دولت به هشدارها در مورد وضعیت خانوارهای کارگری توجه کند

اظهارات وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سفر به استان گلستان که پس از تعیین سبد معیشت حداقلی کارگران انجام شد، حاوی دو پیام مهم به جامعه کارگری بود؛ نخست اینکه حداقل دستمزد تا پایان سال تعیین خواهد شد و دوم اینکه حداقل دستمزد تعیین شده قرار نیست کل سبد خانوار کارگری را پوشش دهد.

به گزارش «توسعه ایرانی»، پس از تعیین رقم حدودا 70میلیون ریالی برای سبد معاش ماهانه جامعه کارگری، نمایندگان این قشر در شورای عالی کار در مصاحبه‌های خویش از تعلل دولت در برگزاری جلسات شورای عالی کار انتقاد کردند و نیز خواستار افزایش حداقل دو میلیون تومانی حداقل دستمزد کارگران شدند. استدلال این فعالان کارگری بر این مبنا قرار گرفته است که تفاضل سبد معیشت محاسبه شده در سال 98 و 99، حدود یک میلیون و 950هزار تومان است که نشان می‌دهد اگر همین رقم به دستمزد کارگران اضافه شود، تنها قدرت خرید کارگران حفظ خواهد شد. با این حال «محمد شریعتمداری» وزیر کار در اظهاراتی که به نوعی پاسخ به نمایندگان کارگری است، مدعی شده که افزایش مزد تا پایان سال نهایی خواهد شد و این افزایش، قرار نیست مطابق با هزینه محاسبه شده سبد معیشت باشد. وی همچنین ابراز امیدواری کرده که در هفته‌های پایانی سال و با دقیق‌تر شدن اعداد نرخ تورم در بهمن ماه و پیش‌بینی اسفندماه امسال، تصمیم مشترک و مناسبی با اکثریت آرای شورای عالی کار درباره میزان دستمزد کارگران اتخاذ شود.

شریعتمداری در همین زمینه گفت: شورای عالی کار، کمیته مزد دارد و متناسب با شرایط موجود افرادی از بخش‌های مختلف گزارشی از وضعیت اقتصادی کشور در این کمیته ارائه می‌کنند. نمایندگان کارگران و کارفرمایان نیز مذاکراتی را دارند و تا دوشنبه هفته گذشته مذاکرات به نتایج تقریبا مطلوبی رسید.

وی گفت: تلاش همه بر این است تا منافع کارگران در تعیین دستمزدها در نظر گرفته شود. باید توجه داشت در شورای عالی کار حداقل مزد تعیین می‌شود و سایر سطوح مزدی مانند سال‌های گذشته به شکل خاص خود محاسبه و انجام خواهد شد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان داشت: براساس ماده 41 قانون کار و تبصره ذیل آن علاوه بر تعیین دستمزد، پوشش دادن سبد خانوار 3.2 نفره در یک ماه و یک سال را در دستور کار داریم و اینکه حداقل مزد که مربوط به یک کارگر است چقدر از سبد خانوار را پوشش می‌دهد را بررسی و تعیین خواهیم کرد.

وضعیت فعلی دستمزد کارگران هشداردهنده است

در همین زمینه، «علی خدایی» نماینده کارگران در شورای عالی کار در یک برنامه صبحگاهی در سیما اظهار کرد: براساس قانون کار، مرجع تعیین‌کننده دستمزد کارگران شورای عالی کار است و شورای عالی کار متشکل از نماینده‌های کارگری، کارفرمایی و دولت است. این شورا باید براساس دو مؤلفه دستمزد کارگران را تعیین کند که مؤلفه اول توجه به نرخ تورم است و مؤلفه دوم قانون آمره محسوب می‌شود و براساس آن مزد تعیین شده بدون ویژگی‌های جسمی و نوع کار محوله باید حداقل هزینه‌های زندگی را تأمین کند و این هزینه‌ها که حداقل هزینه‌های خانواده برای زندگی سلامت هست، سبد معیشت نام دارد.

وی افزود: برآورد گروه کارگری از سبد معیشت حدود ۹ میلیون تومان بود که در جلسه کمیته دستمزد شورای عالی کار براساس آمارهای رسمی عدد ۶ میلیون و ۸۹۵تومان به عنوان حداقل‌های زندگی خانوار ۳.۳ نفری مشخص شد. البته این عدد برای حداقل‌های زندگی در شهر تهران پایین است و در مراکز کلان‌شهرها هم این رقم پاسخگوی نیاز خانوارها نیست. در استان تهران برآورد هزینه‌ها رقمی بیش از ۱۰ میلیون و ۲۰۰هزار تومان را نشان می‌دهد و در استان قم این عدد حدود ۷ میلیون و ۴۰۰هزار تومان است. بنابراین نرخ مسکن روی این عدد در شهرها تأثیرگذار است و بیش از ۲.۵میلیون تومان هزینه خوراک هست که در سراسر کشور هزینه برابر دارد.

براساس برآوردهای رسمی سهم دستمزد کارگران به صورت میانگین در قیمت تمام‌شده کالا و خدمات حدود ۵درصد است. قبل از سال ۱۳۸۴ میانگین سهم دستمزد در قیمت تمام‌شده کالا و خدمات بیش از ۱۷درصد بود

وی افزود: در حال حاضر مزد کارگران برای خانواده ۳.۳ نفری کمتر از ۲ میلیون و ۷۰۰هزار تومان است و وضعیت فعلی برای کشور هشداردهنده است. دستمزد کارگران با دو فرزند ۲ میلیون و ۸۰۰هزار تومان و کارگران بدون فرزند ۲ میلیون و ۶۰۰هزار تومان است. دستمزد امسال کارگران ۳۷درصد هزینه‌های خانوار را پوشش می‌دهد و شرکای اجتماعی، طرف دولتی و نماینده‌های کارفرمایان باید همکاری‌های لازم را داشته باشند که قدرت خرید از دست رفته کارگران به آنها برگردد.

نماینده کارگران در شورای عالی کار ضمن اشاره به مخالفت کارفرمایان با رقم پیشنهادی گفت: سال گذشته رقم سبد معیشت ۴ میلیون و ۹۵۰هزار تومان بود که اختلاف هزینه‌ها از سال گذشته تا به امروز بیش از یک میلیون و ۹۰۰هزار تومان است. هزینه زندگی کارگران نیز همانند سایر مؤلفه‌های تولید که مدیریت‌شده است، باید توسط کارفرمایان مدیریت شود و طرح موضوع توان پرداخت دستمزد از سوی کارفرما بحث اشتباهی است که منجر به تحمیل معیشت سخت به کارگران و کاهش قدرت خرید آنها شده است. بیش از ۴۲.۵ میلیون نفر از مصرف‌کننده‌ها و خریداران تولیدات کارفرمایان کشور همین کارگران هستند و در سال گذشته کارفرمایان ما در ردیف مواد اولیه تولیدات خود و سایر هزینه‌ها افزایش ۳۰۰درصدی داشتند. اگر مؤلفه دستمزد هم به عنوان یکی از مؤلفه‌های قیمت تمام‌شده کالا و خدمات حساب کنیم و اجازه رشد به دستمزد را بدهیم، همانند سایر مؤلفه‌ها مدیریت خواهد شد و کارگران نیز زندگی حداقلی بهتری خواهند داشت و اگر به دستمزد نگاه اقتصادی داشته باشیم و نگاهمان تنها به کارفرما باشد، کارفرما هم همیشه مدعی خواهد بود.

تفریح، آموزش و بهداشت در خانواده‌های کارگری معنا ندارد

خدایی تأکید کرد: دستمزد در بعد اجتماعی مشخص خواهد شد. خانواده‌های کارگری ما با توجه به درآمد پایینی که دارند، ردیف‌های ضروری هزینه‌های خانوارشان حذف شده و آمارهای موجود درخصوص خانواده‌های کارگری هشداردهنده است و این خانواده‌ها بودجه‌ای برای هزینه تفریحات، سرگرمی، آموزش و بهداشت ندارند. سرانه مصرف شیر در کشور ما در سال ۱۳۸۳ حدود ۲۱۰ کیلوگرم به ازای هر نفر در سال بود و این عدد به کمتر از ۸۰ کیلوگرم در سال رسیده است و در سال ۱۳۸۷ که شاهد هدفمندی یارانه‌ها بودیم و در سال ۱۳۹۱ و ۱۳۹۶ که خیزش نرخ ارز را داشتیم، کاهش سرانه مصرف شیر بیشتر بود. نکته اول آسیب این کاهش سرانه مصرف شیر است که وزارت بهداشت هشدارهای لازم را ارائه کرده و آسیب دوم به چرخه تولید شیر در کشور وارد خواهد شد که قسمتی از تولید و اشتغال ما به واسطه کاهش سرانه مصرف شیر از بین رفت.

وی افزود: صحبت از اخراج کارگران یا دستمزد توافقی کمتر از حقوق قانونی به واسطه افزایش دستمزد کارگران می‌شود. باید بررسی شود که چند درصد کارگاه‌ها و کارخانه‌های ما این مشکل را دارند. کارفرمایانی که این ادعا را دارند باید توضیح دهند که در زمان افزایش قیمت مواد اولیه، هزینه حمل‌ونقل و انرژی را چه کردند و چرا درخصوص دستمزد بزرگنمایی می‌شود. کارفرمایان در بحث حقوق، اختیار و اجازه مدیریت دارند و در بحث تولید، مدیریت کارفرما کمتر هست.

در بعد اجتماعی دستمزد، ردیف‌های ضروری هزینه‌های خانواده‌های کارگری با توجه به درآمد پایین، حذف شده است. آمارهای موجود درباره خانواده‌های کارگری هشداردهنده است، چراکه بودجه‌ای برای تفریحات، سرگرمی، آموزش و بهداشت ندارند

سهم مزد از قیمت کالا  5درصد است

نماینده کارگران در شورای عالی کار خاطرنشان کرد: براساس برآوردهای رسمی سهم دستمزد کارگران به صورت میانگین در قیمت تمام‌شده کالا و خدمات حدود ۵درصد هست و با این رقم به بحث بزرگنمایی دستمزد می‌رسیم. قبل از سال ۱۳۸۴ میانگین سهم دستمزد در قیمت تمام شده کالا و خدمات بیش از ۱۷درصد بود. همچنین تنها مؤلفه‌ای که در آن سال‌ها تغییر قیمت می‌داد، نرخ دستمزد کارگران بود و در آنها سال‌ها، به دو دلیل افزایش دستمزد منجر به افزایش نرخ تورم شد. دلیل اول تأثیر مستقیم افزایش دستمزد بر قیمت تمام‌شده کالا بود و دلیل دوم هم بار روانی ناشی از افزایش دستمزد بود که منجر به بار روانی درخصوص تورم می‌شد که در شرایط فعلی هر دو مؤلفه از بین رفته است. سهم دستمزد در قیمت تمام‌شده کالا کمتر از ۵درصد است و اگر دستمزد کارگران ۱۰۰درصد افزایش یابد، نهایتاً منجر به تورم ۵درصدی خواهد شد. درخصوص بار روانی هم مسائلی چون نرخ ارز، طلا، خودرو و... گوی سبقت را از بحث دستمزد گرفته‌اند که در نتیجه بار روانی نیز ایجاد نخواهد کرد. هر سالی که دستمزد بالاتر تصویب شد، تورم سال آینده پایین‌تر از دستمزد تعیین شده بود. تورم ایجاد شده در کشور هیچ رابطه معناداری با افزایش دستمزد کارگران ندارد و افرادی که مدعی افزایش تورم به واسطه افزایش دستمزد کارگران هستند، باید به آمارها دقیق‌تر نگاه کنند.

خدایی گفت: متأسفانه سازوکار شکایت از کارفرما بدون مشخص شدن اطلاعات کارگر وجود ندارد و مهم‌ترین مؤلفه از دست رفته کارگران امنیت شغلی است که به این واسطه کارگران به سادگی از حق‌وحقوق خود دفاع نمی‌کنند و تشکل‌های کارگری هم آن‌قدر گسترده نیستند که مشکلات را رصد کنند.

نماینده کارگران در شورای عالی کار در پایان گفت: رقم ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومان در جلسه شورای عالی کار مطرح خواهد شد و جلسات سخت و پیچیده شورای عالی کار از سه‌شنبه آغاز خواهد شد که تلاش بر محقق کردن این عدد داریم اما عدد خروجی از جلسه قابل پیش‌بینی نیست.