«پیمان مکه»؛ اهرم بازدارندگی ریاض در خاورمیانه ملتهب

رامین پرتو

امضای «توافق مکه برای دفاع مشترک» میان عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان را باید در متن دگرگونی سریع معادلات امنیتی خاورمیانه ارزیابی کرد؛ توافقی که در ظاهر ماهیتی دفاعی دارد، اما از نظر راهبردی می‌تواند نشانه‌ای از تلاش ریاض برای کاهش وابستگی به چتر امنیتی آمریکا و ایجاد شبکه‌ای چندلایه از بازدارندگی باشد. بر اساس بیانیه مشترک سه کشور، هرگونه حمله مسلحانه به یکی از اعضا، حمله به هر سه تلقی خواهد شد و طرف‌ها بر توسعه همکاری‌های دفاعی تأکید کرده‌اند. همین اصل، در صورت برخورداری از سازوکار اجرایی روشن، مهم‌ترین بخش پیمان است.

عربستان منابع مالی، موقعیت ژئوپلیتیک و ظرفیت خرید و سرمایه‌گذاری دفاعی دارد؛ ترکیه از فناوری‌های دفاعی، پهپادها، صنایع نظامی و تجربه عملیاتی برخوردار است؛ پاکستان نیز نیروی انسانی نظامی گسترده و توان بازدارندگی هسته‌ای دارد. در نتیجه، این سه کشور می‌توانند منابع مالی، فناوری دفاعی و قدرت بازدارنده را به یکدیگر متصل کنند

سه ضلع یک محاسبه امنیتی

تصمیم عربستان در شرایطی اتخاذ شده که همزمان دو مسیر حیاتی امنیتی این کشور، یعنی تنگه هرمز و باب‌المندب، با نااطمینانی جدی روبه‌رو شده‌اند. اختلال در کشتیرانی، تهدیدهای مرتبط با باب‌المندب، تشدید درگیری‌های یمن و آسیب‌پذیری زیرساخت‌های انرژی، به ریاض نشان داده است که امنیت اقتصادی بدون امنیت نظامی پایدار امکان‌پذیر نیست. تجربه حملات موشکی و پهپادی به زیرساخت‌های منطقه این نگرانی را تقویت کرده که تأسیسات نفتی، گازی، بندری و پایگاه‌های نظامی عربستان در برابر موج‌های جدید درگیری آسیب‌پذیرند.

در چنین فضایی، مهم‌ترین محرک ریاض را باید «احساس تنهایی امنیتی» دانست. عربستان طی دهه‌های گذشته بخش بزرگی از امنیت خود را به آمریکا گره زده بود، اما تحولات اخیر این تصور را تقویت کرده که واشنگتن الزاماً حاضر نیست برای هر بحران منطقه‌ای هزینه مستقیم و بلندمدت بپردازد. بنابراین، پیمان مکه را می‌توان بخشی از سیاست بومی‌سازی امنیت دانست؛ سیاستی که هدف آن ایجاد ظرفیت‌های مکمل در کنار روابط سنتی با آمریکا است، نه الزاماً قطع آن.

انتخاب ترکیه و پاکستان نیز تصادفی نیست. عربستان منابع مالی، موقعیت ژئوپلیتیک و ظرفیت خرید و سرمایه‌گذاری دفاعی دارد؛ ترکیه از فناوری‌های دفاعی، پهپادها، صنایع نظامی و تجربه عملیاتی برخوردار است؛ پاکستان نیز نیروی انسانی نظامی گسترده و توان بازدارندگی هسته‌ای دارد. در نتیجه، این سه کشور می‌توانند منابع مالی، فناوری دفاعی و قدرت بازدارنده را به یکدیگر متصل کنند. از سوی دیگر، پیمان تازه ادامه طبیعی توافق‌های پیشین عربستان و پاکستان و همکاری‌های امنیت دریایی در دریای سرخ، باب‌المندب و خلیج عدن است.

عامل مهم دیگر، تغییر روابط عربستان و ترکیه است. دو کشور که زمانی در برخی پرونده‌های منطقه‌ای در دو سوی رقابت قرار داشتند، از سال ۲۰۲۱ مسیر ترمیم روابط را آغاز کردند. اکنون نگرانی مشترک از جنگ غزه، گسترش دامنه درگیری‌ها و حملات اسرائیل، زمینه‌ای برای نزدیک‌تر شدن محاسبات امنیتی آنان ایجاد کرده است. پاکستان نیز در ماه‌های گذشته تلاش کرده از ورود مستقیم به جنگی ناخواسته جلوگیری کند و با میانجی‌گری، تنش ایران و آمریکا را کاهش دهد. بنابراین حضور اسلام‌آباد در پیمان، الزاماً به معنای پذیرش یک جبهه ضدایرانی نیست.

عربستان طی دهه‌های گذشته بخش بزرگی از امنیت خود را به آمریکا گره زده بود، اما تحولات اخیر این تصور را در ریاض تقویت کرده که واشنگتن الزاماً حاضر نیست برای هر بحران منطقه‌ای هزینه مستقیم و بلندمدت بپردازد و بر همین اساس انعقاد پیمان دفاعی سه جانبه با ترکیه و پاکستان را در دستور کار قرار داد

نگاه آمریکا، اسرائیل و همسایگان

واشنگتن پیمان مکه را همزمان از دو زاویه می‌بیند. از یک سو، افزایش توان دفاعی عربستان و تقویت امنیت مسیرهای انرژی می‌تواند با منافع آمریکا در ثبات بازار انرژی و مهار بحران‌های منطقه‌ای همخوان باشد. از سوی دیگر، اگر این پیمان به توسعه مستقل صنایع دفاعی، خرید گسترده تجهیزات ترکیه‌ای و پاکستانی، انتقال فناوری و ایجاد سازوکارهای دفاعی مستقل منجر شود، انحصار نسبی آمریکا در ساختار امنیتی خلیج فارس کاهش خواهد یافت. بنابراین، رویکرد واشنگتن به احتمال زیاد نه مخالفت کامل، بلکه نظارت و مدیریت این روند خواهد بود؛ به‌ویژه اگر پیمان از چارچوب دفاعی فراتر رفته و به یک بلوک امنیتی مستقل شود.

اسرائیل نیز این تحول را با حساسیت دنبال خواهد کرد. شکل‌گیری یک شبکه دفاعی میان عربستان، ترکیه و پاکستان در زمانی که جنگ غزه و درگیری‌های منطقه‌ای ادامه دارد، می‌تواند از نگاه تل‌آویو به معنای افزایش ظرفیت کشورهای مسلمان برای مقابله با تهدیدهای منطقه‌ای باشد. با این حال، نباید این پیمان را به‌سرعت یک ائتلاف ضداسرائیلی دانست. ترکیه، عربستان و پاکستان اهداف متفاوتی دارند و متن توافق نیز ماهیت دفاعی آن را برجسته می‌کند.

نگرانی اصلی اسرائیل احتمال شکل‌گیری ظرفیت نظامی هماهنگ‌تر در محیط پیرامونی خود، به‌ویژه در حوزه پهپادی، پدافندی، اطلاعاتی و دریایی است.

هند نیز با حساسیت به حضور پاکستان در یک ترتیبات امنیتی مرتبط با خلیج فارس می‌نگرد؛ زیرا هرگونه افزایش نقش نظامی اسلام‌آباد در منطقه می‌تواند محاسبات امنیتی دهلی‌نو را تحت تأثیر قرار دهد. کشورهای عربی دیگر نیز میان استقبال از افزایش ظرفیت دفاعی منطقه و نگرانی از شکل‌گیری بلوک‌های رقیب در نوسان خواهند بود. در مجموع، واکنش بازیگران منطقه‌ای بیش از آنکه به اصل همکاری دفاعی معطوف باشد، به چگونگی اجرای تعهدات و تعیین دامنه دشمن یا تهدید مشترک بستگی خواهد داشت.

پیمان مکه؛ بازدارندگی یا تشدید تنش؟

پرسش اصلی این است که آیا پیمان مکه می‌تواند امنیت ایجاد کند یا خود به محرکی برای رقابت نظامی تازه تبدیل شود؟ پاسخ، به جزئیات اجرایی آن بستگی دارد. اگر توافق بر تبادل اطلاعات، دفاع هوایی و موشکی، امنیت دریایی، انتقال فناوری، رزمایش‌های مشترک و حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی متمرکز بماند، می‌تواند ظرفیت بازدارندگی را افزایش دهد و حتی از محاسبات اشتباه طرف‌های رقیب جلوگیری کند. وجود کانال‌های ارتباطی میان اعضا نیز می‌تواند امکان مدیریت بحران را افزایش دهد.

اما اگر بند دفاع جمعی به تعهدی سخت و عملیاتی شبیه ماده پنجم ناتو تبدیل شود، معادله متفاوت خواهد بود. در آن صورت، هر حمله به عربستان می‌تواند پای ترکیه و پاکستان را به بحران خلیج فارس باز کند؛ در حالی که این دو کشور دشمنان، اولویت‌ها و محدودیت‌های متفاوتی دارند. چنین تعهدی احتمال بازدارندگی را افزایش می‌دهد، اما همزمان خطر محاسبه غلط و سرایت یک درگیری محدود به بحران چندجانبه را نیز بیشتر می‌کند.

از منظر ایران، خطر زمانی ایجاد می‌شود که پیمان به‌جای «موازنه هوشمند» به «مهار سخت» تبدیل شود. چنین وضعی می‌تواند تهران را به تقویت بیشتر ظرفیت‌های موشکی، دریایی و شبکه‌های منطقه‌ای سوق دهد و در مقابل، عربستان را به خرید تسلیحات و استقرار سامانه‌های جدید ترغیب کند. نتیجه چنین چرخه‌ای، امنیت بیشتر نیست؛ بلکه شکل‌گیری رقابت تسلیحاتی و افزایش هزینه‌های خطای محاسباتی است.

در نهایت، پیمان مکه بیش از آنکه پاسخ نهایی به بحران امنیتی خاورمیانه باشد، نشانه‌ای از ورود منطقه به مرحله‌ای تازه از چندقطبی شدن امنیتی است. ریاض می‌کوشد میان وابستگی سنتی به آمریکا و نیاز به استقلال راهبردی تعادل ایجاد کند؛ آنکارا به دنبال افزایش نفوذ و توسعه صنایع دفاعی خود است و اسلام‌آباد نیز می‌خواهد از ظرفیت‌های اقتصادی و امنیتی عربستان بهره ببرد، بدون آنکه وارد تقابل مستقیم با ایران شود. اگر این توافق در همین چارچوب باقی بماند، می‌تواند به افزایش بازدارندگی و ثبات کمک کند؛ اما اگر به بلوکی سخت با دشمن مشخص تبدیل شود، احتمالاً به جای بستن مسیر بحران، یکی از حلقه‌های تازه تشدید تنش در خاورمیانه خواهد شد.