پارلمان نروژ جلسات علنی خود درباره ارتباط مقام‌های سیاسی و دیپلمات‌های این کشور با جفری اپستین را آغاز کرد؛ پرونده‌ای که پیامدهای گسترده‌ای برای شماری از چهره‌های سیاسی و دیپلماتیک نروژ داشته است. وزارت دادگستری دولت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در ژانویه میلیون‌ها سند مرتبط با اپستین را منتشر کرد که در آنها به ارتباط این سرمایه‌دار آمریکایی با سیاستمداران، اعضای خاندان‌های سلطنتی و ثروتمندان در کشورهای مختلف اشاره شده است. در نروژ، انتشار این اسناد به طرح پرسش‌هایی درباره روابط برخی مقام‌های ارشد این کشور با اپستین منجر شد و تحقیقات پارلمانی و پلیسی را در پی داشت. یوناس آندرسن ساید، رئیس کمیته نظارت و امور قانون اساسی پارلمان نروژ، گفت دولت باید توضیح دهد برای بازگرداندن اعتماد عمومی به دستگاه دیپلماسی چه اقداماتی انجام می‌دهد. او درباره افرادی که با اپستین روابط دوستانه داشته‌اند، گفت: «افراد زیادی قضاوت بسیار ضعیفی از خود نشان داده‌اند.» کمیته پارلمان ۱۱ وزیر خارجه و وزیر توسعه کنونی و پیشین نروژ را برای ادای شهادت احضار کرده است. «یوناس گار استوره» نخست‌وزیر نروژ که از سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۲ وزیر خارجه این کشور بود، نیز در این جلسات حضور یافت. استوره بار دیگر تاکید کرد که هیچ‌گاه ارتباطی با اپستین نداشته و مشکلات مطرح‌شده را ناشی از عملکرد چند فرد و نه یک مشکل ساختاری در وزارت خارجه دانست. وی گفت موارد مطرح‌شده یا برطرف شده یا در حال رسیدگی است و به‌عنوان نمونه به به‌روزرسانی مقررات مربوط به تعارض منافع برای تصمیم‌گیران اشاره کرد. بورگه برنده وزیر خارجه پیشین نروژ که قرار است در این تحقیقات شهادت دهد، پس از افشای روابط دوستانه‌اش با اپستین از سمت ریاست و مدیرعاملی مجمع جهانی اقتصاد (WEF) کناره‌گیری کرد. برنده گفته است پیش از نخستین دیدار خود با اپستین در سال ۲۰۱۸ از سوابق و فعالیت‌های مجرمانه او اطلاعی نداشته و اکنون از اینکه درباره پیشینه او تحقیقات بیشتری انجام نداده، ابراز تاسف می‌کند. اریک سولهایم وزیر پیشین توسعه بین‌المللی نروژ، از تحقیقات پارلمان استقبال کرد، اما هشدار داد که این روند نباید به دیپلمات‌ها این پیام را منتقل کند که در آینده از برقراری ارتباط با طرف‌های درگیر در مناقشه‌ها خودداری کنند.

 

کپی شد