مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی گفت: در کشورهای دیگر متوسط دوره بهره‌مندی هر بیمه‌شده از مستمری، حداکثر تا ۱۴ سال پس از بازنشستگی است اما در کشور ما به دلایل متعدد ازجمله آمار بالای ۵۰درصدی بازنشستگی پیش از موعد، متوسط دوره بهره‌مندی بیمه‌شده و بازماندگان وی از مستمری، بین ۲۰ تا ۲۴ سال پس از بازنشستگی است که چیزی حدود دو برابر نرم جهانی را نشان می‌دهد.

به گزارش ایسنا، هاشم موسوی گفت: وظیفه ذاتی تأمین‌اجتماعی تقویت حوزه کسب و کار و رفع موانع پیش رو و تأمین امنیت این حوزه است یعنی این صندوق هم نسبت به حال و وضع امروز و هم نسبت به آتیه جامعه و مردم و بیمه‌شدگان مسئولیت دارد. بر این اساس همه تلاش ما در این جهت متمرکز است که البته محذورات و مقدوراتی هم وجود دارد و نقطه تعادل این محذورات و مقدورات است که سطح و میزان خدمات ما را تعیین می‌کند.

موسوی با اعلام اینکه تأمین‌اجتماعی اساسا یک سازمان هزینه‌ای-درآمدی است، گفت: آن چیزی که مسیر خدمت در تأمین‌اجتماعی را تعیین می‌کند، مجموعه هزینه‌ها و درآمدهای این سازمان است. امروز شرایطی که ما در ناپایداری منابع داریم، ناشی از بی‌توجهی به اهمیت محاسبات بیمه‌ای در طول سال‌های گذشته است. در واقع سازمان، متناسب با تحولات حکمرانی و شرایطی که در حوزه تأمین‌اجتماعی پیش آمده، حرکت نکرده است. اینکه فکر کنیم صندوق باید در حوزه خدمات بسیار سخاوتمندانه برخورد کند، نگاه خوبی است اما باید حدود و ثغور آن مشخص باشد، چه اگر آینده بیمه‌شدگان را در نظر نگیریم و بر این اساس برنامه‌ریزی نکنیم، گناهی نابخشودنی است.

وی افزود: در بحث قانون کارهای سخت و زیان‌آور، غرض اصلی قانون‌گذار این بود که محیط کار عاری از آلاینده‌ها و ایمن باشد تا کارگران دچار آسیب نشوند اما آیا اتفاقی که امروز در این حوزه می‌افتد، متناسب با خواسته قانون و پاسخگوی نیازهای امروز ماست؟ از سوی دیگر امید به زندگی در کشور ما از حدود ۵۶ سال در سال ۵۴ به حدود ۷۵ سال رسیده اما در مقابل طول مدت کار کم شده است یعنی دقیقاً خلاف آن اتفاقی که باید می‌افتاد. همین عوامل است که هزینه تولید در کشور ما را بالا برده و این سرمایه عظیمی که باید در تولید نقش‌آفرینی کند، عملاً هدر می‌رود.

موسوی با اشاره به اینکه اصلاحات در نظام تأمین‌اجتماعی تنها اصلاح سن و سابقه بازنشستگی نیست، به برخی عوامل دیگر اشاره و اظهارکرد: از همان ابتدای تدوین قانون تأمین‌اجتماعی، سهم دولت از حق‌بیمه‌ها ۳درصد بود و این عدد تا امروز ثابت مانده در حالی‌که در سایر کشورها حق بیمه به تناسب شرایط تا ۸درصد نیز افزایش یافته است. اگر آتیه خود را در استمرار خدمات این سازمان می‌بینیم، باید اشتباهات گذشته را جبران کنیم.