تاثیر افزایش حقوق‌ها در سفره مزدبگیران نامعلوم است
سرگردان در کوره راهِ تورم
نسرین هزاره مقدم
«اگر قیمت‌ها بالا نرود، شاید بتوانیم سطح زندگی‌مان را در سال جدید حفظ کنیم و به قولی همان نان و پنیرمان را بخوریم»؛ این جمله، تحلیل ساده یک کارگر لاستیک‌سازی در استان البرز است که چشم‌انداز سال ۱۴۰۱ را با وجود افزایش ۵۷.۴درصدی حداقل دستمزد، نامطمئن توصیف می‌کند.
برای پی بردن به دیدگاه کارگران در مورد افزایش ۵۷.۴درصدی مزد سال جدید، سراغ حداقل‌بگیران در واحدهای مختلف رفتیم. گروهی که کارگران پیمانکاری شهرداری‌ها هستند، نگرانی اصلی را «پرداخت شدن مرتب و به موقع دستمزد» عنوان می‌کنند. یک کارگر شهرداری کوت‌عبدالله می‌گوید: «همان دستمزد قبلی را شهرداری مدعی می‌شد ندارم که بپردازم حالا که دستمزد زیاد شده، حتما باز کاسه چه کنم چه کنم دست می‌گیرند و ما را معطل می‌گذارند. خدا کند به موقع مزدمان را بدهند». اما گروهی که در واحدهای کوچک و کارگاه‌های زیر 10 نفر یا 20 نفر با مختصات نظام استاد-شاگردی قدیم کار می‌کنند، دغدغه اصلی خود را کاهش امتیازات شغلی می‌دانند. یک کارگر شاغل در یک انبار پوشاک در جمهوری تهران می‌گوید: «از همین الان کارفرما دور برداشته که دیگر نمی‌توانید ماهی ۲.۵ روز مرخصی بروید و تا وقتی کار هست باید در انبار بمانید، یعنی اضافه‌کار کاملاً اجباری». اما بیشترین گروه از کارگران، یعنی همان‌هایی که در نظام مدون روابط کار با مختصات کارگاه‌های مدرن کشور اشتغال دارند، ارزیابی خود از افزایش ۵۷.۴ درصدی دستمزد سال جدید را به مساله تورم گره می‌زنند و می‌گویند: اگر قیمت‌ها افزایش یابد و هزینه‌های زندگی باز هم بالاتر برود، بازی افزایش مزد به یک بازی باخت-باخت بدل می‌شود. نه ما کارگران چیزی به دست می‌آوریم و نه دولتی‌ها می‌توانند مدعی شوند که کاری برای بهبود معیشت طبقه کارگر صورت داده‌اند.
پیش‌بینی نرخ تورم در سال ۱۴۰۱
به این ترتیب، کنترل تورم در سطوح مختلف و در پیوست با اصلی‌ترین مولفه‌های زندگی، مهمترین مساله در بهبود شاخص‌های معیشتی کارگران است. در این بین قیمت سه مولفه زیستی بیشترین اهمیت را دارد؛ اول خوراکی‌ها، دوم مسکن و سوم هزینه‌های درمان. اگر تورم در این سه حوزه کنترل شود، معیشت کارگران اگر بهبود هم نیابد، لااقل در سطح سال ۱۴۰۰ حفظ می‌شود.
این در حالی‌ست که نشانه‌های تورمی در هفته‌های اخیر، چشم‌انداز مثبتی تصویر نمی‌کنند. هرچند تاثیر عوامل بیرونی ازجمله برجام بر تورم بسیار است و به علت تاثیرپذیری شدید اقتصاد از فضای سیاسی و احتمالات آن، نمی‌توان پیشگویی دقیقی از نرخ قطعی تورم در ماه‌های پیش‌رو داشت اما پیش‌بینی‌های داخلی و بین‌المللی نشان از تداوم افزایش قیمت‌ها دارند. هنوز داده‌های رسمی در ارتباط با تورم ۱۴۰۱ نداریم اما ارزیابی نرخ چند مولفه در اسفند ماه، حاکی از افزایش هزینه‌های زندگی و تحمیل تورم سربار به سبد معیشت ۸میلیون و ۹۷۹هزار تومانی‌ست؛ همان سبدی که براساس آمارهای تورمی دی ماه ۱۴۰۰ محاسبه شد و در مذاکرات مزدی ۱۴۰۱ مورد استفاده قرار گرفت. به این ترتیب، به سال جدید نرسیده، بخشی از افزایش دستمزد با تحمیل تورم، از میان برداشته و بلاتاثیر شد.
گزارش مرکز آمار حاکی از آن است که در آخرین ماه سال، قیمت اجاره‌بهای مسکن در کشور نسبت به ماه قبل ۰.۷درصد و نسبت به اسفند سال پیش ۲۷.۵درصد رشد داشته است. البته آماری که بانک مرکزی در این خصوص اعلام می‌کند، بالاتر است. صرف‌نظر از ساختمان و مسکن، بیشترین افزایش قیمت کالاها و خدمات در اسفندماه نسبت به بهمن ۱۴۰۰ متعلق به گروه «نان و غلات» با رشد ۴.۹درصدی بوده است. بیشترین افزایش قیمت یک ساله منتهی به اسفند نیز مربوط به «سبزیجات» و «هتل و رستوران» به ترتیب با رشد ۶۴ و ۵۷درصدی بوده است.
به اینها باید پیش‌بینی‌های نهادهای مالی بین‌المللی را بیفزاییم. صندوق بین‌المللی پول در آخرین پیش‌بینی‌های خود نرخ تورم سال ۲۰۲۲ را برای ایران ۲۷.۵درصد اعلام کرده و معتقد است در سال ۲۰۲۳ این مقدار به ۲۵درصد می‌رسد. اکونومیست نیز تورم ایران در سال ۲۰۲۲ را ۲۳.۵درصد تخمین زده است. علاوه بر شاخص تورم، پیش‌بینی‌ها در ارتباط با تولید ناخالص ملی و نرخ رشد نیز مثبت نیست. آخرین گزارش بانک جهانی ارزیابی می‌کند که رشد اقتصادی ایران در سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۳ به ترتیب ۳.۱، ۲.۴ و ۲.۲درصد باشد یعنی هر سال از شتاب این رشد کاسته می‌شود. نکته مهم این گزارش این است که «انتظار نمی‌رود تولید ناخالص داخلی واقعی در سال ۲۰۲۳ نیز به سطح سال ۲۰۱۷ برگردد». در عین حال، در گزارشی دیگر از این نهاد مالی، تورم سالیانه ایران در سال میلادی جاری، می‌تواند تا مرز ۴۰درصد افزایش یابد.
انواع تورم و ریشه‌های آن
«فرامرز توفیقی»، رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور و از نمایندگان کارگری در مذاکرات دستمزد، در ارتباط با نرخ تورم و تاثیر آن بر دستمزد می‌گوید: تورم در اقتصاد، مقوله‌ای چندبعدی است و انواع مختلف دارد و فقط از نظر شدت به سه دسته تقسیم شده است؛ نخست تورم خزنده (آرام یا خفیف) که به افزایش ملایم قیمت‌ها گفته می‌شود. در تورم خفیف، افزایش قیمت بین یک تا شش درصد و در سال بین ۴ تا ۸ درصد است. دوم تورم شدید (تورم شتابان یا تازنده) که در این نوع تورم، آهنگ افزایش قیمت‌ها تند و سریع است، میزان سالانه آن ۱۵ تا ۲۵درصد است و در نهایت، تورم بسیار شدید (تورم افسارگسیخته، فوق‌تورم و ابرتورم) است که شدیدترین حالت تورم به شمار می‌رود. معیار تورم بسیار شدید را ۵۰درصد در ماه یا دو برابر شدن قیمت‌ها در مدت شش ماه می‌دانند.
او به موضوع تورم در ایران می‌پردازد و می‌گوید: تورم در ایران از اواخر دهه۱۳۴۰ به صورت جدی پدیدار شد و تا اواخر دهه۱۳۵۰ تحت تاثیر عوامل ساختاری مانند تکیه بر درآمدهای نفتی در قالب برنامه‌های مالی، عدم تعادل در شاخص‌هایی مانند تجارت جهانی، بافت بودجه دولت، ترکیب بخش‌های اقتصادی، مناطق اقتصادی کشور، دوگانگی شیوه تولید، فقدان حلقه‌های واسط در زنجیره تولید و عدم تعادل در الگوی توزیع درآمد و ثروت، ادامه داشت و موجب بروز فشارهای تورمی در جامعه شد. آثار این موضوع در عدم موازنه بین رشد نقدینگی و تقاضای موثر و رشد عرضه کل ظاهر شد و از طریق تورم وارداتی و فشار هزینه‌های تولید شدت یافت.
طبق گزارش مرکز پژوهش‌ها، مهمترین دلایل تورم در کشور، اتکا به درآمدهای نفتی، عدم انضباط مالی دولت، بالا بودن هزینه‌های سربار تولید در کشور، غیررقابتی بودن برخی تولیدات و قیمت‌گذاری نامناسب است
توفیقی ادامه می‌دهد: در سال‌های بعد از پیروزی انقلاب، به علت فقدان برنامه‌های جامع رشد و توسعه اقتصادی و نوسانات شدید درآمدهای ارزی، اقدامات ریشه‌ای جهت اصلاح نظام اقتصادی و رفع عدم تعادل‌های آن صورت نگرفت و لذا به علت حفظ و تداوم ساختار وابسته و تک‌محصولی و عدم تعادل‌های حاکم بر اقتصاد کشور، سیاست‌های پولی و مالی انبساطی، افزایش هزینه‌های تولید، تورم وارداتی، جنگ تحمیلی، نارسایی‌های سیستم توزیع، عوامل روانی و...، گرایشات و فشارهای تورمی شدید در جامعه ظاهر شد که هنوز هم ادامه دارد.
توفیقی با بیان اینکه تورم در یک نگاه کلی دارای سه منشا عمده فشار تقاضا، فشار هزینه و ساختار اقتصاد است؛ ادامه می‌دهد: نکته بسیار مهم در خصوص اقتصاد ایران آن است که بسیاری از عوامل اثرگذار بر تورم، قدرت گرفته از عوامل ساختاری است. تورم لجام‌گسیخته امروز که بسیاری از مردم به ویژه اقشارکم‌درآمد را تحت تاثیر قرار داده، اگرچه ناشی از فعل و انفعالات تورمی است اما در واقع معلول تفکری تورم‌زاست که بر اقتصاد کشور حاکم شده است. برخی از اجزای این تفکر تورم‌زا عبارتند از شیوه اجرای عدالت اجتماعی، توهم رشد از طریق تزریق پول، عدم برنامه‌ریزی برای افزایش درآمد و ساختار سیستم بانکی.
در مورد تورم در کشور مطالعات بسیاری صورت گرفته است. یکی از آنها تحقیقی است که دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس تحت عنوان ریشه‌ها و پیامدهای تورم در ایران انجام داده است. در این گزارش ضمن بررسی روند تورم در ایران از سال ۱۳۵۲ تاکنون، مهمترین دلایل تورم در کشور، اتکا به درآمدهای نفتی، عدم انضباط مالی دولت، بالا بودن هزینه‌های سربار تولید در کشور، غیررقابتی بودن برخی تولیدات و قیمت‌گذاری نامناسب عنوان شده است.
توفیقی: در اقتصاد امروز ایران، افزایش حداقل دستمزد به طور معناداری آثار تورمی ندارد و این توصیه را تایید می‌کند که با افزایش تورم، برای جبران کاهش حداقل دستمزد حقیقی نیروی کار، افزایش دستمزد توجیه‌پذیر است
معادله وابستگی دوسویه تورم و دستمزد
اما بالا بودن تورم و منشا اوج‌گیری آن یک بحث است و وابستگی دوسویه تورم و دستمزد، بحثی دیگر. رویکردهای مختلف و گاهی متضاد در رابطه با نوع ارتباط افزایش دستمزد و افزایش تورم وجود دارد. گروهی از اقتصاددانان دست‌راستی از مارپیچ تورم و دستمزد دفاع می‌کنند و بر همین اساس، به افزایش ۵۷.۴درصدی مزد ۱۴۰۱ حمله می‌کنند اما فعالان کارگری و اقتصاددانان عموما نهادگرا بر این باورند که منشا افزایش نرخ تورم، ریشه در مشکلات زیرساختی اقتصاد دارد و هیچ مارپیچی در ساختار ابرتورمی اقتصاد ایران، قابل تعریف و جانمایی نیست.
توفیقی در این رابطه می‌گوید: اعتقاد بر این است که بالا بردن دستمزد و حقوق می‌تواند به نوبه خود موجب تورم بیشتر شود. ارتباط نرخ تورم با میزان افزایش حداقل دستمزد، یکی از موضوعاتی است که در سال‌های گذشته به سوژه‌ای داغ برای کارشناسان اقتصادی تبدیل شده است. در این ارتباط برخی معتقدند که افزایش سالانه تورم باید حتما با افزایش نرخ دستمزدها همراه شود تا از کاهش قدرت خرید کارگران جلوگیری به عمل آید. از سوی دیگر برخی نیز افزایش نرخ دستمزد را زمینه‌ساز افزایش تورم ارزیابی می‌کنند. به این ترتیب یافتن علت و معلول بین این دو متغیر می‌تواند بستر مناسبی را برای مسئولان به منظور تعیین بهترین نرخ افزایش دستمزد کارگران فراهم کند. در این زمینه تحقیقات بسیار وجود دارد که نتایج آن نشان می‌دهد در اقتصادهای ابرتورمی مثل اقتصاد ما، افزایش دستمزد، تاثیر تورمی ندارد و بنابراین استدلال‌های اقتصاددانان دست‌راستی محلی از اعراب نخواهد داشت.
اگر قیمت‌ها افزایش یابد و هزینه‌های زندگی باز هم بالاتر برود، بازی افزایش مزد به یک بازی باخت-باخت بدل می‌شود و کارگران چیزی به دست نمی‌آورند
توفیقی به این تحقیقات و نتایج آنها اشاره می‌کند و می‌افزاید: نتایج به دست آمده از برآورد مدل چرخشی مارکوف با یک و دو رژیم اقتصادی، نشان می‌دهد ارتباط متقابل بین دو متغیر تورم و رشد حداقل دستمزد تحت تاثیر شرایط اقتصاد کلان قرار ندارد. به عبارت دیگر، هم در شرایط رکود و هم در شرایط رونق اقتصادی، رابطه علی از تورم به رشد حداقل دستمزد است و این تورم قیمت‌هاست که منجر به تورم حداقل دستمزد می‌شود نه برعکس. این نتیجه نیز توسط مدل مارکوف با یک رژیم اقتصادی تایید شده است. یافته‌های این مطالعه با نتایج بسیاری از تحقیقات خارجی و داخلی در این زمینه مانند تحقیقات سارا لموس (۲۰۰۴)، کانگ (۲۰۱۱)، مهرگان (۱۳۸۴) و عباسی‌نژاد (۱۳۹۲) همخوانی دارد که افزایش حداقل دستمزدها اثر معناداری بر تورم ندارد و این تورم است که منجر به افزایش حداقل دستمزدها می‌شود. به هرحال دلایل مختلفی برای این نتیجه قابل طرح است. کوچک بودن تعداد نیروی کاری که از افزایش حداقل دستمزد متاثر شده یا وجود اصطکاک‌ها (مانند قیمت‌گذاری‌ها) یا شرایطی (مانند شرایط رقابتی) در بازار کالا و خدمات کشور که اجازه انتقال کامل اثر افزایش حداقل دستمزد به قیمت محصول را نمی‌دهد، می‌توانند از مهمترین دلایل چنین نتیجه‌ای باشند.
این کارشناس روابط کار خلاصه می‌کند: به هرحال، این نتیجه مهم که در اقتصاد امروز ایران، افزایش حداقل دستمزد به طور معناداری آثار تورمی ندارد، این توصیه را تایید می‌کند که با افزایش تورم، برای جبران کاهش حداقل دستمزد حقیقی نیروی کار، افزایش دستمزد توجیه‌پذیر است بدون اینکه نگرانی در مورد اثرات تورمی آن وجود داشته باشد.
با این حساب، افزایش ۵۷.۴درصدی دستمزد در شرایطی که بیش از دو یا سه سال است ثبات قیمتی در هیچ عرصه‌ای نداریم (با استناد به همان سه حوزه اصلی خوراکی‌ها، مسکن و درمان)، هیچ تاثیر تورمی نخواهد داشت اما برعکس این معادله علی به تمامی صادق است، به این معنا که استمرار تورم شدید یا بسیار شدید، می‌تواند در عرض یک یا نهایتاً دو ماه، آثار افزایش دستمزد را از میان بردارد. نتیجه تحقیقات علمی، دغدغه‌های همان کارگر لاستیک‌سازی را تایید می‌کند: «اگر قیمت‌ها بالا نرود، شاید بتوانیم سطح زندگی‌مان را در سال جدید حفظ کنیم و به قولی همان نان و پنیرمان را بخوریم...».
دیدگاه تان را بنویسید