دستمزدهای پایین؛ مانعی در مسیر افزایش تولید و اشتغال

مایه گذاشتن از ضعیف‌ترین اقشار جامعه برای رسیدن به اهدافی چون رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال، بهبود وضعیت معیشت و به طور کلی برای توسعه‌یافتگی کشور، موضوعی است که طی سال‌ها از طرف بسیاری از اقتصاددان‌های دست‌راستی مطرح و البته در مقاطعی پیاده هم شده است؛ گروهی که معتقدند برای رسیدن به بهترین وضعیت باید بیشترین بهره را از نیروی کار کشید و کمترین فشار را به کارفرما وارد کرد.

از این منظر، قانون کار یک قانون دست‌وپاگیر و از مهم‌ترین موانع ایجاد اشتغال و رشد تولید در جامعه است و باید تا جایی که می‌توان آن را به نفع کارفرما تعدیل کرد. اصلاحیه‌ها و آیین‌نامه‌هایی که طی سال‌ها برای دور زدن قانون کار ایجاد شده، در همین راستا بوده است. اما آیا واقعا برای رسیدن به رشد اقتصادی و افزایش اشتغال در جامعه باید از حقوق نیروی کار مایه گذاشت؟ «مرتضی افقه»، استاد دانشگاه شهید چمران اهواز در پاسخ به این پرسش می‌گوید: متاسفانه برخی اقتصاددان‌های طرفدار بازار آزاد با تقلید یک‌سری از تئوری‌ها و بدون در نظر گرفتن سازوکارها و ساختارهای لازم، نسخه‌هایی را تجویز می‌کنند که کاملا اشتباه و ناکارآمد است.

وی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا تصریح کرد: مشکل الان ما نبود تولید است و علت آن هم گران بودن نیروی کار نیست بلکه علل بسیاری دارد که خیلی ربطی به هزینه‌های نیروی کار ندارد. اگر ما در شرایط عادی بودیم و رونق تولید داشتیم، شاید می‌توانستیم در مورد این متغیر هم صحبت کنیم.

استاد دانشگاه شهید چمران اظهار کرد: پایین بودن دستمزد نیروی کار، قشر عظیمی را دچار مشکل می‌کند. در حال حاضر نیز با این حداقل دستمزد تعیین شده به اندازه کافی به نیروی کار فشار وارد شده است. در واقع این میزان دستمزد باعث شده که آنها به اندازه کافی انگیزه کار نداشته باشند و از طرفی به لحاظ تامین کالاهای اساسی خود ازجمله خوراک، پوشاک، درمان و آموزش در تنگنا قرار بگیرند. در نتیجه با پایین بودن دستمزد آنها نمی‌توانند توانایی لازم را برای مشارکت در فرآیند تولید داشته باشند.

اگر هدف از اصلاح قانون کار، کاهش دستمزد نیروی کار باشد در این شرایط یک توصیه منفی و تاثیرگذار بر شرایط اقتصادی - اجتماعی فعلی خواهد بود و موجب ایجاد تنش‌های سیاسی و اجتماعی خواهد شد

افقه ادامه داد: دستمزد یک متغیر حساس است و در شرایط فعلی حساسیت آن دوچندان شده و نمی‌توان به این راحتی‌ها در مورد آن صحبت کرد. اگر هدف از اصلاح قانون کار، کاهش دستمزد نیروی کار باشد در این شرایط یک توصیه منفی و تاثیرگذار بر شرایط اقتصادی - اجتماعی فعلی خواهد بود و موجب ایجاد تنش‌های سیاسی و اجتماعی خواهد شد.

این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه دستمزد پایین نیروی کار ممکن است نتیجه عکس در تولید داشته باشد و انگیزه کارگران را برای رفتن به سمت کارهای تولیدی کاهش دهد، گفت: دستمزد نیروی کار به خصوص نیروی کار ماهر و نیمه‌ماهر که معمولا تقاضا برای آنها در بخش تولید بالاست، عامل مهمی در رفتار آنهاست. اگر دستمزد این نیروها متناسب با تاثیری که بر تولید می‌گذارند نباشد، اول اینکه به سمت شغل‌های جانشین می‌روند و بعد حتی اگر کار با دستمزد پایین را هم بپذیرند، بهره‌وری و کارایی لازم را نخواهند داشت چرا که احساس می‌کنند نسبت به تاثیرشان در فرآیند تولید دستمزد مناسبی نمی‌گیرند.

وی افزود: البته دستمزد پایین از منظری دیگر نیز با جریان رشد تولید مغایر است، چرا که اگر افراد نتوانند نیازهای خود را تامین کنند در بلندمدت و به دلیل فقر و ناتوانی در آموزش و همچنین بهره‌مندی از مواد غذایی مورد نیاز بدنشان، نمی‌توانند در فرآیند توسعه مشارکت کنند.

دستمزد پایین هم به لحاظ اینکه باعث افزایش فقر و ناتوانی نیروی کار می‌شود، بر فرآیند رشد تولید تاثیرگذار است و هم کاهش انگیزه نیروی کار به خصوص نیروی کار ماهر و به تبع آن کاهش بهره‌وری نیروی کار را به همراه دارد

استاد اقتصاد دانشگاه شهید چمران تاکید کرد: بنابراین دستمزد پایین هم به لحاظ اینکه باعث افزایش فقر و ناتوانی نیروی کار می‌شود، بر فرآیند رشد تولید تاثیرگذار است و هم کاهش انگیزه نیروی کار به خصوص نیروی کار ماهر و به تبع آن کاهش بهره‌وری نیروی کار را به همراه دارد. بهره‌وری هم یکی از ارکان اساسی رشد تولید در هر جامعه‌ای است.

باید موانع داخلی و خارجی را برداریم

افقه درباره امکان ایجاد یک میلیون شغل در سال نیز گفت: به نظر من این هدف‌گذاری آرمانی است و نمی‌دانم با چه پشتوانه‌ای عنوان شده است. افرادی که با ساختارهای فعلی آشنا هستند، می‌دانند که دولت فعلی تا الان هیچ اقدامی برای افزایش تولید انجام نداده چرا که تا افزایش سرمایه‌گذاری و تولید صورت نگیرد، نمی‌توان به ایجاد شغل امیدوار بود.

وی بیان کرد: افزایش تولید در شرایط فعلی منوط است به اینکه ما روابط تجاری - خارجی خود را به شرایط عادی برگردانیم، تحریم‌ها برداشته شود تا بتوانیم نفت را بفروشیم و کالاهای مورد نیاز را وارد کنیم. حتی اگر نمی‌خواهیم در کوتاه‌مدت این کار را انجام دهیم، حداقل باید موانع تولید در داخل را برداریم.

این استاد دانشگاه ادامه داد: وقتی هنوز موانع تولید وجود دارد و زمینه سرمایه‌گذاری فراهم نشده، نمی‌توان خیلی به چنین صحبت‌هایی خوشبین بود. تعجب می‌کنم که چطور با این وضعیت از افزایش فرصت‌های شغلی صحبت می‌کنند. بعید می‌دانم حداقل امسال به چنین هدفی برسیم.

افقه با بیان اینکه رتبه ما در جهان در زمینه داشتن موانع تولید، بالای ۱۴۰ است، گفت: ازجمله این موانع می‌توان به قوانین مکرر برای تولید و تولیدکنندگان، بروکراسی زیاد و ناکارآمد حاکم بر دستگاه‌ها، ضعف مدیریت در زمینه تولید، ناکارآمدی دستگاه قضایی و دستگاه‌های نظارتی، مسیر سخت و طولانی برای گرفتن مجوز تولید اشاره کرد که مجموع اینها باعث عدم گرایش به سمت تولید می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه هر سه قوه در ایجاد موانع تولید نقش دارند، گفت: این موانع متعدد، به اصطلاح تولیدکننده را تنبیه می‌کند و آنها به قدری فرسوده می‌شوند که ترجیح می‌دهند سرمایه خود را به بخش دلالی و غیرمولد ببرند که هم در آن بخش نظارت مالیاتی وجود ندارد و هم پربازده و زودبازده هستند.