صندوق بازنشستگی هما را به بازنشستگی کشور واگذار نکنید

کانون بازنشستگان هما در نامه‌ای به رئیس‌جمهور، خواستار عدم واگذاری موسسه صندوق بازنشستگی و وظیفه کارکنان هما به صندوق بازنشستگی کشوری شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این نامه خطاب به ابراهیم رئیسی آمده است: ثبت صندوق بازنشستگی و وظیفه مستخدمین هما در قالب مؤسسه صندوق بازنشستگی و وظیفه کارکنان هما در سال ۱۳۸۰ توسط ۱۰ تن از اعضای هیأت مدیره و مدیران وقت شاغل و بازنشسته شرکت دارای ابهام و اشکال قانونی و مغایر قوانین تأسیس، اساسنامه، آیین‌نامه استخدامی مستخدمین هما و... است. از آنجا که تأمین حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران هما در راستای تبصره ۲ ماده ۳۴ آیین‌نامه استخدامی شرکت توسط هواپیمایی ایران صورت پذیرفته و صرفاً بخش اندکی از امور رفاهی بازنشستگان توسط مؤسسه انجام شده، لذا مؤسسه مورد اشاره ماهیت یک صندوق بازنشستگی را ندارد.

در ادامه این نامه آمده است: مؤسسه صندوق بازنشستگی و وظیفه کارکنان هما به استناد ماده ۷ اساسنامه خود یک مؤسسه خصوصی غیرانتفاعی و دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری است و بر همین اساس در زمره شرکت‌های دولتی تلقی نمی‌شود. دیوان عدالت اداری نیز به استناد اینکه این مؤسسه غیردولتی است، همواره شکایت علیه آن را خارج از حدود صلاحیت احصا شده دیوان عدالت اداری اعلام کرده، ضمن اینکه قطع‌نظر از دادنامه‌های صادره از سوی دیوان، مطابق تعریف مقرر در ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری مؤسسه صندوق بازنشستگی و وظیفه کارکنان هما فاقد اوصاف مقرر در مستند قانونی یاد شده است، از این رو انتقال یک مؤسسه خصوصی غیردولتی به یک صندوق دولتی فاقد وجاهت قانونی است.

در بخش دیگری از این نامه آمده است: با استناد به فتوای امام خمینی(ره) در سال ۱۳۶۴ که مورد تائید حضرات آیات مرحوم علوی گرگانی و نیز مکارم شیرازی نیز قرار گرفته، دخل و تصرف در اموال خصوصی افراد در چنین عرصه‌هایی بدون رضایت و اذن آنها جایز نیست، مضافاً اینکه صندوق بازنشستگی نفت نیز با استناد به فتوای امام، در سال ۱۳۹۱ در جریان تصویب قانون جدید مربوط به وظایف و اختیارات وزارت نفت توسط نمایندگان مجلس هشتم، استقلال خود را حفظ کرد و بازنشستگان و مستمری‌بگیران هما نسبت به این واگذاری رضایت نداشته و موجب ایجاد نگرانی عمیق آنان نسبت به آینده خود شده است.

در بخش پایانی نامه آمده است: شرکت هما تاکنون به استثنای یک سال اخیر که به دلیل شرایط خاص ایجاد شده با کمبود نقدینگی جهت پرداخت حقوق و مطالبات معوقه بازنشستگان و کارکنان خود مواجه بوده، در پرداخت حقوق و مزایای کارکنان خود کوتاهی نکرده و از این پس نیز با توجه به رفع موانع ازجمله رفع تحریم‌ها و گشایش مالی و اقتصادی قادر به تأمین هزینه‌ها ازجمله پرداخت هزینه حقوق بازنشستگان در راستای وظایف ذاتی خود خواهد بود. همچنین شرکت هواپیمایی چابهار از شرکت‌های تابعه مؤسسه صندوق بازنشستگی و وظیفه کارکنان هما با اخذ مجوز AOC از سازمان هواپیمایی کشوری فعالیت پروازی خود را از اسفند ماه سال گذشته آغاز کرده و به تبع آن سایر شرکت‌های زیرمجموعه آن ازجمله شرکت خدمات فرودگاهی هما، شرکت مهندسی تعمیر و نگهداری هواپیما، خدمات مسافرتی و جهانگردی صبای هما، مرکز آموزش‌های هوایی هما نیز فعال شده و در کنار هما بخشی از هزینه‌ها را برعهده خواهند گرفت. با توجه به دولتی بودن شرکت هما و در راستای تکلیف قانونی دولت ازجمله منطبق بر بند (ج) ماده (۹) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، حقوق افراد عضو و تحت پوشش در قبال تعهدات قانونی سازمان‌ها، مؤسسات و صندوق‌های بیمه‌ای این نظام تحت ضمانت دولت خواهد بود و دولت مکلف است تمهیدات مالی، اعتباری و ساختاری را در این زمینه ایجاد کند. لذا با توجه به موارد فوق و وجود اشکالات قانونی، نظر به اینکه در تبصره فوق‌الذکر بر رعایت حقوق قانونی و شرعی هر دو صندوق تأکید شده، از شما استدعا دارد، به منظور رفع دغدغه و نگرانی قریب به ۱۲۳۰۰ نفر بازنشستگان و مستمری‌بگیران این شرکت که با خانواده‌های ایشان بالغ بر ۵۰هزار نفر خواهند بود، ضمن دستور بررسی موارد فوق در راستای جلوگیری از تضییع حقوق قانونی، دستور دهید نسبت به توقف عملیات اجرایی این واگذاری اقدامات لازم به عمل آید.