انتظار بازنشستگان تامین اجتماعی و کارگران برای ابطال مصوبات هیات دولت در تعیین میزان افزایش مستمری بازنشستگان و نیز حق مسکن جامعه کارگری در سال جاری نهایتا پایان یافت و رئیس مجلس با ارسال نامه‌ای به رئیس جمهور، این مصوبات را غیرقانونی خوانده و خواستار اصلاح آنها شد.

به گزارش توسعه ایرانی، در نامه محمد باقر قالیباف به تاریخ بیست و نهم تیر ماه سال جاری خطاب به ابراهیم رئیسی آمده است: بازگشت به دو فقره تصویب‌نامه هیات وزیران با موضوع «تعیین حداقل مستمری بازنشستگی، ازکارافتادگی و بازماندگان در سال 1401» و «کمک هزینه مسکن کارگران در سال 1401»، معتاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، این دو تصویب‌نامه مغایر قانون است.

 

دولت سریعا به نامه ریاست مجلس ترتیب اثر دهد

در همین زمینه، رئیس فراکسیون کارگری مجلس گفت: دولت سیزدهم را دولتی قانون‌گرا می‌دانیم و امیدواریم هرچه سریع‌تر نامه رئیس مجلس را ترتیب اثر دهد.

علی بابایی کارنامی اعلام کرد: این نامه و اعلام مغایرت صورت گرفته که محصول حکم هیات تطبیق قوانین مجلس است، توسط رئیس مجلس ابلاغ شده و اکنون برای دولت لازم‌الاجراست.

وی ادامه داد: امیدواریم پایبندی دولت به مصوبات و نظرات مجلس چنان که به صورت شفاهی از سوی دولتی‌ها مطرح شده، در عمل نیز رویت شود.

بابایی تصریح کرد: براساس قانون هر آیین‌نامه و هر مصوبه‌ای که دولت دارد، پس از بررسی در چارچوب تشخیص هیات تطبیق قوانین مجلس باید اصلاح شود. هر تصمیم دیگری که از این پس دولت در این دو مورد بازنشستگان و کارگران بخواهد بگیرد، باید در مسیر قانونی خود باشد.

نماینده ساری در مجلس با اشاره به اینکه دولت درباره مصوبه شورای عالی کار درباره حق مسکن، حق اتخاذ رای دیگری ندارد و تصمیم این شورا گرفته شده و مزد حداقلی شورای عالی کار اجرا شده است، اظهار کرد: درباره بحث حقوق بازنشستگان دولت می‌تواند دوباره درخواست تشکیل جلسه هیات امنای سازمان تامین اجتماعی را بدهد و موظف است این بار با حضور تشکل‌ها و نمایندگان سازمان تامین اجتماعی و ذی‌نفعان سازمان و طی مذاکره حقوق بازنشستگان را بدهد، هر چند توصیه ما این است که در این زمینه دولت به رای و نظر شورای عالی کار و هیات امنای تامین اجتماعی عمل کند.

رئیس فراکسیون کارگری مجلس ضمن قدردانی از تشکل‌ها و فعالان حقوق بازنشستگان و کارگران گفت: اعلام مغایرت قانونی مصوبات دولت درباره کارگران و بازنشستگان توسط قالیباف حاصل ایستادگی تشکل‌های آنهاست. به‌رغم اینکه عده‌ای می‌خواستند از مطالبات مطرح شده سوءاستفاده سیاسی کنند، تشکل‌های صنفی کارگران و بازنشستگان با هوشمندی و بلوغی که از خود نشان دادند، ثابت کردند که می‌توانند بدون حاشیه براساس قانون روی حقوق خود پافشاری کرده و با ایستادگی روی حق، اجازه سوء‌استفاده به هیچ جریانی را ندهند. مسیری که آنها رفتند باعث شد در کار مجلس و دولت و تامین اجتماعی خللی وارد نشود و فرآیند احقاق حقوق به خوبی طی شود. به‌طور جدی توصیه می‌کنیم دولت ارتباط خود را با تشکل‌های بازنشستگان و کارگران حفظ کند و مذاکرات را با شرکای اجتماعی ادامه دهد.

 

نامه رئیس مجلس حاصل تلاش بازنشستگان و نمایندگان آنهاست

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری نیز در این رابطه می‌گوید: خوشبختانه چهار ماه تلاش مستمر و بی‌وقفه جامعه بازنشستگان متوسط‌بگیر تامین اجتماعی، به ثمر نشست و صدای مظلومیت آنها را مجلس شنید و حمایت کرد. هیات تطبیق نظر کارشناسی خود را به هیات رئیسه مجلس داد و هیات رئیسه هم بر این نظر صحه گذاشت و در نهایت با امضای رئیس مجلس، عملاً مصوبه دولت که افزایش مستمری بازنشستگان غیرحداقل‌بگیر را فقط 10درصد در نظر گرفته بود، ابطال شد.

حسن صادقی می‌گوید: دولت دو راه دارد. یا ظرف یک هفته مصوبه هیات مدیره سازمان را که همان اجرای ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی است، به طور کامل تصویب و برای اجرا به تامین اجتماعی برگرداند. در این صورت عملا کار پایان یافته و دغدغه‌ای نخواهیم داشت. راه دوم این است که آن مصوبه را رد کرده و به سازمان برگرداند تا سازمان تصمیم مجدد بگیرد. خواسته جمعی بازنشستگان، راه‌حل اول است و قانون نیز همین را می‌گوید.

به گفته رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، آنچه اتفاق افتاده خوش‌یمن است و بدون تردید، حاصل تلاش و ایثار همه کسانی‌ست که در این راه حرکت کردند، آنهایی که اعتراض کردند و همه کسانی که پای میز مذاکره رفتند و چانه‌زنی کردند.

او از همراهی و حمایت نمایندگان مجلس ازجمله مصری، نیکزاد، پورابراهیمی، اسماعیلی و دیگران تشکر می‌کند و می‌گوید: حمایت این نمایندگان منجر به این شد که رئیس مجلس به ارسال نامه مجاب شود و آنچه ما دنبال می‌کردیم محقق شود. هدف ما این بود که لغو مصوبه مزدی تامین اجتماعی در این دولت و دولت‌های آینده باب نشود.

صادقی با تاکید بر اینکه «مهم این بود که باب جدیدی برای قانونگذاری فراتر از قانون باز نشود»، ادامه می‌دهد: این نامه را به فال نیک می‌گیریم و شاکریم که زحمات طاقت‌فرسا و همه‌جانبه اقشار مختلف بازنشستگان و نمایندگان آنها به نتیجه رسید. امیدواریم این فرایند منتج به دستیابی بازنشستگان به حقوق مزدی قانونی‌شان شود. بازنشستگان در این چند ماه نگرانی‌های بسیار متحمل شدند و حالا می‌توانند نفسی از سر آسودگی بکشند و به آینده امیدوار باشند.

صادقی در پایان افزود: در عین حال، ابطال مصوبه حق مسکن کارگران که به احیای مصوبه شورای عالی کار منجر می‌شود، بر حلاوت دستور رئیس مجلس در رابطه با مستمری بازنشستگان افزود که آن هم در جای خود قابل تقدیر است. این نامه، همه مصوبات خلاف قانون در ارتباط با حقوق کارگران و بازنشستگان را باطل کرد و مسیر حرکت برخلاف قانون را به تمامی مسدود کرد.