فاطمه زهرا منصوری به ریاست دولت مراکش منصوب شد. او نخستین زن در این کشور است که اکنون سمت نخست‌وزیری را بر عهده می‌گیرد و محمد ششم، پادشاه مراکش، او را مأمور تشکیل دولت کرده است. حزب «اصالت و تجدد» به رهبری منصوری در انتخابات پارلمانی یک هفته پیش به قوی‌ترین نیروی سیاسی مراکش تبدیل شد. این سیاستمدار ۵۰ ساله اکنون در رقابت با هم‌حزبی خود، فوزی لقجع، رئیس فدراسیون فوتبال مراکش، پیروز شده است. رئیس محبوب فدراسیون سلطنتی فوتبال مراکش پس از پیروزی حزب اصالت و تجدد در انتخابات، بخت اصلی تصدی مقام ریاست دولت به شمار می‌رفت. پیش از انتصاب منصوری بسیاری از شهروندان از ریاست یک زن بر دولت حمایت کرده بودند. در مقابل، محافل مذهبی محافظه‌کار از این انتخاب انتقاد کرده‌اند. به گفته آنها، مشخص نیست یک زن چگونه می‌تواند در این کشور مسلمان‌نشین، در مراسم مذهبی پادشاه شرکت کند. منصوری که حقوقدان است، در سال ۲۰۰۹ نخستین زن شهردار زادگاهش مراکش شد. او از دو سال پیش در جمع رهبران ارشد حزب اصالت و تجدد قرار دارد و در دولت در حال کناره‌گیری نیز وزیر مسکن بود. در انتخابات پارلمانی ۲۳ سپتامبر، تنها ۳۸ درصد از واجدان شرایط در انتخابات شرکت کردند. حزب اصالت و تجدد ۹۷ کرسی به دست آورد و پس از آن شرکای ائتلافی پیشین این حزب، یعنی «تجمع ملی آزادگان» با ۶۶ کرسی و حزب استقلال با ۶۵ کرسی قرار گرفتند. طبق قانون اساسی، پادشاه رئیس دولت را از میان اعضای بزرگ‌ترین فراکسیون مجلس نمایندگان منصوب می‌کند. با این حال، محمد ششم، پادشاه مراکش، در نظام سلطنت مشروطه این کشور همچنان از اختیارات گسترده‌ای، به‌ویژه در سیاست خارجی و دفاعی، برخوردار است. منصوری اکنون باید یک دولت ائتلافی تشکیل دهد. گرچه حزب اصالت و تجدد در جریان مبارزات انتخاباتی ادامه همکاری با تجمع ملی آزادگان را منتفی دانسته بود، منصوری اخیراً آمادگی خود را برای مصالحه نشان داد و گفت در مذاکرات هیچ خط قرمزی وجود ندارد. دولت جدید با چالش‌های بزرگ اقتصادی و اجتماعی روبه‌رو خواهد بود. این دولت باید بر مراحل پایانی تدارکات ۲۰ میلیارد دلاری جام جهانی فوتبال ۲۰۳۰ نظارت کند؛ رقابت‌هایی که مراکش مشترکاً با اسپانیا و پرتغال میزبان آن خواهد بود.

 

کپی شد