کارشناس ارشد حقوق و روابط کار با اشاره به نظر فقهای شورای نگهبان گفت: کارفرما در مناطق آزاد نمی‌تواند کارگران را ضمن قرارداد اخراج کند.

به گزارش ایلنا، آرمین خوشوقتی گفت: یکی از نکاتی که موجب بروز اختلاف میان کارگران و کارفرمایان در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی می‌شود، ماده ۳۴ مقررات ویژه اشتغال نیروی انسانی در مناطق آزاد است. ماده ۳۴ می‌گوید هرگاه اخراج کارگر توسط هیات رسیدگی کننده، موجه شناخته نشود، این هیات رسیدگی کارفرما را مخیر می‌کند که کارگر را به کار برگرداند و حقوق ایام بلاتکلیفی را به او بپردازد یا اینکه اصلاً کارگر را به کار بازنگرداند و مبلغی را به عنوان خسارت اخراج به کارگر پرداخت کند.

او ادامه داد: مبلغ خسارت اخراج بابت هر سال خدمت، ۴۵ روز حقوق بود. با استناد به این ماده از مقررات اشتغال در مناطق آزاد، کارفرمایان در خلال مدت قرارداد، به راحتی کارگران را اخراج می‌کردند و بعد خسارت اخراج پرداخت می‌کردند.

خوشوقتی با اشاره به ماده ۲۵ قانون کار گفت: این ماده این‌طور مقرر کرده که اگر قرارداد کار برای مدت موقت منعقد شده باشد، هیچ‌کدام از طرفین به تنهایی حق فسخ آن را ندارند بنابراین در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نیز کارفرما در خلال مدت قرارداد، حق اخراج کارگر را ندارد. در این بین، ممکن است این سوال پیش بیاید که پس حکم ماده ۳۴ مقررات اشتغال مناطق آزاد و ویژه اقتصادی این وسط چه می‌گوید. خوشبختانه اطلاق ماده ۳۴ مقررات ویژه از سوی فقهای شورای نگهبان خلاف شرع شناخته شده و فقهای شورای نگهبان اطلاق ماده ۳۴ را در مواردی که کارگر برای مدت مشخصی به کار اجیر شده باشد و توان انجام کار را هم داشته باشد، خلاف شرع دانسته‌اند مگر در موارد خاصی که قانون کار تجویز کرده باشد.

این کارشناس روابط کار نتیجه گرفت: بنابراین اخراج کارگران مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در خلال مدت قرارداد که قبلاً با پرداخت خسارت ممکن می‌شد، از این به بعد امکان‌پذیر نیست و غیرقانونی تلقی می‌شود.