ناتو؛ امتداد نفوذ امنیتی واشنگتن در بغداد

رامین پرتو

عراق از زمان سقوط رژیم صدام حسین در سال ۲۰۰۳ تاکنون یکی از مهم‌ترین حلقه‌های راهبرد امنیتی، سیاسی و انرژی ایالات متحده در خاورمیانه بوده است. موقعیت جغرافیایی عراق، منابع عظیم انرژی، همجواری با چند منطقه بحران‌خیز و نقش این کشور در معادلات امنیتی خاورمیانه باعث شده واشنگتن همواره این کشور را یک نقطه راهبردی و غیرقابل چشم‌پوشی در سیاست منطقه‌ای خود بداند. از همین رو، هرگونه تغییر در سطح حضور نظامی و امنیتی غرب در عراق، فراتر از یک اقدام اداری یا نظامی محدود، حامل پیام‌های سیاسی گسترده است.

در سال‌های گذشته، حضور نیروهای آمریکایی در عراق همواره با مخالفت بخش‌هایی از جریان‌های سیاسی و گروه‌های مقاومت این کشور همراه بوده است. بسیاری از احزاب عراقی پس از تحولات امنیتی سال‌های اخیر خواستار پایان حضور نظامی آمریکا و دیگر نیروهای خارجی در خاک عراق شده‌اند. این مطالبه در دولت‌های مختلف عراق مطرح بوده و حتی بخشی از روند کاهش نیروهای خارجی نیز عملی شده است، اما چارچوب اصلی روابط بغداد و واشنگتن همچنان اجازه نداده این پرونده به طور کامل بسته شود.

در چنین شرایطی، توافق اخیر دولت عراق و سازمان پیمان آتلانتیک شمالی برای افتتاح دفتر رسمی ناتو در بغداد، پرسش‌های مهمی درباره آینده حضور غرب در عراق ایجاد کرده است. این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که بخشی از فضای سیاسی عراق خواهان خروج کامل نیروهای خارجی است و همزمان ایالات متحده نیز تلاش دارد نقش امنیتی خود را در قالب‌های جدید حفظ کند.

بر اساس توافق انجام‌شده میان قاسم العبودی، مشاور امنیت ملی عراق، و سپهبد رامون آرمادا، فرمانده مأموریت ناتو در عراق، دفتر جدید ناتو در بغداد مسئولیت‌هایی همچون هماهنگی اداری، تبادل اطلاعات، اجرای برنامه‌های آموزشی و پیگیری همکاری‌های امنیتی را بر عهده خواهد داشت. مقامات عراقی و فرماندهان ناتو تأکید کرده‌اند که این دفتر ماهیت رزمی ندارد و قرار نیست نیروی جنگنده‌ای در عراق مستقر شود.

با این حال، ایجاد یک مرکز رسمی برای فعالیت ناتو در پایتخت عراق را نمی‌توان صرفاً یک اقدام فنی دانست. حضور ساختاری یک سازمان نظامی بین‌المللی در بغداد، آن هم در شرایطی که بحث خروج آمریکا مطرح است، نشان می‌دهد که غرب به دنبال حفظ یک چارچوب امنیتی بلندمدت در عراق است.

ناتو؛ جایگزین آمریکا یا   ابزار استمرار نفوذ واشنگتن؟

تصمیم برای فعال‌تر شدن نقش ناتو در عراق پس از دوره‌ای از کاهش حضور میدانی این سازمان اتخاذ شد. در ماه مارس ۲۰۲۶، به دلیل افزایش تنش‌ها در منطقه و نگرانی‌های امنیتی، نیروهای مأموریت ناتو از کمپ ویکتوریا در نزدیکی فرودگاه بغداد خارج و فعالیت‌های آنها به صورت موقت به مقر فرماندهی مشترک ناپل در ایتالیا منتقل شد اما پس از ارزیابی شرایط امنیتی و دریافت تضمین‌هایی از دولت عراق، زمینه بازگشت فعالیت‌های مستقیم این سازمان فراهم شد.

تحلیلگران معتقدند که بازگشت ناتو به بغداد در این مقطع زمانی، بخشی از یک روند گسترده‌تر برای بازتنظیم حضور غرب در عراق است. ایالات متحده به دلیل فشارهای سیاسی داخلی عراق و اعتراض گروه‌های مختلف، تمایل ندارد حضور خود را تنها در قالب نیروهای آمریکایی تعریف کند. در مقابل، ساختار ناتو این امکان را فراهم می‌کند که همکاری‌های امنیتی غرب با بغداد در قالبی چندجانبه ادامه پیدا کند.

اگرچه آمریکا مهم‌ترین عضو ناتو و تأثیرگذارترین قدرت در ساختار تصمیم‌گیری این سازمان است، اما حضور ناتو از نظر سیاسی برای واشنگتن هزینه کمتری نسبت به حضور مستقیم نیروهای آمریکایی دارد. به همین دلیل، برخی جریان‌های سیاسی عراق ممکن است این اقدام را نوعی تغییر عنوان و شکل حضور آمریکا تلقی کنند، نه خروج واقعی آن.

از نگاه واشنگتن، عراق همچنان برای جلوگیری از بازگشت گروه‌های تروریستی، کنترل تهدیدهای امنیتی و حفظ توازن منطقه‌ای اهمیت دارد. در همین چارچوب، آموزش نیروهای عراقی، توسعه توانمندی‌های امنیت سایبری، تقویت کنترل مرزی و استفاده از فناوری‌های جدید مانند هوش مصنوعی، ابزارهایی برای حفظ ارتباط راهبردی با بغداد محسوب می‌شوند.

ارتباط دفتر ناتو با پرونده حشدالشعبی 

افتتاح دفتر ناتو در بغداد در شرایطی انجام می‌شود که یکی از اصلی‌ترین پرونده‌های امنیتی عراق، موضوع آینده حشدالشعبی و جایگاه گروه‌های مسلح خارج از ساختار سنتی نیروهای دولتی است. دولت عراق اعلام کرده که به دنبال تثبیت اصل انحصار سلاح در دست دولت است و ایالات متحده نیز طی ماه‌های اخیر فشارهایی برای محدود کردن توان نظامی گروه‌های مسلح همسو با جریان مقاومت وارد کرده است.

در همین رابطه، ابوحسین الحمیداوی، دبیرکل گردان‌های حزب‌الله عراق، تأکید کرده که این گروه به سلاح مقاومت پایبند خواهد بود و برای تقویت توان نظامی خود تلاش می‌کند. این موضع نشان‌دهنده عمق اختلاف میان بخشی از جریان‌های مسلح عراق و سیاست مورد حمایت آمریکا و دولت بغداد درباره آینده ساختار امنیتی کشور است.

در چنین فضایی، افزایش نقش ناتو می‌تواند از سوی برخی گروه‌های عراقی به عنوان بخشی از پروژه بازسازی ساختار امنیتی عراق با هدف کاهش نفوذ گروه‌های مسلح مستقل از دولت تفسیر شود. هرچند ناتو اعلام کرده مأموریتش صرفاً آموزشی و مشورتی است، اما آموزش، سازماندهی، انتقال فناوری و ارائه مشاوره‌های راهبردی، در نهایت بر ساختار قدرت امنیتی عراق اثر خواهد گذاشت.

همزمانی فشارها برای محدود کردن حشدالشعبی و گسترش نقش ناتو در بغداد باعث شده برخی جریان‌ها این دو موضوع را به یکدیگر مرتبط بدانند. آنها معتقدند غرب تلاش دارد با تقویت ساختارهای امنیتی رسمی، نقش بازیگران مسلح غیردولتی را کاهش دهد. در مقابل، دولت عراق تأکید دارد که هدف اصلی، تقویت نهادهای رسمی و جلوگیری از تکرار تهدیدهایی مانند داعش است.

همکاری امنیتی یا بازگشت پنهان آمریکا؟

پرسش اصلی اکنون این است که آیا دفتر ناتو در بغداد واقعاً نشانه یک همکاری آموزشی محدود است یا اینکه پوششی جدید برای تداوم حضور آمریکا در عراق محسوب می‌شود؟ پاسخ به این پرسش تا حد زیادی به نحوه عملکرد این دفتر، میزان اختیارات آن و واکنش جریان‌های سیاسی عراق بستگی دارد.

جریان‌های نزدیک به آمریکا احتمالاً از این اقدام به عنوان گامی برای تقویت توان دفاعی عراق و جلوگیری از بازگشت تهدیدهای تروریستی استقبال خواهند کرد. آنها استدلال می‌کنند که ارتش عراق برای مقابله با چالش‌های پیچیده امنیتی به آموزش و فناوری‌های پیشرفته نیاز دارد و همکاری با ناتو می‌تواند این نیاز را تأمین کند.

در مقابل، گروه‌هایی که خواهان خروج کامل نیروهای خارجی هستند، احتمالاً حضور ناتو را ادامه نفوذ غرب در عراق ارزیابی خواهند کرد. از نگاه این جریان‌ها، تفاوت میان حضور آمریکا با عنوان مستقیم و حضور از مسیر ناتو، تفاوتی در ماهیت راهبردی ندارد، زیرا واشنگتن همچنان نقش اصلی را در تصمیم‌های امنیتی غرب ایفا می‌کند.

در نهایت، موفقیت دفتر ناتو در بغداد به توانایی دولت عراق برای مدیریت اختلافات داخلی، حفظ حاکمیت ملی و ایجاد توازن میان شرکای خارجی وابسته است. اگر این دفتر صرفاً در چارچوب آموزش و تقویت نهادهای رسمی فعالیت کند، می‌تواند به ابزاری برای ارتقای امنیت عراق تبدیل شود؛ اما اگر به عنوان جایگزینی برای حضور مستقیم آمریکا عمل کند، احتمالاً با مقاومت جدی بخش‌هایی از جامعه سیاسی و امنیتی عراق روبه‌رو 

خواهد شد.