معدود مواردی است که در آن کارگر و کارفرما در یک‌سو قرار گرفته‌اند و منافع مشترک دارند. این همسویی سبب شد که موضوع از طریق اتاق بازرگانی دنبال شود که نتیجه آن صدور بخشنامه‌ای از سوی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، برای بی‌اثر کردن بخشنامه ۱۷۷۷ بوده است.

با این حال «آرمین خوشوقتی» کارشناس مسائل حقوقی در این رابطه گفت: تیرماه سال جاری، جلسه ستاد رفع موانع تولید برگزار شد و در آن، مصوبه‌ای به تصویب رسید مبنی بر اینکه تأمین اجتماعی اجرای بخشنامه ۱۷۷۷ را متوقف کند چراکه این بخشنامه از یک‌سو ناقض حقوق کارگران و از سوی دیگر مانعی برای تولید و کسب‌وکارهاست.

وی افزود: پس از انتشار مصوبه، تأمین اجتماعی طی نامه‌ای خطاب به معاون وزیر کار اعلام کرد که این مصوبه را اجرا نخواهد کرد. سازمان برای این تصمیم سه دلیل مطرح کرد؛ نخست آنکه نماینده این سازمان در جلسه مذکور حضور نداشته، دوم آنکه در هیچ کارگاهی دستمزد استادکار و کارآموز یکسان نیست و در نتیجه، تغییر عنوان شغلی منجر به افزایش حق بیمه می‌شود و سوم آنکه براساس بندهای ۳ و ۹ سیاست‌های کلی ابلاغی، هر مصوبه‌ای که موجب تعهد مالی برای تأمین اجتماعی شود، باید دارای تضمین مالی باشد.

خوشوقتی گفت: پس از این پاسخ، اعضای ستاد رفع موانع تولید بار دیگر دعوت شدند تا جلسه دیگری در این باره برگزار شود. در این نشست، ایرادات متعددی به رویه جدید تأمین اجتماعی وارد شد، ازجمله تأکید شد که سازمان در برخی موارد بابت مبالغی جریمه دریافت می‌کند که اصولاً حقوق و مزدی برای آن پرداخت نشده است. برای مثال تا پیش از سال ۱۳۹۵ درج عنوان شغلی در لیست‌های بیمه الزامی نبوده و بسیاری از کارفرمایان عنوان «کارگر ساده» را ثبت می‌کردند، در حالی‌که در احکام کارگزینی و طرح طبقه‌بندی مشاغل، عنوان شغلی واقعی درج شده و در همان زمان مزد واقعی نیز پرداخت شده است.

خوشوقتی ادامه داد: در برخی موارد نیز اشتباه اپراتورهای تأمین اجتماعی باعث ثبت عنوان نادرست شغلی شده. مثلا اپراتور برای اینکه سرعت را بالا ببرد کد کارگر ساده را رد کرده. با این حال، ایراد اصلی به بخشنامه سازمان این است که حق بیمه بر مبنای مزد و حقوق واقعی کارگر محاسبه می‌شود و زمانی که مزد پرداخت نشده، سازمان نمی‌تواند برای آن حق بیمه مطالبه کند. یعنی وقتی کارگر به هیأت حل اختلاف مراجعه می‌کند ولی مطالبه مزد بیشتری نمی‌کند، در نتیجه تأمین اجتماعی نمی‌تواند بابت پولی که داده نشده حق بیمه مطالبه کند. در واقع کارگر است که باید حقوق را مطالبه کند ولی در آرای ادارات کار نمی‌بینیم که کارگر در مورد مشاغل سخت و زیان‌آور مطالبه مزد کند.

این کارشناس مسائل حقوقی تصریح کرد: اجرای قانون نیازمند تضمین مالی نیست. اگر تأمین اجتماعی بخشنامه‌ای خلاف قانون صادر کرده، بازگرداندن وضعیت به حالت قانونی، نیازی به تضمین مالی ندارد. ما در پی وضع مصوبه جدید نیستیم، بلکه می‌خواهیم اجرای بخشنامه‌ای را که مغایر قانون است، متوقف کنیم.

وی گفت: همچنین در رابطه با سیاست‌های ابلاغی و تحمیل بار مالی، در بند ۳ و بند ۹ سیاست‌های ابلاغی ذکر شده که مصوبه‌ای برای سازمان گذاشته نشود که موجب ایجاد تعهد مالی شود، درحالی‌که ستاد رفع موانع تولید، تعهدی برای سازمان ایجاد نکرده است. این مصوبه می‌گوید بخشنامه ۱۷۷۷ و اصلاحیه آن یعنی ۸۰۴۷ برداشته شوند. این مصوبه جدیدی نیست که برای تأمین اجتماعی ایجاد تعهد مالی کند.

خوشوقتی گفت: در پایان مقرر شد با توجه به ماده ۱۱ قانون جدید دیوان عدالت اداری و تبصره آن، تأمین اجتماعی موظف شود مفاد احکام قطعی صادره را در موارد مشابه رعایت کند. همچنین طبق بند ۳ ماده ۱۲ همان قانون، در صورت صدور آرای مشابه از شعب دیوان، هیأت عمومی می‌تواند رأی ایجاد رویه صادر کند.

وی افزود: بر همین اساس، معاون صنایع عمومی وزارت صمت تصمیم گرفت از ریاست دیوان عدالت اداری درخواست شود که در این خصوص رأی ایجاد رویه از سوی هیأت عمومی دیوان صادر شود. همچنین مقرر شد وزیر صمت طی مکاتبه‌ای از وزیر کار بخواهد که اجرای بخشنامه ۱۷۷۷ تا تعیین تکلیف نهایی در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، به مدت دو ماه متوقف شود.

خوشوقتی اظهار کرد: این تصمیم گامی ارزشمند در جهت حمایت از تولید و صیانت از حقوق کارگران و کارفرمایان است. با این حال تا روشن شدن تکلیف نهایی، کارفرمایان و کارگران متضرر ناچارند شکایات خود را از طریق دیوان عدالت اداری پیگیری کنند.