چرخش لندن به سمت بروکسل؛ نیاز یا الزام؟

رامین پرتو

ده سال پس از همه‌پرسی تاریخی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، دولت لندن بار دیگر آینده رابطه با این بلوک را در مرکز بحث سیاسی قرار داده است. اندی برنهام، نخست‌وزیر بریتانیا، در سخنرانی خود در کنفرانس حزب کارگر اعلام کرده است که دولت قصد دارد گزینه‌های مختلف برای رابطه بلندمدت با اتحادیه اروپا را بررسی کند؛ گزینه‌هایی که از حفظ ترتیبات فعلی تا نزدیک‌شدن بیشتر، پیوستن به اتحادیه گمرکی، بازگشت به بازار واحد و حتی عضویت مجدد در اتحادیه اروپا را دربرمی‌گیرد.

اهمیت این اظهارات فقط در مطرح‌شدن دوباره ایده عضویت نیست؛ بلکه در تغییر جایگاه برگزیت در محاسبات سیاسی لندن است. برنهام ضمن احترام به نتیجه همه‌پرسی سال ۲۰۱۶، گفته است دولت باید بدون پیش‌داوری، مزایا، هزینه‌ها و امکان‌پذیری گزینه‌های مختلف را بررسی کند و حالا او قرار است در نشست آتی بریتانیا و اتحادیه اروپا در ماه نوامبر، چشم‌انداز بلندمدت روابط دو طرف را مطرح کند.

برگزیت از «تصمیم نهایی» تا موضوع بازنگری

برای درک اهمیت موضع جدید دولت بریتانیا، باید به ۲۳ ژوئن ۲۰۱۶ بازگشت؛ روزی که رأی‌دهندگان بریتانیایی با اختلافی نزدیک به خروج از اتحادیه اروپا رأی دادند. دیوید کامرون، نخست‌وزیری که همه‌پرسی را برگزار کرده بود، پس از شکست کارزار ماندن در اتحادیه اروپا، استعفا داد. پس از آن، دولت ترزا می تلاش کرد توافق خروج را از پارلمان عبور دهد، اما شکست‌های پیاپی در مجلس عوام بحران سیاسی را تشدید کرد و در نهایت بوریس جانسون قدرت را در دست گرفت.

سقوط دولت‌ها، تغییر نخست‌وزیران، شکاف درون احزاب و تبدیل‌شدن رابطه با اروپا به یکی از محورهای اصلی رقابت سیاسی؛ بخشی از پیامدهای برگزیت بود و اکنون بازگشت این موضوع به دستور کار دولت می‌تواند بار دیگر همان شکاف‌ها را فعال کند

بریتانیا ۳۱ ژانویه ۲۰۲۰ رسماً از اتحادیه اروپا خارج شد و پس از پایان دوره گذار در ۳۱ دسامبر همان سال، از ابتدای ۲۰۲۱ رابطه تجاری جدید میان دو طرف بر اساس توافق تجارت و همکاری اجرایی شد. در نتیجه، بریتانیا از بازار واحد و اتحادیه گمرکی فاصله گرفت و برای نخستین بار طی چند دهه، تجارت با بزرگ‌ترین بازار نزدیک خود را در چارچوبی متفاوت دنبال کرد.

برگزیت در روایت حامیانش قرار بود اختیار بیشتری در قانون‌گذاری، مهاجرت و تجارت برای لندن ایجاد کند. بریتانیا نیز پس از خروج توانست سیاست تجاری مستقل خود را دنبال کند و به توافق‌های تجاری جدید بپیوندد. اما هزینه دیگر این استقلال، ایجاد مجموعه‌ای از موانع جدید در تجارت با اروپا بود؛ از اظهارنامه‌های گمرکی و کنترل‌های مرزی گرفته تا قواعد مبدأ، گواهی‌های بهداشتی و تفاوت تدریجی استانداردها.

همین تضاد اکنون در قلب بحث سیاسی لندن قرار دارد: آیا استقلال حاصل از برگزیت ارزش هزینه‌های اقتصادی و اداری ایجادشده را داشته است؟ پاسخ به این پرسش برای برنهام صرفاً یک مسئله اقتصادی نیست، بلکه موضوعی درباره آینده جایگاه بریتانیا در اروپا و جهان است.

داده‌های افکار عمومی نیز نشان می‌دهد فضای جامعه بریتانیا نسبت به سال‌های نخست پس از همه‌پرسی تغییر کرده است. نظرسنجی یوگاو در ژوئن ۲۰۲۶ نشان داد ۵۵ درصد بریتانیایی‌ها از بازگشت کشور به اتحادیه اروپا حمایت می‌کنند؛ هرچند حمایت از بازگشت در صورت نداشتن امتیازات و استثناهای قبلی کاهش می‌یابد. همچنین ۵۹ درصد از رابطه نزدیک‌تر با اتحادیه اروپا بدون عضویت کامل حمایت کرده‌اند. این ارقام به معنای وجود اجماع برای بازگشت نیست، اما نشان می‌دهد موضوع اروپا دیگر الزاماً با همان الگوی سیاسی سال ۲۰۱۶ دیده نمی‌شود و مسئله از دوگانه «ماندن یا خروج» به بحثی پیچیده‌تر درباره سطح مطلوب رابطه با اتحادیه اروپا تبدیل شده است.

برگزیت در روایت حامیانش قرار بود اختیار بیشتری در قانون‌گذاری، مهاجرت و تجارت برای لندن ایجاد کند و بریتانیا نیز پس از خروج توانست سیاست تجاری مستقل خود را دنبال کند و به توافق‌های تجاری جدید بپیوندد، اما هزینه دیگر این استقلال، ایجاد مجموعه‌ای از موانع جدید در تجارت با اروپا بود

هزینه‌های اقتصادی و سیاسی یک دهه فاصله

مهم‌ترین بخش پیامدهای برگزیت به اقتصاد مربوط می‌شود، هرچند نسبت‌دادن تمام ضعف‌های اقتصادی بریتانیا به خروج از اتحادیه اروپا از نظر تحلیلی دقیق نیست. همه‌گیری کرونا، جنگ اوکراین، بحران انرژی، تورم جهانی و تحولات تجارت بین‌المللی نیز در همین دوره بر اقتصاد بریتانیا اثر گذاشته‌اند.

با این حال، نهادهای اقتصادی بریتانیا همچنان اثر منفی قابل توجهی برای برگزیت در نظر می‌گیرند. دفتر مسئولیت بودجه بریتانیا در ارزیابی به‌روز خود فرض می‌کند رابطه تجاری پسابرگزیت با اتحادیه اروپا در بلندمدت سطح بهره‌وری بریتانیا را حدود چهار درصد پایین‌تر از سناریوی باقی‌ماندن در اتحادیه قرار می‌دهد. این نهاد علت اصلی را افزایش موانع غیرتعرفه‌ای در تجارت می‌داند.

بانک مرکزی انگلستان نیز در گزارش فوریه ۲۰۲۶ برآورد کرده است که اثر برگزیت می‌تواند سطح بهره‌وری بالقوه اقتصاد را تا پایان ۲۰۲۸ حدود ۳.۲۵ درصد پایین‌تر از وضعیت بدون برگزیت قرار دهد. این نهاد همچنین به شواهدی اشاره کرده که نشان می‌دهد اختلال در تجارت کالا و خدمات ممکن است در برخی حوزه‌ها بیشتر از برآوردهای قبلی بوده باشد.

مشکل فقط در ارقام کلان خلاصه نمی‌شود. برای بسیاری از شرکت‌های بریتانیایی، تجارت با اروپا پیچیده‌تر شده است. بنگاه‌هایی که پیش از برگزیت در یک بازار واحد فعالیت می‌کردند، اکنون با الزامات گمرکی و مقررات متفاوت مواجه‌اند. این تغییر به‌ویژه برای شرکت‌های کوچک‌تر که توان مالی و اداری محدودی دارند، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

در سطح سیاسی نیز برگزیت طی یک دهه موجب تغییرات عمیق شد. سقوط دولت‌ها، تغییر نخست‌وزیران، شکاف درون احزاب و تبدیل‌شدن رابطه با اروپا به یکی از محورهای اصلی رقابت سیاسی، بخشی از پیامدهای آن بود. اکنون بازگشت این موضوع به دستور کار دولت می‌تواند بار دیگر همان شکاف‌ها را فعال کند.

موانع اصلی

با وجود تغییر فضای عمومی، تبدیل بحث عضویت مجدد به سیاست اجرایی بسیار دشوارتر از مطرح‌کردن آن است. نخستین مانع، سیاست داخلی بریتانیاست. حزب «رفورم بریتانیا» که مهم‌ترین نیروی سیاسی مخالف بازگشت به اتحادیه اروپا است، موضع برنهام را تلاش برای عقب‌گرد از برگزیت دانسته است. چنین واکنشی نشان می‌دهد موضوع اروپا همچنان ظرفیت تبدیل‌شدن به محور رقابت انتخاباتی را دارد.

محافظه‌کاران نیز می‌توانند از موضع مخالف با بازگشت کامل به اتحادیه اروپا برای فشار سیاسی بر دولت استفاده کنند. با این حال، قدرت احزاب مخالف برای جلوگیری مستقیم از سیاست خارجی دولت به تعداد کرسی‌های آنها در پارلمان و نحوه تبدیل یک پیشنهاد سیاسی به قانون وابسته است. بنابراین صرف مخالفت سیاسی به معنای امکان حقوقی برای متوقف‌کردن هرگونه نزدیکی با اروپا نیست.

نکته مهم‌تر آن است که عضویت مجدد تصمیمی نیست که لندن بتواند به‌تنهایی اتخاذ کند. براساس ماده ۴۹ پیمان اتحادیه اروپا، کشور متقاضی باید درخواست عضویت ارائه کند و پذیرش آن مستلزم تصمیم شورای اتحادیه اروپا با اجماع کشورهای عضو، موافقت پارلمان اروپا و توافق بر سر شرایط عضویت است. این توافق نیز باید مطابق الزامات قانون اساسی کشورهای عضو تصویب شود.

بنابراین حتی اگر دولت بریتانیا روزی تصمیم رسمی برای بازگشت بگیرد، فرآیند عضویت مجدد زمان‌بر خواهد بود و موضوعاتی مانند شرایط عضویت، سطح تعهدات لندن، بودجه اتحادیه، بازار واحد، آزادی رفت‌وآمد و سایر سیاست‌های مشترک باید در مذاکرات تعیین شود. از همین رو، اظهارات فعلی برنهام را باید بیش از آنکه آغاز فوری روند عضویت بدانیم، نشانه بازشدن دوباره پرونده‌ای دانست که پس از همه‌پرسی ۲۰۱۶ قرار بود برای مدت طولانی بسته بماند.

در نتیجه، اهمیت تحول کنونی در خودِ «بازگشت فوری به اتحادیه اروپا» نیست؛ بلکه در تغییر جهت بحث سیاسی بریتانیاست. دولت اکنون از بررسی همه گزینه‌ها سخن می‌گوید و افکار عمومی نیز نسبت به یک دهه قبل نگاه متفاوتی دارد. اما میان نزدیک‌شدن به اروپا و عضویت کامل فاصله زیادی وجود دارد.