علی الزیدی، نخست‌وزیر عراق در سفر خود به آمریکا، جدول زمانی متفاوتی را برای محدود کردن سلاح‌ها به دست دولت، اعلام کرد که با یک دوره ۹۰ روزه آغاز می‌شود و سپس به سمت رویه‌های تدریجی تحویل سلاح‌ها می‌رود که قرار است تا ۳۰ ژوئن ۲۰۲۷ تکمیل شود. به نوشته روزنامه الاخبار چاپ لبنان، این اعلام که همزمان با سفر الزیدی به نیویورک برای شرکت در نشست‌های مجمع عمومی سازمان ملل بود، ضرب‌الاجل ۳۰ سپتامبر را که برای پایان دادن به ماموریت «ائتلاف بین‌المللی» و بستن همزمان پرونده سلاح‌ها تعیین شده بود، باطل کرده و می‌تواند برخی از فشارهای داخلی را که نزدیک بود منجر به بحران شود، کاهش دهد. الزیدی در مصاحبه‌ای با «نیویورک تایمز» گفت: طرح خلع سلاح اختیاری نیست، بلکه یک ضرورت است، گروه‌ها ابتدا وارد یک دوره ۹۰ روزه می‌شوند که در این مدت، در ازای تضمین‌هایی مبنی بر اینکه مورد حملات آمریکایی‌ها قرار نخواهند گرفت، از انجام حملات خودداری خواهند کرد و پس از آن مرحله تحویل سلاح‌ها اجرا می‌شود. با این حال، اعلام یک جدول زمانی جدید به معنای توافق کامل داخلی عراق نیست.

 برخی منابع عراقی از تفاهم‌هایی گفتند که در «چارچوب هماهنگی» قبل از سفر الزیدی حاصل شده  و از تعویق اجرای واقعی طرح تا سال آینده و نیز بحث‌هایی در مورد ایجاد یک اداره در حشد شعبی برای نظارت بر دریافت، موجودی و ذخیره‌سازی سلاح‌ها و همچنین سازوکارهای استفاده از آنها 

حکایت دارد.