هفته گذشته نشست دانشجویی «صدای مردم» با موضوع بررسی مسائل روز کارگران و بازنشستگان در دانشکده هنر تهران و با حضور جمعی از دانشجویان، جوانان و فعالان صنفی و کارگری به همت تشکل آرمان دانشگاه تهران برگزار شد.

در ابتدای این نشست، «علی‌اکبر عیوضی» دبیر کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی استان تهران گفت: افزایش سن و سابقه بازنشستگی به بهانه ناترازی صندوق‌های بازشستگی انجام شده اما باید دید این ناترازی را چه کسی به وجود آورده است.

وی افزود: معتقدم ناکارآمدی و دخالت‌های دولت در صندوق‌های بازنشستگی باعث ناترازی شده است. در تامین اجتماعی، سه میلیون و ۲۰۰هزار نفر بیمه‌شده تحت تکفل دولت هستند که دولت باید ماهی ۱۶هزار میلیارد بابت حق بیمه آنه‍ا به صندوق واریز کند اما آن را نمی‌دهد لذا بدهی دولت به این صندوق به ۶۰۰هزار میلیارد تومان رسیده است.

عیوضی با بیان اینکه اگر دولت بدهی خود را می‌داد، تامین اجتماعی ناتراز نبود، گفت: حال به جای پرداخت بدهی، قصد افزایش سن و سابقه بیمه‌شده را دارند در حالی‌که اگر بدهی خود از دولت را گرفته بودیم، هم تعهدات درمانی و هم متناسب‌سازی و افزایش حقوق بازنشستگان درست انجام شده بود.

وی گفت: در بند ۲ و ۳ سیاست‌های ابلاغی تامین اجتماعی تاکید شده که باید به حقوق بین‌النسلی احترام گذاشت، در طرح‌ها باید رعایت تعادل منابع و مصارف حفظ شود و حفظ منابع صندوق در اولویت باشد درحالی‌که سیاست‌های دولت همواره منابع و مصارف صندوق‌ها را به‌هم زده است. دبیر کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی استان تهران تصریح کرد: اگر سن و سابقه بازنشستگی به جای دو سال تا 10 سال هم افزوده شود، کمکی به بهبود منابع مالی صندوق‌ها و دوری از خطر ورشکستگی نمی‌کند. عیوضی در ادامه با اشاره به طرح استاد-شاگردی که در مجلس رد شد، گفت: این طرح متعلق به صد سال پیش است. اکنون جوانان کارگر به افراد سن بالا و کارفرما کار و مهارت یاد می‌دهند و دیگر نیاز به سال‌ها آموزش برای مهارت‌یابی نیست.وی با تاکید بر اینکه نیاز به ترغیب جوانان برای بیمه‌پردازی داریم، اظهار کرد: با این حال، این سیاست‌ها باعث شده کارگران به اینکه فردا هم سر کار باشند هم امیدی نداشته باشند که قطعا در آینده، امید به زندگی در بین نیروهای کار را کاهش می‌دهد.

صدای کارگران پراکنده است و شنیده نمی‌شود

در ادامه این نشست «حسین حبیبی» عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای کار اظهار کرد: جامعه کارگری صدا دارد اما صدایش پراکنده است و اثر ندارد. برنامه هفتم توسعه یکی از نتایج نشنیده شدن این صداهاست هر چند بحث استاد-شاگردی، سربازصنعت و زندانیان کارگر هم مطرح شده بود که با مخالفت جدی کارگران، در مجلس حذف شد.

وی گفت: اگر چنین مواردی تصویب می‌شد امنیت شغلی، کلا از کشور رخت برمی‌بست و بسیاری از دستاوردهای انقلاب 57 در روابط کار و تامین اجتماعی از بین می‌رفت. عضو هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی کار گفت: همین امروز هم اگر هزینه جدیدی به تامین اجتماعی تحمیل نشود و دولت بدهی خود را بپردازد، منابع و مصارف تامین اجتماعی، سربه‌سر خواهد شد. وی اضافه کرد: دولت با ادغام صندوق‌های ورشکسته فولاد، هما و... با صندوق تامین اجتماعی در برنامه هفتم قصد داشت هزینه این صندوق‌ها را میان کارگران، بازنشستگان تامین اجتماعی و خانواده‌شان تقسیم کند. این در کنار موقتی‌سازی نیروی کار از برنامه‌هایی است که به کارگران آسیب می‌زند.

حبیبی تاکید کرد: افزایش امید به زندگی نباید منجر به این فهم غلط شود که فکر کنیم کیفیت زندگی کارگر بهتر شده و در این شرایط برای سن بازنشستگی او تصمیم بگیریم. این روزها هم تامین اجتماعی با مدیریت دولت، دارایی‌های این سازمان را به فروش می‌رساند و در نتیجه، سازمان فقیرتر و در ایفای تعهداتش به بیمه‌شدگان، ضعیف‌تر می‌شود. وی پرداخت حق‌بیمه را اصلی‌ترین منبع سازمان تامین اجتماعی خواند که بقای آن در گروی امنیت شغلی است و افزود: بدون امنیت شغلی، کارگران جرات تشکل‌یابی ندارند و اگر در کارگاه، تشکل نباشد، کارفرما یک‌سویه قراردادهای کار را تغییر می‌دهد.

حیدری: اگر تشکل‌های قدرتمند داشتیم و توان چانه‌زنی داشتیم چنین مشکلاتی برای تامین اجتماعی به وجود نمی‌آمد که در همه حوزه‌های درمان، مستمری و سایر تعهدات مشکل داشته باشیم

عضو هیات مدیره کانون شوراهای کار تصریح کرد: از ۳۵ نماینده تهران در مجلس ۱۱ نماینده در زمان رای‌گیری برای افزایش سن بازنشستگی در مجلس غایب بودند. اگر دوست دارید بدانید به چه کسانی نباید رای بدهیم، باید به همین افرادی که از نظر دادن درباره کارگران می‌ترسند، نباید رای داد. دانشجویان نیز باید به این موارد حساس باشند چون ما فعالان کارگری برای آینده دانشجویان جوان کار می‌کنیم و نیازمند حمایت آنها هستیم.

هفت‌تپه؛ نمادی از تجربیات شکست خورده خصوصی‌سازی در ایران

در ادامه این نشست «مسلم چشمه‌خاور» فعال کارگری شرکت هفت‌تپه با اشاره به تجربه خصوصی‌سازی برای کارگران با اشاره موردی به واگذاری هفت‌تپه گفت: در سال ۱۳۹۴ عده‌ای به عنوان مالک وارد بزرگترین شرکت قندسازی خاورمیانه که ۶۲ سال تولیدکننده شکر بود، شدند که حتی نحوه ورودشان نیز اشکال داشت.

وی افزود: برخلاف وعده‌های کارفرمای خصوصی، تاخیر و تعویق مرتب حقوق در هفت‌تپه از سال ۱۳۹۵ شروع شد. سال ۱۳۹۶ با ورود جریانات دانشجویی، مستقیما به دولت بابت خصوصی‌سازی اعتراض کردیم و مساله از مزد نپرداخته هم فراتر رفت. چشمه‌خاور تصریح کرد: اسدبیگی و حسینی، خریداران شرکت که هر دو در زندان هستند، در یک مهمانی این شرکت را با ساخت و پاخت خریداری کردند، هر چند اساسا در ایران واگذاری به بخش خصوصی که به سود کارگر باشد، نداشتیم.

این فعال کارگری اضافه کرد: دولت روحانی به شدت از این کارفرمایان حمایت می‌کرد و شرایط هفت‌تپه را به سمت و سوی امنیتی هدایت کرد. ما حتی در مسیر جلسه با نمایندگان مجلس هم بازداشت می‌شدیم و روزهای سختی داشتیم.

چشمه‌خاور گفت: اردیبهشت ۱۴۰۰ وقتی مفاسد پول‌شویی و اخذ ارز دولتی خاندان اسدبیگی آشکار شد، استاندار سابق خوزستان فورا استعفا داد و به سازمان استاندارد رفت و از مالکین خصوصی خلع ید شد و قوه قضاییه مجرمین را دستگیر کرد. این فعال کارگری تاکید کرد: ما در اعتصابات ۷۰ روزه خود حتی اجازه شکسته شدن یک شیشه را نیز ندادیم و کاملا مسالمت‌آمیز حرکت کردیم. خوشبختانه در سال ۱۳۹۷ دانشجویان و در سال ۱۳۹۸ نمایندگان مجلس هم به این ماجرا ورود کردند تا فشار از روی کارگران برداشته شود. وی افزود: پس از دولتی‌سازی، روند پرداخت حقوق و حق بیمه و معوقات به حد قابل قبولی بازگشت. طرح توسعه هفت‌تپه توانست چهار ماه حقوق معوقه را به‌روزرسانی کند. پیش‌بینی می‌شود که طی سه سال یعنی تا پایان سال آینده، هفت‌تپه به سودرسی برسد که از برکات خلع ید و واگذاری هفت‌تپه به بیت‌المال بود.

حبیبی: حق‌بیمه اصلی‌ترین منبع تامین اجتماعی است که بقای در گروی امنیت شغلی است. بدون امنیت شغلی، کارگران جرات تشکل‌یابی هم ندارند و بدون تشکل، کارفرما یک‌سویه قراردادهای کار را تغییر می‌دهد

ماهیت و اهداف خصوصی‌سازی  در ایران تغییر یافته است

در ادامه «علیرضا حیدری» نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری نیز با اشاره به موضوع خصوصی‌سازی گفت: هدف خصوصی‌سازی نباید درآمدزایی برای دولت باشد زیرا در خصوصی‌سازی، اموال مردم واگذار می‌شود و هدف باید توسعه و رشد اشتغال باشد. به همین علت علاوه بر شفافیت و قیمت واگذاری، اهلیت خریدار هم باید احراز شود.

وی افزود: دولت‌ها برای جبران کسری بودجه واگذاری بنگاه‌ها را آغاز کردند. بسیاری از خصوصی‌سازی‌ها، واگذاری به صندوق‌های بازنشستگی بود و باقی به مالکینی بود که اهلیت نداشتند. گاهی اعتراض کارگران به مدیریت شرکت‌های خصوصی متوقف می‌شود اما همواره اصل اعتراض وجود دارد. در این زمینه البته به نهادهای میانجی مدنی و حمایت رسانه‌های مستقل برای جلوگیری از این رویدادها نیاز داریم.  حیدری در ادامه گفت: مقاوله‌نامه ۸۷ و ۹۶ سازمان جهانی کار تاکید دارد که تشکل‌های صنفی باید مستقل و آزاد باشند اما در ایران، نمایندگان کارگر در چانه‌زنی و مبارزه برای مزد بیشتر، قدرتی ندارند.

او ادامه داد: ماده ۴۱ قانون کار در تبصره‌های خود تاکید کرده که حداقل دستمزد باید به اندازه سبد حداقل معیشت محاسبه شده و تورم اعلامی بانک مرکزی مشخص شود. عموما هم افزایش تورم ربطی به کارگران نداشته و فریز مزد تاکنون در بهبود تورم به کشور کمک نکرده، بلکه فزونی هزینه‌های دولت در بودجه و افزایش نقدینگی و ضعف در تولید که همه به دولت برمی‌گردد، عامل تورم است.

وی‌ با اشاره به اظهارات رئیس سازمان برنامه و بودجه برای کنترل دستمزد و حقوق کارکنان و بازنشستگان زیر ۲۰درصد و ادعای اینکه افزایش بیشتر باعث ناترازی می‌شود، گفت: مشکل اصلی بی‌انضباطی مالی دولت است زیرا پرداخت بودجه به بسیاری از نهادها بی‌دلیل است. دامنه فعالیت دولت صرفا باید در بخش‌های زیربنایی، امنیت، بهداشت و آموزش باشد و نباید به باقی حوزه‌ها ورود کند.

حیدری با تاکید بر اینکه مزد و تورم در 40 سال اخیر هیچ ضریب همبستگی با هم ندارند، اظهار کرد: دولت یک کارفرمای بزرگ است و در کنترل مزد نفع دارد لذا در شورای عالی کار همسو با کارفرمایان عمل می‌کند و این باعث سرکوب مزد در سال‌های مختلف شده است.

وی با اذعان به ناتوانی کارگران برای مذاکره در ایران گفت: درباره تامین اجتماعی هم نتوانستیم دارایی‌های خودمان را حفظ کنیم. در زمان احمدی‌نژاد بدهی دولت به تامین اجتماعی ۳۵هزار میلیارد تومان محاسبه شد که ۳۵ میلیارد دلار ارزش داشت. اگر در آن زمان ارزش بدهی را به دلار حفظ کرده بودیم، ارزش آن امروز بالای ۱۵۰۰ همت بود. اگر تشکل‌های قدرتمند داشتیم و توان چانه‌زنی داشتیم چنین مشکلاتی برای تامین اجتماعی به وجود نمی‌آمد که در همه حوزه‌های درمان، مستمری و سایر تعهدات مشکل داشته باشیم.

در پایان این نشست، فعالان کارگری از دانشجویان خواستند تا در بحث‌هایی مثل افزایش مزد در پایان سال، استقلال تشکل‌ها و حفظ منابع تامین اجتماعی از کارگران و بازنشستگان حمایت کنند.