راغفر:
معضل ما برخورد سیاست‌زده با مطالبات صنفی است
آغاز تابستان ۱۴۰۰ مقارن با اعتصابی گسترده در میان کارکنان صنعت نفت ایران بود. اعتصاب و اعتراض متفرقه صنفی در صنعت نفت ایران اتفاق تازه‌ای نیست اما در سایه اعمال نظارت‌هایی خاص بر شئون مختلف این صنعت، شکل منسجم و پیوسته آن تازگی دارد. «حسن راغفر» اقتصاددان منتقد نظام اقتصادی ایران در گفت‌وگوی پیشرو به واکاوی دلایلی می‌پردازد که باعث بی‌پروایی کارگران صنعت شده است.
پانید فاضلیان
مدت‌هاست که اقتصاد ایران هر آنچه دارد از نفت است اما این روز‌ها شاهد شکل‌گیری زنجیره‌ای از اعتصابات کارگران نفت هستیم. دامنه اخبار این اعتصابات حتی بر سهام شرکت‌های نفتی هم تاثیرگذار بوده است. وقوع این اتفاق در حیاتی‌ترین و زیربنایی‌ترین بخش اقتصاد ایران از کجا ناشی شد؟
آنچه که امروز به شکل اعتصاب کارگران صنعت نفت ایران شاهدش هستیم محصول سیاست‌های نئولیبرالی در سه دهه گذشته است. البته چنین پیامد‌هایی مختص به ایران نیست و ماهیتی جهان‌شمول دارند که به صورت فقر شدید جوامع انسانی و غالبا آسیب نیروی کار جلوه می‌کنند. شکل این آسیب اما به اقتضای رویه‌ای که در هر جامعه برای مالکیت‌زدایی مردم اتخاذ شده فرق می‌کند. مثلا در ایران طی سال‌های اخیر افزایش نرخ ارز شایع‌ترین شیوه مالکیت‌زدایی و فقر عمومی بوده و طبیعی است تبعات اجرای این سیاست در ایران ویژگی‌های خاص خودش را داشته باشد.
لابد در نظر دارید که شاغلان صنعت نفت به نسبت سایر شاغلان بخش‌های رسمی و غیررسمی کشور از برخورداری نسبی بیشتری برخوردارند اما در کل ثمره اجرای برنامه‌های خصوصی‌سازی و خودمانی‌سازی سال‌های گذشته چیزی غیر از به بار نشستن وضعیت حاضر نیست. مدیران جامعه در مواجهه با اینکه در بخش به نسبت برخوردار‌تر صنعت نفت هم موجی از اعتراضات کارگری شکل گرفته، اگر تجدیدنظر جدی نکنند جامعه باید هزینه به مراتب سنگین‌تری پرداخت کند.
اعتراضات کارگری در ایران پدیده تازه‌ای نیست و مدت‌هاست در صنعت نفت ایران هم رخ می‌دهد اما کمتر پیش آمده که اعتراضات صنفی کارگران صنعت نفت این‌طور پیوسته و زنجیره‌ای باشد. در تمام سال‌های اخیر حاکمیت همیشه حساسیت ویژه و بالایی نسبت به شکل‌گیری فعالیت‌های صنفی کارگری این صنعت داشته است که شایع‌ترین پیامد آن ترس عمومی کارگران این صنعت از برخورد‌های قهری کارفرمایان نفت است. در چنین شرایطی انتشار تصاویر مربوط به اعتراضات فراگیر اخیر صنعت نفت واقعه‌ای از اساس متفاوت محسوب نمی‌شود؟
البته پاسخ به این پرسش در اصل موضوع که سیاست‌های مخرب آزادسازی اقتصادی عامل موثر اعتراض‌های اخیر کارگران صنعت نفت است، تغییری ایجاد نمی‌کند اما در رابطه با سوال طرح شده باید بگویم که آنچه با آن مواجهیم واکنش اعتراضی بخشی از نیروی کار کشور است به وضعیت نامساعد کنونی؛ آن هم نه اعتراض کارگری معمولی بلکه اعتراضی از جانب کارگران صنعت نفت که به دلیل وابستگی اقتصاد ایران به فروش نفت جایگاهی ویژه دارند. وقتی در یک جامعه، صنعتی ممتاز باشد طبیعی است که نقش نیروی کار آن صنعت هم برجسته می‌شود و واکنش‌های آنها بیشتر به چشم می‌آید. پس اخباری که این روز‌ها از اعتراضات کارگران صنعت نفت به گوش می‌رسد مطلب عجیبی نیست.
همان‌طور که گفتم نگاه دولت و حاکمیت به کارگران صنعت نفت تا حد زیادی متمایز از سایر کارگران است. درست است که در سال‌های اخیر راجع به شرایط نامناسب شغلی و مزدی این کارگران زیاد صحبت شده است اما برخورد‌های صورت گرفته با مطالبات صنفی کارگران این بخش هم به مراتب بسته‌تر و قهری‌تر بوده است. حالا در این شرایط ناگهان با کارگرانی مواجه هستیم که با علم به محدودیت‌های موجود در محل کارشان به دوربین زل می‌زنند و از اعتصابشان خبر می‌دهند. این وضعیت را چگونه می‌توان تحلیل کرد؟
در این رابطه اتفاقی افتاده است که شرایط را با دهه‌های قبل و حتی سال‌های گذشته متفاوت کرده است. ریشه این اتفاق به تحولات فناوری‌های ارتباطی بازمی‌گردد. همه می‌دانیم که در نتیجه تحولات فناوری، دولت‌ها و حاکمیت‌ها در سراسر جهان در مواجهه با شهروندانشان کنترل‌گر‌تر شده‌اند اما به موازات این اتفاق، سلطه حاکمیت‌ها بر انتشار اخبار به مانند گذشته قرص و محکم نیست. این یک پدیده جهانی است که با آن مواجه هستیم. بله، قطعا مسئولان مربوطه تمایل چندانی به درز و انتشار اخبار مربوط به اعتراضات کارگران نفت نداشته و ندارند و همیشه از فناوری‌های جدید برای اعمال هرچه بیشتر کنترلشان استفاده کرده‌اند، اما همین فناوری از طرف مقابل به شهروندان که یک گروهش کارگران معترض صنعت نفت هستند این امکان را می‌دهد تا سایرین را از حال و وضع خود باخبر کنند و در نتیجه یک گام به سمت بهبود وضعیت موجود نزدیک شوند.
هر قدر که فناوری جدید به شهروندان امکان عرض اندام بیشتر در قبال سلطه‌جویی دولت‌ها بدهد باز هم تبعات انفرادی برخورد با مردم سنگین و حتی غیرقابل جبران است. به صورت مشخص در همین صنعت نفت، از اخلال در پرداخت حقوق گرفته تا اخراج و حتی قرار گرفتن در لیست سیاه مستخدمین کمترین اتفاقی است که ممکن است برای فعالان صنفی این صنعت بیافتد.
قبل از شکل‌گیری اعتراضات اخیر کارگران صنعت نفت، شاهد چنین حرکاتی از ناحیه کارگران هپکو و هفت‌تپه بودیم. این یعنی معترضان به وضع موجود ازجمله کارگران به نقطه‌ای رسیده‌اند که ترسی از پیگیری عیان و آشکار مطالبات خود ندارند و چون دیگر چیزی برای از دست دادن ندارند بی‌پروا و بدون احتیاط‌های معمول گذشته آن را دنبال می‌کنند
معتقدم از یک طرف کنترل‌های سنتی بر رفتار‌های شهروندان کارکرد خودشان را از دست داده‌اند و از طرف دیگر با اتفاقاتی که در چند سال اخیر افتاده، این حس به عامه مردم القا شده که چیزی برای از دست دادن ندارند. این دو به مردم ناراضی ازجمله کارگران معترض صنعت نفت شهامت رودررو شدن را می‌دهد. یادمان باشد قبل از شکل‌گیری اعتراضات اخیر کارگران صنعت نفت، شاهد چنین حرکاتی از ناحیه کارگران هپکو و هفت‌تپه بودیم. این یعنی معترضان به وضع موجود ازجمله کارگران به نقطه‌ای رسیده‌اند که ترسی از پیگیری عیان و آشکار مطالبات خود ندارند و چون دیگر چیزی برای از دست دادن ندارند بی‌پروا و بدون احتیاط‌های معمول گذشته آن را دنبال می‌کنند.
با این وضعیت چقدر محتمل است که بازیگردانان سیاسی نخواهند از اعتراضات صنفی به وجود آمده به سود خود بهره‌برداری کنند. اینکه وضعیت اقتصادی کار را به جایی رسانده که مردمی مثل کارگران صنعت نفت این‌طور بی‌پروا اعتراض کرده و مطالباتشان را به زبان می‌آورند یک واقعیت است که با آن مواجهیم اما در این بین موج‌سواران سیاسی هم هستند که بخواهند از این موقعیت به سود خود استفاده کنند. مشخصا چه آنها که خارج از ایران هستند و چه آنها که در داخل کشور منافعشان قرار است با جابه‌جایی‌های پیشروی کابینه تغییر کند، جزء سوءاستفاده‌کنندگان احتمالی این قبیل اعتراضات صنفی هستند.
این حرف را بار‌ها در رابطه با پدیده‌های این‌چنینی زده‌ام و هنوز هم می‌گویم که بسیاری از مسائل غامضی که در کشور با آنها مواجهیم در اصل مطالبه صنفی هستند که با آنها سیاسی و غیرصنفی برخورد شده است. تعجبی ندارد که این مسائل از مطالبه صنفی به توقعات سیاسی تغییر کنند. شما قانون اساسی خودمان را نگاه کنید؛ فهرستی از حقوق شهروندان در اصل ۲۹ آن هست که دولت‌ها ملزم به تامینش هستند اما در عمل حتی داشتن یک شغل و محل درآمد هم برای بسیاری از مردم ناممکن است. نتیجه این وضعیت عرصه‌ای را برای موج‌سواری اهالی سیاست چه در داخل و چه در خارج از کشور فراهم می‌کند.
یادمان باشد که یکی از اصلی‌ترین دلایل شکل‌گیری اعتصابات و اعتراضات سال‌های ۵۶ و ۵۷ القای این حس در جامعه بود که یک طبقه ممتاز در تعرض به حقوق سایر طبقات هیچ حد و مرزی قائل نیست و کسی هم نیست که آن را کنترل کند. آن زمان بسیاری از کارمندان و کارگران ازجمله افراد شاغل در صنعت نفت، موسسات بانکی و سایر دستگاه‌های دولتی و خصوصی از نظر مالی مشکل خاصی نداشتند و حتی در رده طبقات متوسط به بالای اجتماعی بودند اما تحت‌تاثیر القای چنین حسی اعتصاب کردند و به معترضین پیوستند.
آنها متقاعد شده بودند که نظام سیاسی حاکم جامعه با این فرض که نظام سیاسی حاکم حقوق بخش‌های عمده جامعه فدای منافع اقلیتی ممتاز، زیادی‌خواه و غیرپاسخگو کرده است. این اصلی‌ترین دلیلی بود که آن زمان به همراهی اعتصابیون با معترضان منجر شد و شباهت وضعیت موجود با آن سال‌ها در شکل‌گیری تدریجی مجدد همان طبقه ممتاز و غیرپاسخگوست. نمونه اخیرش در جریان همین رقابت‌های اخیر ریاست جمهوری اتفاق افتاد. رئیس بانک مرکز بابت معرفی نکردن ابربدهکاران بانکی تحت پرسش قرار گرفت و از طرف دیگر اعلام شد که فهرستی از این بدهکاران در اختیار رئیس قوه قضاییه قرار گرفته است اما نمود کلی ماجرا در جامعه این ظن را تقویت کرد که انگار متولیان نظام قضایی و تصمیم‌گیری و اجرایی نمی‌توانند تبعیض‌های به وجود آمده را برطرف کنند. بدیهی است این وضعیت نمی‌تواند برای اکثریت مردمی که دغدغه اصلی آنها داشتن معیشت است، خوشایند باشد.
بسیاری از مسائل غامضی که در کشور با آنها مواجهیم در اصل مطالبه صنفی هستند که با آنها سیاسی و غیرصنفی برخورد شده است
حالا که صحبت به اینجا رسید، می‌پرسم. جامعه ایران در چند سال گذشته اتفاقاتی را از جنس اعتراضات دی ماه ۹۶ و آبان ماه ۹۸ پشت سر گذاشته است که دلایلشان با صحبت‌های شما بی‌ارتباط نیست و در ادامه این اتفاقات است که با اعتراضات کارگری صنعت نفت مواجهیم.
بی‌اغراق مردم منتظر بودند و هستند که دولت آینده راه‌حل جدی برای حل معضل اقتصادی ارائه کند اما به نظر می‌رسد که به‌رغم مشخص شدن نتیجه انتخابات هنوز این احساس عمومی قوت نگرفته است. این مطلبی است که از لابه‌لای شایعات منتشر شده در فضای مجازی می‌توان به فراست آن را دریافت و طبق برآورد‌های من، اگر عزمی جدی برای حل مشکلات معیشت مردم وجود نداشته باشد این احتمال هست که در ماه‌های دی و بهمن با مشکلات جدی بیشتری مواجه شویم. واقعیت این است که دولت سیزدهم باید هرچه زودتر پیام رفع سریع معضلات معیشتی و رفع تبعیض را به آحاد جامعه منتقل کند و این در حالی است که عادی‌ترین پدیده‌های اجتماعی به شدت سیاست‌زده هستند.
به عنوان پرسش آخر، تحریم‌های اقتصادی تا چه اندازه می‌تواند با ایجاد اخلال در ایجاد ثروت به نارضایتی‌هایی از جنس اعتصابات اخیر کارگران نفت منجر شود؟
مسأله فراتر از این است. از ابتدا قابل پیش‌بینی بود که اگر برای مسأله وابستگی بلندمدت اقتصاد ایران به نفت چاره‌اندیشی نشود، حاکمیت وقت باید یک روز خود را در معرض تبعات اجتماعی این اتفاق قرار بدهد. اتفاقی که الان با آن مواجهیم ایجاد یک الیگارشی دولت ساخته در سه دهه گذشته بوده که همه شئون زندگی اجتماعی در ایران را تحت‌تاثیر قرار داده است. اعتراضات اخیر کارکنان یکی از ابعاد همین الیگارشی است که حاکمیت دارد هزینه‌های آن را پرداخت می‌کند.
کسانی از درون قدرت آمده‌اند و صاحبان ثروت شده‌اند و از زمان خاتمه جنگ تحمیلی، سیاست را طوری کنترل کرده‌اند که منافعی به جیب زده‌اند؛ یک پای این الیگارشی در درون قدرت و حاکمیت است و یک پای دیگر در پول‌هایی که از ایران خارج شده و به سرمایه‌گذاری در آن سوی مرز‌ها مشغول است. بار دیگر تکرار می‌کنم که اگر حاکمیت عزم جدی برای تغییر جهت این رویه اقتصاد سیاسی نداشته باشد، باید تبعات جبران هزینه‌ها را پرداخت کند.
دیدگاه تان را بنویسید