تحلیلگران معتقدند اجماع در عراق برای انحصار سلاح در دست دولت، در شرایطی حاصل شده است که واقعیت‌های میدانی پیچیده و توازن‌های سیاسی و امنیتی شکننده‌ای حاکم است. از این رو، مسئله مذکور آزمونی جدی برای توانایی دولت عراق در تبدیل حمایت‌های سیاسی به اقدامات عملی است بدون اینکه کار به رویارویی‌هایی بکشد که ثبات داخلی را به خطر بیندازد. اخیرا علی الزیدی، نخست وزیر عراق تلاش کرد تا موضوع انحصار سلاح را از حیطه مانورهای سیاسی به مسیر قانون‌گذاری منتقل کند و دستور تدوین لایحه‌ای برای ساماندهی مالکیت و استفاده از سلاح، منطبق با چارچوب‌های قانونی و قانون اساسی را صادر کرد. در همین راستا، اثیر الشرع، نویسنده و تحلیلگر سیاسی از پیشرفت در تفاهمات میان دولت عراق و چندین گروه مسلح پیرامون مسئله انحصار سلاح خبر داد و خاطرنشان کرد که برخی از این گروه‌ها برای همکاری ابراز تمایل کرده‌اند، در حالی که برخی دیگر همچنان بر مواضع خود پافشاری می‌کنند. اثیر الشرع در گفتگو با اسپوتنیک افزود: نخست‌وزیر در مقام فرمانده کل نیروهای مسلح، پس از پایان مهلت ۳۰ سپتامبر، این اختیار را دارد که اقداماتی را با هدف انحصار سلاح به دولت، اتخاذ کند. برخی گروه‌ها پیشتر از تحویل سلاح‌های خود خودداری کرده بودند، در حالی که گروه‌های دیگر برای تقویت توانمندی‌های نظامی خود اقدام کردند. وی گفت: اختیاراتی که رهبران چارچوب هماهنگی و سایر گروه‌های سیاسی به دولت دادند به پیشبرد گفتگوها میان دولت و چندین گروه تا مرحله‌ای پیشرفته 

کمک کرد. 

 

کپی شد