عدم افزایش حق مسکن کارگران در شورای عالی کار و انجماد مبلغ آن روی رقم ۹۰۰هزار تومانی، بحث و گفت‌وگوهای فراوانی را سبب شده زیرا این رقم امروز حتی یک‌سوم هزینه‌های اسباب‌کشی را هم تامین نمی‌کند.

به گزارش ایلنا، سوال این است در حالی‌که رکورد تاریخی تورم اجاره بها در سال ۱۴۰۳ شکسته شده، چرا شورای عالی کار رقمی چنین پایین برای مولفه‌ای به نام حق مسکن کارگران تصویب و تایید کرده است؟

«اصغر آهنی‌ها» نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار در این رابطه گفت: ما موافق افزایش حق مسکن کارگران نیستیم و به آن اعتقادی نداریم.

وی با بیان اینکه «افزایش حق مسکن به عنوان یک مولفه ثابت مزدی منفعتی برای کارگران ندارد» افزود: در نشست‌های مزدی شورای عالی کار همه تلاش ما بر این بود که افزایش حقوق را روی پایه مزد اعمال کنیم. افزایش مولفه‌های مزدی دیگر مثل حق مسکن یا حق تاهل، آورده‌ای ندارد و افزایش آن حتی به میزان ۵۰ یا ۶۰درصد، قرار است فقط ۲۰۰ یا ۳۰۰هزار تومان به صورت ثابت به حقوق کارگران اضافه کند که اصلا فایده‌ای ندارد.

به گفته نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار، افزایش پایه مزد بیشتر به نفع کارگران است چون رقم پایه دستمزد در محاسبه پرداخت‌های مزدی مثل عیدی، سنوات، اضافه‌کاری و تعطیل‌کاری موثر است و برای کارگران منافعی دارد، ضمن اینکه افزایش پایه مزد مشمول افزایش حقوق سالیانه می‌شود و سال بعد رقم آن متناسب با تصمیمات مزدی شورای عالی کار زیاد می‌شود.

آهنی‌ها با تاکید بر اینکه تکیه بر رقم حق مسکن و مصاحبه کردن با رسانه‌ها در مورد لزوم افزایش آن، بیشتر یک حرکت عوام‌فریبانه است، ادامه داد: در نشست‌های مزدی ۱۴۰۴ گروه کارفرمایی بر افزایش پایه مزد و اعمال همه افزایش روی این مولفه تاکید داشت. گروه کارگری نیز این راهکار را پسندیدند و قرار شد بخش اعظم افزایش را روی پایه حقوق کارگران متمرکز کنیم و اگر قرار است حقوق بیشتر از نرخ تورم افزایش یابد، بگذاریم افزایش روی پایه مزد باشد.

این فعال صنفی کارفرمایی با تاکید بر اینکه با افزایش حق مسکن، مشکل مسکن کارگران حل نمی‌شود، تصریح کرد: خانه‌دار شدن کارگران در قانون راهکارهای مشخص دارد. اصل ۳۱ قانون اساسی و ماده ۱۴۹ قانون کار به این راهکارها پرداخته‌اند، در نتیجه اگر دولت وظایف حاکمیتی خود در زمینه خانه‌دار کردن کارگران را به‌طور جدی برعهده بگیرد، کارفرما هم مطابق قانون کمک کند و خود کارگران هم همت کنند، بحث مسکن واقعی راه‌اندازی می‌شود.

او ادامه داد: بحث مسکن واقعی برای کارگران در چند سال گذشته بارها مطرح شده و مدتی‌ست این موضوع را به شورای عالی کار برده‌ایم و امیدواریم معضل مسکن کارگری با پایبندی به قانون و جدیت دولت حل شود.

اشاره آهنی‌ها به گسترش تعاونی‌های مسکن کارگری و تسهیل‌گری دولت با دادن زمین و تسهیلات است که به گفته این فعال صنفی کارفرمایی، اگر جدی گرفته شود و زمین‌های مازاد شهرها یا در مجاورت کارخانه‌ها به ساخت خانه برای کارگران اختصاص یابد، خود کارگران می‌توانند با عضویت در تعاونی‌های مسکن کارگری صاحبخانه شوند و بحران مسکن برای کارگران تخفیف می‌یابد.

 

کپی شد