برکناری بیسابقه دادستان دیوان کیفری بینالمللی، استقلال این نهاد را به چالش کشید؛
حذف کریمخان؛ تصمیم حقوقی در سایه فشارهای سیاسی
رامین پرتو
از زمان آغاز به کار دیوان کیفری بینالمللی در سال ۲۰۰۲، یکی از مهمترین نگرانیهای حقوقدانان و ناظران بینالمللی، گرفتار شدن این نهاد در مرز باریک میان عدالت و سیاست بود؛ نگرانی که طی ۲۴ سال گذشته بارها خود را در مناقشات پیرامون عملکرد دیوان نشان داده است. اکنون برکناری کریم خان، دادستان ارشد این نهاد، بار دیگر این پرسش اساسی را مطرح کرده که آیا دیوان توانسته است استقلال قضایی خود را در برابر فشارهای سیاسی حفظ کند یا آنکه به تدریج در معرض ملاحظات قدرتهای بزرگ قرار گرفته است.
کشورهای عضو دیوان کیفری بینالمللی در نشست ویژهای در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک، با رأی اکثریت کریم خان را به دلیل اتهامهای مربوط به «سوءرفتار» از سمت خود برکنار کردند. از میان ۱۲۵ کشور عضو، ۸۲ کشور به برکناری او رأی مثبت دادند، ۱۳ کشور مخالفت کردند و ۱۵ کشور نیز رأی ممتنع دادند. این رأی، نخستین برکناری دادستان ارشد دیوان در تاریخ فعالیت این نهاد محسوب میشود و به همین دلیل، فراتر از یک تغییر مدیریتی ساده، به بحرانی مهم برای اعتبار و آینده عدالت کیفری بینالمللی تبدیل شده است.
کریم خان که از ژوئن ۲۰۲۱ دادستان دیوان بود، پیشتر با اتهامهای جنسی مواجه شده بود؛ اتهامهایی که خود او به طور کامل رد کرده است. شکایت مطرحشده علیه وی شامل ادعاهایی درباره تجاوز و آزار جنسی در جریان مأموریتهای خارجی و مقر دیوان در لاهه بود. بر اساس گزارشهای منتشرشده، این اتهامها به رفتارهایی مربوط میشد که از مارس ۲۰۲۳ آغاز شده و حدود یک سال ادامه داشته است.
با این حال، موضوع زمانی پیچیدهتر شد که تیم دفاع خان اعلام کرد تحقیقات انجامشده از سوی دفتر خدمات نظارت داخلی سازمان ملل متحد، ارتکاب سوءرفتار از سوی او را اثبات نکرده است.
ماده ۴۲ اساسنامه رم استقلال دفتر دادستان را تضمین میکند و هرگونه اعمال نفوذ خارجی بر عملکرد آن را ممنوع میداند؛ بنابراین، مسئله اصلی در پرونده کریم خان، تنها این نیست که آیا اعضای دیوان حق برکناری دادستان را داشتهاند یا خیر؛ بلکه پرسش مهمتر این است که آیا این اختیار با رعایت کامل اصول دادرسی منصفانه، حقوق دفاعی و استقلال قضایی اعمال شده است یا خیر؟
چرا اعضای دیوان به برکناری کریم خان رأی دادند؟
برای درک چرایی رأی ۸۲ کشور عضو، باید میان چند عامل تفکیک قائل شد. نخستین عامل، خود اتهامهای مطرحشده علیه کریم خان بود. حتی اگر این اتهامها در نهایت به اثبات نرسیده باشند، مطرح شدن آنها علیه عالیترین مقام دادستانی دیوان میتوانست اعتبار نهادی را که مدعی اجرای عدالت در سطح بینالمللی است، تحت تأثیر قرار دهد. بخشی از اعضای دیوان ممکن است بر این باور بوده باشند که ادامه حضور خان، حتی در صورت نبود حکم قطعی علیه او، به اعتماد عمومی نسبت به نهاد آسیب میزند.
دومین عامل، نگرانی درباره اعتبار و کارآمدی دیوان است. کشورهای عضو ممکن است در رأی خود بیش از آنکه درباره شخص کریم خان تصمیم گرفته باشند، درباره آینده خود نهاد تصمیم گرفته باشند. به بیان دیگر، بخشی از اعضا احتمالاً به این جمعبندی رسیدهاند که حفظ اعتبار دیوان مستلزم نشان دادن این پیام است که دادستان، حتی در بالاترین سطح، از سازوکار پاسخگویی مستثنی نیست. از این منظر، رأی به برکناری خان را میتوان تلاشی برای اثبات اصل «پاسخگویی بدون تبعیض» دانست.
اما عامل سوم، فضای سیاسی حاکم بر دیوان است. کریم خان در دوره فعالیت خود یکی از حساسترین پروندههای تاریخ دیوان را پیگیری کرد و درخواست صدور حکم بازداشت علیه بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، و یوآو گالانت، وزیر جنگ پیشین اسرائیل، را در ارتباط با اتهامهای مربوط به جنگ غزه مطرح کرد. این اقدام دیوان را وارد یک رویارویی شدید سیاسی و حقوقی با اسرائیل و برخی متحدان آن کرد. از آن زمان، فشارهای دیپلماتیک، رسانهای و حقوقی علیه دیوان افزایش یافت و مشروعیت و صلاحیت آن بارها به چالش کشیده شد.
برکناری خان: اقدامی سیاسی یا تصمیم حقوقی؟
از نظر حقوقی، نمیتوان برکناری کریم خان را صرفاً یک اقدام سیاسی تلقی کرد. اساسنامه رم در ماده ۴۶ به مجمع کشورهای عضو اجازه میدهد در صورت اثبات «تخلف جدی» یا «قصور فاحش در انجام وظایف»، دادستان دیوان را از سمت خود برکنار کند. بنابراین، اصل اختیار اعضا برای برکناری دادستان، دارای مبنای قانونی است و از منظر نهادی نیز با اصل پاسخگویی مقامات ارشد قضایی سازگار است.
با این حال، وجود اختیار قانونی به معنای آن نیست که هر تصمیمی که بر اساس آن گرفته شود، الزاماً از نظر حقوقی بدون ایراد است. ماده ۴۲ اساسنامه رم استقلال دفتر دادستان را تضمین میکند و هرگونه اعمال نفوذ خارجی بر عملکرد آن را ممنوع میداند. بنابراین، مسئله اصلی در پرونده کریم خان، تنها این نیست که آیا اعضای دیوان حق برکناری دادستان را داشتهاند یا خیر؛ بلکه پرسش مهمتر این است که آیا این اختیار با رعایت کامل اصول دادرسی منصفانه، حقوق دفاعی و استقلال قضایی اعمال شده است یا خیر؟
تیم دفاع خان مدعی است که در فرآیند برکناری، نقضهای متعدد آیین دادرسی رخ داده است. به گفته وکلای او، به خان اجازه داده نشده اعتراضهای رسمی خود را به مجمع ارائه کند و نمایندگان او نیز امکان حضور در جلسه را نداشتهاند. همچنین ادعا شده است که روند تصمیمگیری در میانه رسیدگی تغییر کرده و موضوع احراز «خطای فاحش» و تصمیم درباره برکناری، که قرار بود در دو مرحله بررسی شود، در قالب یک پیشنهاد واحد مطرح شده است.
آمریکا و اسرائیل در برکناری دادستان نقش داشتند؟
پرسش درباره احتمال نفوذ آمریکا و اسرائیل، شاید حساسترین بخش این پرونده باشد. در حال حاضر، بر اساس اطلاعات ارائهشده، سند قطعی و مستقیمی که نشان دهد آمریکا یا اسرائیل به طور مستقیم کشورهای عضو را به برکناری کریم خان وادار کردهاند، در دست نیست. بنابراین نمیتوان با قطعیت گفت که رأی ۸۲ کشور نتیجه دستور یا فشار مستقیم واشنگتن یا تلآویو بوده است.
با این حال، نمیتوان تأثیر فضای سیاسی ایجادشده از سوی این دو بازیگر را نیز نادیده گرفت. کریم خان پس از پیگیری پرونده مقامات اسرائیلی، در مرکز یکی از مهمترین منازعات سیاسی پیرامون دیوان قرار گرفت. اسرائیل و متحدانش مشروعیت و صلاحیت دیوان را به چالش کشیدند و تلاشهایی برای تضعیف جایگاه آن صورت گرفت. در چنین شرایطی، طبیعی است که فشارهای سیاسی و دیپلماتیک بتواند بر محاسبات دولتهای عضو اثر بگذارد؛ هرچند اثبات رابطه مستقیم میان این فشارها و رأی نهایی اعضا نیازمند اسناد و شواهد بیشتری است.
کریم خان در دوره فعالیت خود یکی از حساسترین پروندههای تاریخ دیوان را پیگیری کرد و درخواست صدور حکم بازداشت علیه بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، و یوآو گالانت، وزیر جنگ پیشین اسرائیل، را در ارتباط با اتهامهای مربوط به جنگ غزه مطرح کرد و این اقدام دیوان را وارد یک رویارویی شدید سیاسی و حقوقی با اسرائیل و برخی متحدان آن کرد
در سوی دیگر، موضع آمریکا نیز اهمیت ویژهای دارد. واشنگتن از ابتدا با صلاحیت دیوان کیفری بینالمللی نسبت به اتباع آمریکایی مخالف بوده است. دولت دونالد ترامپ نیز اعلام کرده است که در حال بررسی اقداماتی برای مقابله با آنچه «تهدید حاکمیت آمریکا» از سوی دیوان میخواند، است. مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا هم دیوان را به فاصله گرفتن از مأموریت اولیه خود متهم کرده و گفته است واشنگتن اجازه نخواهد داد این نهاد پرسنل آمریکایی را تهدید کند.
در نهایت، برکناری کریم خان را باید نقطهای حساس در تاریخ دیوان کیفری بینالمللی دانست؛ تصمیمی که هم پشتوانهای حقوقی دارد و هم در بستری سیاسی اتخاذ شده است.
دیدگاه تان را بنویسید