چاره‌ای جز متناسب‌سازی نرخ تورم با مزد پرداختی نداریم
کارگران به بن‌بست معیشتی رسیده‌اند
یکی از استدلال‌های مدیران دولتی در تعیین حداقل دستمزد کارگران این است که اگر درصد افزایش، عدد بالایی باشد بر نرخ تورم تأثیر گذاشته و آن را نیز افزایش می‌دهد. اما آیا واقعا بین دستمزد جامعه کارگری و نرخ تورم ارتباط معناداری وجود دارد؟
«امین دلیری» تحلیلگر مسائل اقتصادی در این باره به مهر گفت: در شرایط ناپایدار فعلی که هزینه‌های جاری دولت به صورت غیرقاعده‌مند در حال افزایش مستمر است، قدرت خرید مزدبگیران ثابت و اقشار ضعیف جامعه کاهش یافته و آنها را به طرف فقر می‌کشاند. این وضعیت نتیجه سیاست‌های تشدیدکننده تورم دولت دوازدهم و دولت سیزدهم به طور خاص است.
وی افزود: علت اصلی ماندگاری تورم ۴۰درصدی در ۴ سال گذشته، ایجاد شوک‌های متعدد ارزی و قیمتی بوده که نرخ کالاها و خدمات را به شدت افزایش داده و وضعیت معیشت مزدبگیران را در حالت بحرانی قرار داده است. این اقتصاددان در پاسخ به این پرسش که حال در این وضعیت نامطلوب و بغرنج‌تر شدن آن با گذر زمان چه باید کرد، گفت: پاسخ مشخص است؛ متناسب‌سازی مزدبگیران ثابت با نرخ تورم و حفظ قدرت خرید افراد در برابر تورم تحمیل شده به آنها.
وی گفت: نخست باید جنس تورم در ایران را تشخیص داد که آیا از ناحیه افزایش تقاضاست یا از ناحیه فشار هزینه؟ طبق مطالعات انجام شده، جنس تورم حاضر ترکیبی و ناشی از فشار تقاضا و فشار هزینه به طور توأمان است زیرا اثر تغییرات مستمر نرخ ارز بر کالاهای وارداتی بر قیمت تمام‌شده کالا اثر می‌گذارد و تورم تولیدکننده را افزایش می‌دهد.
وی ادامه داد: از طرف دیگر، افزایش نقدینگی و پایه پولی به افزایش هزینه‌های جاری دولت و افزایش بدهی دولت به لحاظ کسری بودجه و افزایش اضافه برداشت بانک‌ها از حساب بانک مرکزی و افزایش بدهی آنها به بانک مرکزی و نیز وام‌دهی بی‌رویه آنها و نیز افزایش دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، موجب افزایش نقدینگی و افزایش ضریب فزاینده پولی و پایه پولی شده و سبب تشدید نرخ تورم می‌شود. بنابراین تورم حاضر نتیجه فشار تقاضا هم است لذا، کنترل و مهار تورم در این وضعیت را پیچیده و سخت می‌کند.
دلیری تصریح کرد: وقتی در این حالت بد ماندگاری تورم در نرخ بالا می‌رسیم، چاره‌ای جز متناسب‌سازی نرخ تورم با مزد پرداختی نداریم.
معیار تصمیم‌گیری برای تعیین مزد باید هزینه زندگی باشد
این اقتصاددان یادآور شد: نرخ تورم و اثرگذاری آن بر مزد پرداختی و قدرت خرید با شاخص هزینه زندگی که حد متوسط تغییرات قیمت‌ها را مورد محاسبه قرار می‌دهد، معیاری برای اندازه‌گیری قدرت خرید پول و تعیین مزد واقعی است. شاخص هزینه زندگی که بخشی از شاخص‌های قیمت محسوب می‌شود، ضمن اینکه میزان قدرت خرید مزدبگیران جامعه را قابل دسترس قرار می‌دهد، ارزش پول ملی را در مقابل ارزهای خارجی محاسبه کرده و در اختیار سیاست‌گذاران اقتصادی و سیاسی می‌گذارد.
این مدرس دانشگاه گفت: نرخ تورم که با شاخص‌های بهای عمده‌فروشی و خرده‌فروشی محاسبه می‌شود، اثر خود را بر مزد پولی می‌گذارد. به عنوان مثال اگر مزد یک فرد حقوق‌بگیر، ماهانه ۱۰ میلیون تومان باشد و شاخص هزینه زندگی سالانه ۴۰درصد افزایش یافته باشد، در واقع ۴۰درصد از مزد پولی پرداختی به وی در ابتدای سال نسبت به سال قبل کاهش یافته است. در مقابل مزد پولی، مزد واقعی وجود دارد که با تعدیل شاخص هزینه زندگی از مزد پولی، به دست می‌آید. به این ترتیب با تعدیل مزد پولی متناسب با نرخ تورم، مزد پولی پرداختی به میزان ۶ میلیون تومان در ابتدای سال مورد نظر کاهش یافته و این مبلغ تعدیل شده، در واقع همان مزد واقعی پرداختی پس از تعدیل نرخ تورم است.
در شرایط ناپایدار فعلی که هزینه‌های جاری دولت به صورت غیرقاعده‌مند در حال افزایش مستمر است، قدرت خرید مزدبگیران ثابت و اقشار ضعیف جامعه کاهش یافته و آنها را به طرف فقر می‌کشاند
دلیری عنوان کرد: اگر بخواهیم قدرت خرید افراد را نسبت به سال گذشته حفظ کنیم باید ۴۰درصد به مزد پرداختی این شخص در سال بعد اضافه شود و مزد پرداختی او به میزان ۱۴ میلیون تومان، افزایش پیدا کند تا قدرت خرید او حفظ شده و عیناً مانند سال گذشته بتواند کالاهای که برای امرار معاش خود هزینه می‌کرد، ابتیاع کند. اگر این نرخ تورم در سال‌های آتی هم استمرار داشته باشد، در ابتدای سال آتی نسبت به سال قبل مجدداً بیش از ۴۰درصد به مزد پولی پرداختی افراد اضافه شده تا قدرت خرید آنها را به اندازه سال گذشته حفظ کند.
حفظ قدرت خرید بدون پس‌انداز
این تحلیلگر مسائل اقتصادی با بیان اینکه اگر به دقت به این افزایش‌های مزد توجه کنیم، مثل این است که هیچ افزایشی در مزد واقعی رخ نداده، بلکه فقط توانسته‌ایم قدرت خرید مزد پولی را برابر قدرت خرید سال‌های گذشته حفظ کنیم، گفت: در صورت استمرار افزایش نرخ تورم، مارپیچ افزایش نرخ تورم و افزایش مزد پرداختی همچنان ادامه‌دار خواهد بود. این شرایط نه به سود دولت است و نه به سود مزدبگیران ثابت مثل کارگران. با استمرار این وضعیت، مزدبگیران ثابت تنها قشری هستند که در شرایط تورمی حاد، نمی‌توانند بار تورمی خود را به دیگران منتقل کنند. لذا با توجه به افزایش هزینه‌های سبد معیشت کارگران به ویژه در چهار سال گذشته که برای مایحتاج روزمره زندگی خود برحسب عادت تهیه می‌کرده‌اند، هیچ وجه اضافه‌ای نخواهند داشت تا پس‌انداز کنند بلکه پس‌انداز منفی خواهند داشت.
وی اظهار کرد: کشوری که اغلب مردم آن قادر به پس‌انداز نباشند، بدیهی است سرمایه‌گذاری از ناحیه این قشر که اکثریت جمعیت کشور را تشکیل می‌دهد، صورت نخواهد گرفت و افزایش ظرفیت‌های تولیدی هم بدون سرمایه‌گذاری، راه به جایی نخواهد برد. به عبارت دیگر، اگر فرض شود مزد پولی ۲۰درصد افزایش و شاخص هزینه زندگی ۴۰درصد افزایش پیدا کند، دولت توانسته فقط ۲۰درصد از ۴۰درصد قدرت خرید کاهش یافته را جبران کند لذا نه‌تنها افزایش مزد پرداختی افزایشی نداشته، بلکه ۲۰درصد قدرت خرید خود را نسبت به دوره قبل از دست داده است.
سهم افزایش مزد در نرخ تورم بسیار ناچیز است
دلیری در ادامه گفت: برخی از دولتمردان و صاحبان واحدهای تولیدی، رابطه معناداری بین افزایش مزد کارگران و افزایش نرخ تورم قائل هستند ولی باید اذعان کرد سهم افزایش مزد در نرخ تورم بسیار ناچیز است. اولاً نرخ تورم در اقتصاد ایران بسیار بالاست. به عنوان مثال اگر سیلی ناگهانی جاری شود و آب‌های آن به دریاچه‌ای نسبتاً بزرگ سرازیر شود، تأثیر زیادی در حجم آب دریاچه ایجاد نمی‌کند اما اگر حجم آب دریاچه کم بود، افزایش آب دریاچه پس از سیلاب کاملاً به چشم می‌آمد. بنابراین در شرایطی که نرخ تورم تک‌رقمی باشد، افزایش قابل توجه مزد محسوس است و می‌تواند بر افزایش نرخ تورم به صورت معنادار اثر بگذارد.
دولت سیزدهم به خاطر ادامه سیاست‌های پولی و مالی انبساطی دولت‌های گذشته، باید مزد و حقوق کارگران و مزدبگیران ثابت را به اندازه نرخ تورم افزایش دهد تا بتواند تا حدودی عدالت را در پرداخت‌ها برقرار کند
وی یادآور شد: براساس آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار که یک دهه میزان افزایش میزان دستمزد سالانه و میزان تورم سالانه را از سال ۹۳ تا ۱۴۰۲ مشخص می‌کند، در سال ۱۴۰۱ که بیشترین افزایش دستمزد یعنی ۵۷.۴درصد در یک دهه رخ داد، تورم در سال ۱۴۰۰ که ۴۰.۲درصد بود، در سال ۱۴۰۱ به ۴۵.۸درصد رسید. همان‌طور که می‌دانیم حذف ارز ترجیحی از واردات کالاهای اساسی و ضروری مردم و تغییر ۷ برابری تسعیر نرخ ارز کالاهای اساسی و ضروری، شوک زیادی بر سطح عمومی قیمت‌ها وارد کرد و تورم ماهانه و تورم نقطه به نقطه در ماه شهریور ۱۴۰۱ نسبت به ماه مشابه سال گذشته به بالای ۵۰درصد رسید. لذا افزایش ۵۷درصدی دستمزد کارگران در تورم سالانه، محسوس نبود. البته چون هزینه دستمزد یکی از هزینه‌های مستقیم در قیمت تمام‌شده کالای ساخته شده در واحدهای تولیدی است و یکی از اقلام هزینه مانند مواد اولیه و اقلام هزینه‌های غیر مستقیم و هزینه‌های سربار در قیمت تمام شده کالا تأثیر دارد، ولی به علت سهم بار تورمی تورم تولیدکننده از ناحیه افزایش نرخ ارز، این افزایش دستمزد کارگران نمی‌تواند عامل تأثیرگذار در نرخ تورم تولیدکننده و تورم سالانه باشد.
دلیری اظهار کرد: با توجه به روند افزایشی نرخ تورم و شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در یک دهه گذشته به ویژه که نرخ تورم در ۴ سال اخیر به بالای ۴۰درصد رسیده و شاخص کالاها و خدمات مصرفی طی سال‌های این دوره به شدت افزایش یافته و می‌توان ۴ سال گذشته را یکی از دوران‌های لجام‌گسیختگی نرخ تورم در سال‌های بعد از انقلاب تلقی کرد. حال اگر به همین آمار رسمی نرخ تورم و شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی استناد کنیم، مشاهده می‌شود طی ۷ سال گذشته، شاخص کل بهای کالا و خدمات بیش از ۷ برابر قیمت کالاها و خدمات نسبت به سال ۹۵ افزایش یافته است.
دولت ملزم به جبران نرخ تورم برای مزدبگیران است
این تحلیلگر اقتصاد تاکید کرد: از دولت قبل و دولت فعلی باید این سوال را مطرح کرد مشکلاتی که بر اثر کاهش قدرت خرید جامعه مزدبگیران به ویژه کارگران و سخت کردن معیشت آنان حادث شده، چگونه باید جبران شود؟ سیاست‌های تورم‌زایی که بر اثر شوک‌های متعدد ارزی و قیمتی، باعث کاهش ارزش پول ملی و قدرت خرید آنان به ویژه طی ۴ سال گذشته شده و مسئولان ارشد اقتصادی دولت گذشته و فعلی به سبب سهم تورم‌زایی سیاست‌های اقتصادی آنها، موجب معضلات فعلی اقتصادی شده‌اند، باید با اجرای سیاست‌های جبرانی نسبت ترمیم مزد پرداختی آنان اهتمام ورزند.
این مدرس اقتصاد عنوان کرد: دولت‌هایی که متولی امور کشور می‌شوند، بر خود فرض می‌دانند در صورتی‌که سیاست‌های پولی و مالی، موجب افزایش نرخ تورم شود، حداقل باید برابر نرخ تورم، مزدها افزایش یابد. حال اگر اثراتی که بر اثر تغییرات برابری نرخ ارزهای خارجی معتبر بر ریال گذاشته، در محاسبات آورده شود باید سیاست‌های جبرانی بیشتری را برای کاهش فشارهای تورمی و کاهش قدرت خرید اقشار آسیب پذیر جامعه علاوه بر جامعه کارگران و مزدبگیران ثابت اعمال شود.
دلیری با بیان اینکه دولت سیزدهم به لحاظ ادامه سیاست‌های پولی و مالی انبساطی دولت‌های گذشته، باید مزد و حقوق کارگران و مزدبگیران ثابت را به اندازه نرخ تورم افزایش دهد تا بتواند تا حدودی عدالت را در پرداخت‌ها برقرار کند، گفت: واضح است در شرایط تورمی، قیمت تمام‌شده کالاهای تولید داخلی افزایش یافته و سرمایه‌گذاری کاهش پیدا می‌کند. در موقعیتی که تقاضای مؤثر بر اثر کاهش قدرت خرید قشر عظیمی از جامعه، نزولی می‌شود، رکود تورمی در چنین شرایط در اقتصاد بروز می‌کند.
وی تصریح کرد: بر اثر افزایش نرخ تورم، بازار سوداگری و سفته بازی و فساد رونق می‌گیرد، صاحبان ثروت با نقدینگی که در اختیار دارند، سفره بزرگ پهن شده بودجه دولت را نصیب خود می‌کنند. نظام مالیاتی هم در این بازار پرآشوب و آشفته هرگز نمی‌تواند مالیات حقه را از این جماعت، وصول کند. این تحلیلگر مسائل اقتصادی بیان کرد: دولت سیزدهم باید از تجربیات تلخ دوران تصدی برخی از دولت‌های گذشته به ویژه دولت دوازدهم، درس عبرت بگیرند. راهی که برخی از دولت‌های قبلی طی کردند، با شتاب بیشتر توسط دولت سیزدهم دنبال نشود. هدف‌گذاری برای نداشتن کسری بودجه، باعث نشود تا به دیگر متغیرهای تأثیرگذارتر در تشدید نرخ تورم و رشد نقدینگی بی‌توجه بوده و نادیده گرفته شود.
دیدگاه تان را بنویسید